مؤسسات وهيئات عامة

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية : صــدر نظــام التأمينـــات الاجتماعيـــة في المملكة العربية السعودية بموجــب المرســوم الملكــي رقم م / 22 وتاريخ 6 / 9 / 1389 هــ الموافق 15 / 11 / 1969م وتم تطبيقه في شهر محرم من العام 1393هـ بعد ذلك جرى تطبيق فرع الأخطار المهنية في 1/ 7 / 1402هـ. وفي العام 1421 صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م / 33 وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ الموافق 29 / 11 / 2000 م بتعديل النظام وبدأ تطبيقه اعتباراَ من 1 / 1 / 1422 هـ الموافق 1 / 4 / 2001 م. ويشكل صدور النظام صورة من صور التكافل الاجتماعي التي يقدمها المجتمع للمواطنين، حيث يقوم على رعاية العاملين في القطاع الخاص والعاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي ليوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة، كما يوفر النظام العناية الطبية والتعويضات اللازمة في حالات إصابات العمل أو العجز المهني. كما يوفر النظام الرعاية للعامل السعودي الذي ترك العمل لظروف خارجة عن إرادته من خلال صرف تعويض (ساند)، التدريب، البحث عن عمل. ويشرف على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية ويضم المجلس محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نائباَ للرئيس، وثلاثة أعضاء آخرين يمثلون وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة المالية ووزارة الصحة، إضافة إلى ثلاثة أعضاء من ذوي الكفاءات العليا يمثلون المشتركين في النظام ، إلى جانب ثلاثة أعضاء من أصحاب العمل. وتزاول المؤسسة نشاطها من خلال المركز الرئيس في مدينة الرياض واثنين وعشرين مكتباَ موزعة على مختلف مناطق ومحافظات المملكة المزيد ...
برنامج مُلاك
برنامج مُلاك برنامج مُلاك : برنامج يمكن الملاك من إنشاء جمعية تضم جميع ملاك الوحدات السكنية ذات الاجزاء المشتركة حيث تسهل لهم هذه الجمعية الوصول للخدمات والتواصل وتنظيم المكان ، يركز أيضًا ملاك ليس فقط على إدارة المباني ذات الاجزاء المشتركة بل خلق بيئة سكنية صحية ومنظمة تخلق على المدى الطويل تعايش وراحة مشتركة ، ونصل إلى أهدافنا من خلال تنظيم العلاقة بين مُلاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة عبر تطوير وتطبيق الأنظمة واللوائح المعتمدة، بالإضافة إلى المساعدة في تهيئة الخدمات المساندة في التنظيم والتيسير لإدارة الاجزاء المشتركة مثل المداخل والمصاعد والممرات وأيضًا القيام بالدور التثقيفي والتوعوي بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع ويعزز ثقافة التعايش المشترك، برنامج مُلاك هو أحد البرامج المقدمة من وزارة الإسكان استناداً على نظام نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 2-7-1441هـ، ويحل النظام محل نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 11-2-1423هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (11985) وتاريخ 21/2/1424هـ وتعديلاتها المزيد ...
تبصير
تبصير تأُسست شركة تبصير في المملكة العربية السعودية بوصفها شركة معتمدة مُختصة بتقديم خدمات تقويم المطابقة للشركات التي تستهدف أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتقوم تبصير بمنح شهادات مطابقة المنتجات للمواصفات واللوائح الفنية وفقًا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17065 المختصة باشتراطات جهات منح الشهادات للمنتجات، وذلك لكون تبصير واحدة من أولى الجهات السعودية والخليجية المعتمدة من قبل مركز الاعتماد الخليجي (GAC) لمنح شهادات المطابقة للمنتجات، كما أنها في طور التسجيل لدى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GSO) لتقديم خدمات منح شارة المطابقة الخليجية. تتلقى تبصير الطلبات من مختلف المصانع والشركات وجميع الجهات المعنية من جميع أنحاء العالم بهدف التأكد من سلامة وجودة المنتجات وتطويرها طبقًا للوائح الفنية الصادرة من هيئات التقييس في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط. وتحرص تبصير على تقديم أعلى مستويات والنزاهة لتلبية كافة احتياجات عملائها من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، لتعزيز وصولهم إلى الأسواق، وتحقيق ريادتها محلياً وعالمياً واحتلال مكانة مميزة عن طريق فريقها الفني من الخبراء المتميزين. المزيد ...
الاسناد للتجهيزات العسكرية
الاسناد للتجهيزات العسكرية الاسناد للتجهيزات العسكرية : تضم عدداً من الأقسام والإدارات من أهمها إدارة الحماية المدنية ومصنع الإسناد لقطع غيار المعدات و الاَليات العسكرية بالإضافة إلى الفروع التجارية و التخصصية الأخرى . مجالات العمل والإهتمامات التجارية لدى الإسناد عديدة ولعل من أهمها وأشهرها التوريدات الخاصة بالتجهيزات العسكرية والأمنية من أجهزة و معدات و مواد و ملبوسات الحماية وبرامج التدريب المختلفة بالاضافة إلى صيانة و تشغيل المختبرات العسكرية و تطوير و تحديث العربات العسكرية والأجهزة والمعدات . ونعمل كذلك على إيجاد الحلول وتقديم الدعم لمختلف الجهات المستفيدة و طموحنا مستمر سعياً للأفضل بإذن الله . المزيد ...
برنامج بادر
برنامج بادر برنامج بادر لحاضنات التقنية، يٌعد أحد برامج مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، تأسس عام 2007م، ويعني مصطلح بادر (المبادرة)، وهو برنامج وطني شامل يسعى إلى تفعيل وتطوير حاضنات الأعمال التقنية لتسريع ونمو الأعمال التقنية الناشئة في المملكة. ما هي أعمال البرنامج؟ يعمل برنامج بادر بفّاعلية على تطوير وإنماء ودعم عملية ريادة الأعمال التقنية والحاضنات في كافة أنحاء المملكة، من خلال تطبيق البرامج الوطنية الشاملة الخاصة بهذا الشأن، ودعم مبادرات السياسة الإستراتيجية المطبقة في مجال ريادة الأعمال والحاضنات بالتعاون مع الهيئات الحكومية والجامعات والقطاع الخاص. من أين يعمل البرنامج؟ يعمل برنامج بادر من خلال موقعين متميّزين ومتكاملين بمدينة الرياض " حي النخيل، مخرج 2 تقاطع الطريق الدائري الشمالي مع طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، وبمدينة الملك فهد الطبية شارع خريص تقاطع شارع الضباب"، بالإضافة إلى حاضنات البرنامج الأخرى في مدن "الخرج، جدة، عنيزة، الدمام"، وكذلك بالتعاون مع عدة شركات، ورواد الأعمال التقنية، والمهتمين بالتقنية في المملكة. من يمكنه تقديم الطلب للبرنامج؟ برنامج بادر مفتوح لجميع رواد الأعمال التقنية السعوديين، ممن لديهم أعمال تقنية مبتكرة في مراحلها المبكرة، أو نماذج مبدئية، أو ما يدل على فكرة المنتج. وذلك وفقاً لشروط الاحتضان بالبرنامج. كيف تعمل الحاضنات ؟ تقوم الحاضنات التقنية بتقديم خدمات متنوعة من خلال الحاضنة نفسها، أو عبر شبكة اتصالاتها، وتتضمن هذه الخدمات، تقديم الإستشارات المطلوبة، وتوفير مكاتب، ومختبرات، وخدمات إدارية وسكرتارية، وغيرها لتحويل الأفكار إلى مشاريع تقنية واعدة. المزيد ...
أسوار زان للخدمات التجارية
أسوار زان للخدمات التجارية أسوار زان للخدمات التجارية : شركة تجارية مسجلة تعنى بالخدمات التجارية والتجهيزات العسكرية وتشغيل المختبرات والمصانع. تأسست شركة أسوار زان في عام 2002 ولنا إنجازات ناجحة وأعمال واسعة مع مختلف القطاعات الخاصة والحكومية مثل قوات الأمن السعودية بما فيها القوات الخاصة والقوات الجوية الملكية السعودية، و القوات البرية والدفاع المدني وحرس الحدود. وبالإضافة إلى ذلك نحن موردين و وكلاء لشركات عالمية كبرى في مجالات متعددة ومنخرطون في العقارات المزيد ...
شركة قوة لتطوير المشاريع الإبداعية
شركة قوة لتطوير المشاريع الإبداعية شركة قوة هي شركة رائدة تقدم الفرصة و القوة للشباب المبدعين كي يطوروا افكارهم و مشاريعهم في بيئة عمل متكاملة. المركز الرئيسي في تركيا و الفرع الرسمي في المملكة العربية السعودية في الرياض و يقدم كافة الخدمات المتوفرة في المركز و باقي البلدان. المزيد ...
وحدة خدمات الإنترنت
وحدة خدمات الإنترنت أنشئت وحدة خدمات الإنترنت إثر صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 163 وتاريخ 24/10/1417هـ الذي نص على إدخال شبكة الإنترنت إلى المملكة من خلال مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. وتقديم خدمات الإنترنت في المملكة بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية و هيئة الاتصالات و تقنية المعلومات إضافة إلى عدد من شركات مزودي الخدمة. وبعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 229 و تاريخ 13/8/1425 هـ بنقل بعض من مهام وحدة خدمات الإنترنت إلى شركات المعطيات الأخرى. فقد أصبحت وحدة خدمات الإنترنت تقدم هذه الخدمة للجهات الأكاديمية والبحثية وبعض الجهات الحكومية. الهدف :: ربط الجهات الأكاديمية والبحثية وبعض الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية بالإنترنت مع تحقيق جودة عالية في الخدمة وتوطين التقنية ونشر الوعي عن خدمات الإنترنت في المجتمع. مهام الوحدة: تقديم خدمة الإنترنت للجهات الأكاديمية والبحثية و بعض الجهات الحكومية. تقديم الخدمات المتعلقة بالإنترنت مثل: استضافة أسماء النطاقات الخاصة بالجهات الأكاديمية والحكومية. إنجاز مشاريع تقوم بتطوير البنية التحتية للشبكات الأكاديمية في المملكة. إنجاز مشاريع تخدم القطاعات الأكاديمية والبحثية والحكومية. وتسهل تعاملها بالإنترنت. الإشراف على الأعمال المساندة لهذه القطاعات. تقديم الاستشارات الفنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والمشاركة في البرامج التوعوية وتنظيم الندوات والحلقات العلمية المتعلقة بالإنترنت. المزيد ...
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مؤسسة حكومية علمية لها شخصيتها الإعتبارية المستقلة وملحقة إدارياً برئيس مجلس الوزراء ومقرها الرئيس مدينة الرياض . تقوم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بدعم وتشجيع البحث العلمي للأغراض التطبيقية ، وتنسيق نشاطات مؤسسات ومراكز البحوث العلمية في هذا المجال بما يتناسب مع متطلبات التنمية في المملكة ، والتعاون مع الأجهزة المختصة لتحديد الأولويات والسياسات الوطنية في مجال العلوم والتقنية من أجل بناء قاعدة علمية تقنية لخدمة التنمية في المجالات الزراعية والصناعية والتعدينية وغيرها ، والعمل على تطوير الكفايات العلمية الوطنية واستقطاب الكفايات العالية القادرة لتعمل بالمدينة في تطوير وتطويع التقنية الحديثة لخدمة التنمية في المملكة ، وتشتمل هذه المدينة على متطلبات البحث العلمي كالمختبرات ووسائل الاتصالات ومصادر المعلومات ،كما تشتمل على جميع المرافق اللازمة للعاملين في المدينة ، ولها في سبيل تحقيق أغراضها دون أن يكون في ذلك تحديد لاختصاصاتها القيام بمايلي: اقتراح السياسة الوطنية لتطوير العلوم والتقنية ووضع الاستراتيجية والخطة اللازمة لتنفيذها . تنفيذ برامج بحوث علمية تطبيقية لخدمة التنمية في المملكة . مساعدة القطاع الخاص في تطوير بحوث المنتجات الزراعية والصناعية التي تتم عن طريقها . دعم برامج البحوث المشتركة بين المملكة والمؤسسات العلمية الدولية لمواكبة التطوير العلمي العالمي سواء عن طريق المنح أو القيام بتنفيذ بحوث مشتركة . تقديم منح دراسية وتدريبية لتنمية الكفايات الضرورية للقيام باعداد وتنفيذ برامج البحوث العلمية وتقديم منح للأفراد والمؤسسات العلمية للقيام باجراء بحوث علمية تطبيقية . التنسيق مع الأجهزة الحكومية والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث في المملكة في مجال البحوث وتبادل المعلومات والخبرات ومنع الازدواج في مجهوداتها .ولتحقيق ذلك تشكل لجان تنسيق تتكون من خبراء في الأجهزة والمؤسسات الحكومية المتصل عملها باعمال المدينة . الرؤية: أن تكون مؤسسة للعلوم والتقنية رائدة عالميا،ً ترعى الابتكار وتعزز مجتمع قائم على المعرفة في المملكة. مهمة المدينة : التطوير والاستثمار في المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار لتعزيز بناء مجتمع قائم على المعرفة بما يخدم التنمية المستدامة للمملكة من خلال: • صياغة السياسات والخطط الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار. • تنسيق أوجه النشاط الوطني للعلوم والتقنية والابتكار. • إجراء بحوث علمية تطبيقية وتطوير تقني. • توفير أوجه الدعم للبحث العلمي والتطوير التقني في المملكةً. • الاستثمار في تطوير التقنية وتجهيزها التجاري. • تطوير و تعزيز التعاون والشراكات المحلية والإقليمية والدولية لنقل وتوطين وتطوير التقنية. • رعاية وتعزيز واستثمار الملكية الفكرية. • تقديم الاستشارات والحلول المبتكرة. القيم: • الأمانة • الولاء • تقدير واحترام الموظفين • خدمة المجتمع • التميز • العمل الجماعي • الشفافية. المزيد ...
مركز جدة للمعلومات - أمان
مركز جدة للمعلومات - أمان لا شك في أن المعلومات تمثل العنصر الحيوي والأساسي في صنع القرار. ثم أن الكفاءة المتخصصة والفاعلية تتوقف على مدى ما يتوفر للإدارات المعنية من معلومات حديثة موثوق بها تعتمد عليها عند وضع سياساتها وبرامجها. ولقد تبوأت الغرفة الريادة في ذلك.فإن كل ما يشغلها هو توفير المعلومات المطلوبة لعضويتها، وتبعاً لذلك أسست مركز معلوماتها المدعم بأحدث نظم وبرمجيات الحاسب الآلي رغبة منها في توجيه أدائها الوجهة العملية المؤسسة حتى تتمكن من مواصلة أداء دورها في توفير احتياجات التجارة من المعلومات الدقيقة. وحالياً فإن الغرفة تقوم بدورها على أحسن وجه ، توفير للمعلومات لرجال الأعمال والمستثمرين والباحثين. وقد حرصت الغرفة على تقديم المعلومات الأساسية وفق خطط مدروسة وبطرق علمية حديثة. إدارة الخدمات الإلكترونية :: يقف اليوم مركز جدة للمعلومات على ميلاده الخامس عشر من الخدمة في مجال المعلومات والذي ساهم خلالها في دفع عجلة الاقتصاد للقطاع الخاص . حيث يضع المركز خبرته وإمكاناته البشرية والآلية المتخصصة لإيصال المعلومات الدقيقة من مصادرها الأولية والأساسية مما يوفر لقطاع الأعمال الحصول على المعلومات الدقيقة والسليمة من خلال: قواعد المعلومات المحلية (للقطاع الحكومي، والقطاع الخاص). قواعد المعلومات للفرص التجارية والصناعية. قواعد المعلومات للمنظمات والهيئات التجارية العالمية والمحلية. قواعد معلومات الأدلة التجارية المحلية والعالمية. قواعد معلومات التجارة الخارجية. شبكة المعلومات الائتمانية :: يهدف هذا النظام إلي توفير المعلومات اللازمة لقطاع الأعمال لتسهيل إجراءات الشراء بالآجل أو الإقراض بما يسهم في تنمية حركة الاقتصاد وذلك باستخدام الحاسبات الآلية. وإيمانا بتوفير المعلومات لمتخذي القرار بالوقت المناسب والمعلومات الدقيقة حيث قام المركز باستحداث الكثير من الأنظمة والمعلومات التي نتمني أن نخدمكم من خلالها. تعتمد الغرفة في أداء أعمالها على برامج متطورة في الحاسب الآلي وتعمل على تطوير هذه البرامج لتحقيق أوسع الخدمات لرجال الأعمال. حيث قامت باستخدام نظم الحاسبات والمعلومات الإدارية وكانت من أوائل مستخدمي الحاسبات في المملكة ويدخل الحاسب الآلي عقده الثاني بالغرفة وقد تم تحضير برامج لخدمة 27 إدارة داخلية وخارجية استخدمت فيها قواعد المعلومات العالمية. إضافة إلى ذلك، تم وضع شبكة لتبادل المعلومات فيما بين الهيئات وأفرع الوزارات للتسهيل في اتخاذ القرار والإسراع في معاملات المواطنين. المزيد ...
مدينة المعرفة الاقتصادية
مدينة المعرفة الاقتصادية تتميز المدينة بموقعها الإستراتيجى داخل حدود الحرم وذلك ببعدها 5 كلم عن الحرم النبوي الشريف و8 كلم عن المطار الدولي وكذلك إحتواءها على محطة قطار الحرمين السريع والتى تربط المدينة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة مما يتيح التنقل بسهولة وراحة تامة بوسائل المواصلات المتنوعة. كما ينفرد موقع مشروع مدينة المعرفة باتصاله المباشر مع أهم الطرق الرئيسية المؤدية إلى داخل أو خارج المدينة المنورة، ومن المخطط أن يتم إنشاء شبكة النقل العام الداخلي ابتداء من طريق الملك عبدالعزيز ليسهل الوصول إلى المسجد النبوي الشريف من محطة قطار الحرمين السريع مروراً بمدينة المعرفة الاقتصادية. تتضمن رؤية مدينة المعرفة الاقتصادية إنشاء بيئة محفزة على التقدم فى الصناعات المعرفية، ويكون التعليم جزء أساسي فى تحقيق هذه الرؤية واستمراريتها، عبر إنشاء جيل مؤهل فنياً وفكرياً، بأساليب تحاكى عصر التطور الذكى فى العالم. وعلى هذا الأساس تستفيد جميع المدارس والمعاهد ومراكز البحوث من البنية التحتية الذكية المرنة، لتطوير تقنيات التدريس وتحسين الأداء والفاعلية. إن الاهتمام بالإقتصاد المعرفى فى مدينة المعرفة لا يقتصر على التعليم فى المدارس الذكية فحسب، بل يشمل المختبرات الحديثة ومراكز الدراسات والأبحاث فى مجالات المعرفة وتقنية المعلومات. وتكريماً للمدينة المنورة وتجديداً لتاريخها المجيد، سيضم المشروع مركزاً حضاريا يتكون من عدة متاحف تتمحور حول مجالات مختلفة ومنها السيرة النبوية،والحضارة الإسلامية ومركزاً تفاعلياً للعلوم والتقنية ليجمع بين تراث الماضى وحداثة المستقبل.وستجهز هذه المتاحف بأذكى وسائل العرض التفاعلى لتأخذ الزوار من مختلف الأعمار على رحلة عبر التاريخ وإلى المستقبل. تتمتع مدينة المعرفة الإقتصادية ببنية تحتية ذكية مصممة لتوفر أسلوب حياة وبيئة عمل تواكب الإيقاع السريع لعصر المعلوماتية حول العالم. وقد تم التعاون في هذا المجال مع شركة سيسكو العالمية. وهي من الشركات الرائدة في حلول المدن الذكية والرقمية. "عملت شركة سيسكو مع مدينة المعرفة الإقتصادية على تصميم الخطة العامة لتقنية العلومات والإتصالات. مما رفع من سقف معايير مشاريع التطوير العقاري حيث تم دعم مدينة المعرفة الاقتصادية بشبكة بمقاييس عالمية تخدم جميع المقيمين في مدينة المعرفة الاقتصادية من شركات، وسكان ، وخدمات بلدية. كما أن تصاميم شركة سيسكو، عند تنفيذها على النحو الموصى به في الدراسة، ستبقى سارية على مر الزمن وتسمح بالتوسع والتحسين لمدة لاتقل عن ٢٠سنة ، وتحافظ على مستويات الخدمات طوال دورة حياة المشروع". كما تم تحقيق الاستفادة القصوى من خدمات الاتصالات وتقنيات المعلومات وتوظيفها لصالح مدينة المعرفة الاقتصادية بما يمكّن من إحداث نقلة نوعية كبيرة في أداء وإنتاجية هذه المدينة كون مدينة المعرفة تشكل أحد المشروعات الحضارية المتقدمة ذات الدور الفاعل في إرساء مجتمع معرفي والاتصالات السعودية لن تدخر وسعاً في تهيئة كافة السبل لمدينة المعرفة لتتبوأ مكانتها بين المؤسسات الحضارية العلمية والتعليمة كونها تعد احدى ثمرات توجيهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، في تعزيز التنمية من خلال بناء مؤسسات تتماشى مع سياسة المملكة في تطبيق الحكومة الالكترونية في أوجه الحياة المختلفة” المزيد ...
مجلس المنافسة
مجلس المنافسة مجلس المنافسة : انسجاما مع السياسة الاقتصادية المبنية على مبدأ المنافسة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية والتطورات الكبيرة الجارية في المجال الإقتصادي , ورغبة في تعزيز وتأكيد مناخ المنافسة في قطاع الأعمال , صدر المرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٤ جمادى الأولى ١٤٢٥هـ بالمصادقة على نظام المنافسة . ويعتبر مجلس المنافسة مجلساً مستقلاً معنياً بالاشراف على تطبيق نظام المنافسة الذي يهدف بشكل محدد إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة ، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة . وسوف يعمل مجلس المنافسة من خلال النظام واللائحة التنفيذية على المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية التي بدورها تمكن المنشآت من التنافس بحرية ، وتتيح للمستهلكين إمكانية جني الفوائد المرجوة من المنافسة العادلة . اختصاصات المجلس :: يهدف النظام الى حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة , وذلك من خلال قيام المجلس باختصاصاته التي وردت في المادة التاسعة والتي تشمل :- 1- الموافقة على حالات الاندماج والتملك والجمع بين إدارتين بإدارة مشتركة وينتج عنها وضع ومهيمن. 2- الأمر باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوي والممارسات المخالفة لأحكام هذا النظام , وكذلك الأمر بالتحقيق والادعاء فيها. 3- الموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام النظام. 4- تشكيل اجهزة المجلس واصدار اللوائح المالية والادارية بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. 5- إقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة التي تؤثر على المنافسة في ضوء المتغيرات التي تطرأ على السوق, وإقتراح التعديلات لأحكام هذا النظام. 6- إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 7- إعداد تقرير سنوي عن نشاطات المجلس وخططه المستقبلية. المزيد ...
مجلس الغرف السعودية
مجلس الغرف السعودية تأسس مجلس الغـرف التجارية الصناعية السعودية ومقره الرسمي بمدينة الرياض بموجب المرسـوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 30/4/1400هـ ( مارس 1980م ) ليعنى بالمصالح المشتركة للغرف التجارية الصناعية بالمملكة , ويقوم بتمثيلها على المستويين المحلي والخارجي , ويعمل على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. بدأ المجلس في ممارسة أنشطته الفعلية بتكوين جهازه التنفيذي , وهو الأمانة العامة لمجلس الغرف السعودية اعتبارا من عام 1401هـ ( 1981م ) ومنذ ذلك التاريخ وهو يخطو خطوات سريعة نحو تحقيق الأهداف المنوطة به. حيث يمثل مجلس الغرف السعودية مظلة قطاع الأعمال السعودي والغرف التجارية بالمملكة ويعمل على تمثيلها ورعاية مصالحها محلياً وداخلياً ، ويعمل المجلس على تحقيق أهدافه في خدمة الاقتصاد السعودي من خلال محورين رئيسين أولهما: الصعيد الداخلي، من خلال نقل هموم القطاع الخاص على مستوى الوطن إلى الأجهزة الحكومية، حيث توجد بالمجلس 32 لجنة وطنية قطاعية تضطلع بمسؤوليات القطاعات المختلفة ومناقشة قضايا وهموم وأنظمة هذه القطاعات مع الأجهزة المختصة، وثانيهما الصعيد الدولي، حيث يمثل المجلس القطاع الخاص في المحافل والمناسبات والمؤتمرات ويشارك في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، كما يحمل هموم تعزيز علاقات المملكة التجارية مع العالم، وفي مقدمة هذه الهموم تعزيز أوضاع الصادرات السعودية ويوجد بالمجلس 31 مجلس أعمال سعودي أجنبي مشترك. التنظيم الإداري للمجلس : مجلس الإدارة : يتكون مجلس الإدارة من رئيس كل غرفة , بالإضافة إلى عضو واحد منتخب من أعضاء مجلس إدارة كل غرفة بحيث يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة ستة و خمسون عضواً ، ومدة دورة المجلس ثلاث سنوات , وينتخب المجلس في أول اجتماع له رئيساً ونائبين , ولا يجوز انتخاب الرئيس لمدتين متتاليتين. اللجنة التنفيذية للمجلس : تتكون من رؤساء الغرف التجارية الصناعية بالمملكة الثمانية والعشرون, وتقوم هذه اللجنة بالنظر في القضايا ذات الأهمية القصوى والمستعجلة , والإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة. وتتلخص مهمة هذه اللجنة في البت بالأمور المالية والإدارية واقتراح و تحضير ودراسة الموضوعات المهمة قبل عرضها على المجلس , بالإضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدر عن اجتماعات المجلس في دورات انعقاده. الأمانة العامة : تعتبر الأمانة العامة للمجلس بمثابة الجهاز التنفيذي الذي يقوم بتنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المناطة بالمجلس.كما تعتبر الأمانة العامة بمثابة قاعدة العمل المؤسسي للمجلس,ويرأسها الأمين العام​ . الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية ::الرؤية: المساهمة في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني بالتعاون والتنسيق مع الغرف التجارية الصناعية وقطاع الأعمال وكافة الجهات ذات العلاقة في إطار التوجهات العامة للمملكة. الرسالة: بتعاون وثيق ، يمثل المجلس الغرف السعودية في حماية وتطوير قطاع الأعمال بالمملكة ، ويعتبر المجلس نفسه شريكاً مبادراً في التنمية محافظاً على موارده البشرية والمالية في ظل قيمنا الإسلامية. الأهداف الأستراتيجية: 1- دعم برامج التنمية الوطنية. 2- المساهمة مع الجهات الحكومية التنفيذية في صياغة النظم والسياسات ذات العلاقة بقطاع الأعمال. 3- تعزيز مساهمة قطاع الأعمال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 4- رصد ومتابعة كافة المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية وتحليل انعكاساتها على بيئة الأعمال بالمملكة. 5- تنمية وتطوير الصادرات بوجه خاص والتجارة الخارجية بوجه عام. 6- المساهمة في تطوير مناخ الاستثمار. 7- رفع مستوى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 8- المساهمة في توطين القوى العاملة في منشآت قطاع الأعمال. 9- تنمية العلاقات الخارجية الاقتصادية وتعزيز الشراكة التجارية مع الدول الصديقة. 10- تمتين العلاقة بين المجلس والغرف السعودية وبين بعضهما البعض. 11- تمثيل قطاع الأعمال السعودي في المحافل الدولية. 12- تفعيل ممارسة المسؤولية الاجتماعية لدى الغرف السعودية وكافة قطاعات الأعمال بالمملكة. 13- المساهمة في تطوير الصناعات السعودية القائمة وتسهيل إقامة الصناعات المساندة لها. 14- العمل على تحسين صورة أصحاب الأعمال لدى المجتمع والإعلام بشكل مستمر. المزيد ...
مجلس الشورى
مجلس الشورى لقد مرت الشورى بمراحل عدة منذ دخول الملك عبد العزيز – يرحمه الله – مكة المكرمة عام 1343هـ/1924م؛ حيث دعا آنذاك إلى الشورى، وجعلها ركيزة أساساً في حكمه، تثبيتاً لأمر المشاورة وفق الأسس الشرعية، وهي نواة لدولة إسلامية شورية، دستورها الكتاب والسنة. المجلس الأهلي لعام 1343هـ/1924م: جاء تأسيس أول مجلس منتخب في 24/5/1343هـ الموافق 20/12/1924م, أطلق عليه المجلس الأهلي الشوري برئاسة الشيخ / عبد القادر بن علي الشيبي، ويضم في عضويته (12) عضواً، ولما كان بناء الدولة لم يكتمل؛ فقد نيط بهذا المجلس تنظيم مواد أساسية لإدارة البلاد، ولم يكن هناك نظام يحدد عمل المجلس، واستمر هذا المجلس حوالي ستة أشهر. المجلس الأهلي الشوري لعام 1344هـ/ 1925م: رغبة في توسيع دائرة المشاركة، فقد تم حل المجلس السابق، وصدرت الإرادة السلطانية في 8/1/1344هـ، الموافق 28/7/1925م، بتشكيل مجلس منتخب يمثل جميع حارات مكة المكرمة، وعددها (12) حارة، على أن يكون إثنان من العلماء، وواحد عن التجارة، إضافة إلى ثلاثة أعضاء يعينهم السلطان عبد العزيز من أعيان البلد. وهنا نلحظ الجمع بين الانتخاب والتعيين. حيث جاء المجلس برئاسة الشيخ / محمد بن عبد الرحمن المرزوقي، والشيخ / عبد القادر بن علي الشيبي، نائباً للرئيس، و(15) عضواً، والشيخ / محمد سرور الصبان، أميناً للسر. جاء هذا المجلس أكثر تنظيماً عن سابقه، وذلك بوجود نائب للرئيس، وأمين للسر، وافتتح المجلس في يوم الثلاثاء 13/1/1344هـ، الموافق 2/8/1925م. ثم جاءت تعليمات تشكيل هذا المجلس في ست مواد، حددت شروط العضوية، وآخر موعد للاقتراع، ومن لهم حق الاقتراع، وهي تعد النواة لنظام مجلس الشورى الذي تأسس فيما بعد، أما ما يتعلق باختصاصاته؛ فقد تمت صياغتها في سبع مواد، تشمل: تنظيم جميع الأمور وترتيبها في المحاكم، والأمور البلدية، والأوقاف، والتعليم، والأمن، والتجارة، إضافة إلى تشكيل لجان دائمة لحل المشكلات التي يُرجع فيها إلى العرف بما لا يخالف أصلاً من أصول الشريعة الإسلامية. مجلس الشورى لعام 1345هـ/1926هـ: ضمن المراحل التي مرت بها البلاد نحو توحيدها، وبناء دولة مؤسسات قادرة على النهوض بالدولة والمجتمع نحو التقدم؛ فقد صدرت موافقة الملك عبدالعزيز في 21/2/1345هـ، الموافق 29/8/1926م على التعليمات الأساسية لنظام الحكم، ومن ضمن تلك التعليمات القسم الرابع الخاص بالمجالس، ومنها ما يتعلق بمجلس الشورى وهي المواد: (28)، و(29)، و(30)، و(31)، و(36)، و(37). أشارت هذه المواد إلى مقر المجلس، وتسميته بمجلس الشورى بدلاً من الاسم السابق المجلس الأهلي، وتشكيلة أعضاءه الذين بلغ عددهم (12) عضواً، وتحديد انعقاد جلساته، ومن لهم حق حضور الجلسات، ومدة العضوية بسنة واحدة. لم ترد هذه المواد في مجملها في تعليمات تشكيل المجلس السابق، وتم حل هذا المجلس في 7/1/1346هـ، الموافق 6/7/1927م. مجلس الشورى لعام 1346هـ/1927م: بعد يومين من حل المجلس السابق أي في 9/1/1346هـ، الموافق 8/7/1927م صدر أمر ملكي بتعديل القسم الرابع من التعليمات الأساسية، وهي الخاصة بمجلس الشورى، بحيث يعمل المجلس وفقاً للنظام الجديد المعدل، وقد تكون المجلس لهذا العام من ثمانية أعضاء لمدة سنتين، ووفقاً للنظام فإن تشكيل الأعضاء يتم بانتخاب الحكومة أربعة بعد استشارة أهل الفضل والخبرة، وأربعة تختارهم الحكومة بمعرفتها يكون إثنان منهم من أهل نجد. أما نظام المجلس، فقد صدر في خمسة عشرة مادة، أظهرت في تنظيمها تجارب المجلس السابقة. وهو بذلك يعد أول نظام للمجلس، ويلزم بأعضاء مفرغين عددهم (8) أعضاء، برئاسة النائب العام لجلالة الملك سمو الأمير / فيصل بن عبد العزيز، على أن ينعقد المجلس مرتين في الأسبوع، ويمكن أن يجتمع أكثر من ذلك بناء على دعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة. وبهذا يعد هذا العام تاريخ التأسيس الفعلي لمجلس الشورى في عهد الملك عبد العزيز، وقد افتتح الملك عبد العزيز دورته الأولى في 14/1/1346هـ، الموافق 13/7/1927م، وعقدت أولى جلساته في يوم الأحد 18/1/1346هـ، الموافق 17/7/1927م. مجلس الشورى لعام 1347هـ/1928م: نظراً لكثرة الأعمال المنوطة بالمجلس، فقد اقتضت المصلحة إجراء بعض التعديلات في نظامه، حيث صدر في العام نفسه نظام آخر معدل في أربعة عشرة مادة، وكانت التعديلات التي تم إدخالها في هذا النظام، هي: أطلق العدد الذي يؤلف منه أعضاء المجلس، وبلغ العدد ذلك العام (12) عضواً، بعد أن كان محدداً بثمانية أعضاء. كما أشارت المادة الثانية إلى تعيين نائب دائم للمجلس من قبل الملك، وأن ينتخب نائب ثان من قبل المجلس، وحددت المادة الثامنة انعقاد جلسات المجلس يومياً بعد أن كانت مرات انعقاده إثنتين في الأسبوع. كما صدر عن المجلس في العام نفسه ملحق للنظام في سبع مواد، تمت صياغته ليكون أكثر ملاءمة وتنظيماً لسير أعمال المجلس، وقد صدر لاحقاً بعد إدخال بعض التعديلات، تحت اسم؛ (النظام الداخلي لمجلس الشورى)، في أربع وعشرين مادة. استمر مجلس الشورى بنظامه المذكور دون تعديل ، وظل يمارس قدراً واسعاً من الصلاحيات إلى أن تأسس مجلس الوزراء عام 1373هـ/1953م، حيث جرى توزيع الكثير من صلاحيات مجلس الشورى بين مجلس الوزراء، والأجهزة الحكومية الجديدة، والمطورة وفق أنظمتها، لكن مجلس الشورى ظل يواصل جلساته ويستعرض ما يحال إليه وفق نظامه، وإن لم يكن بالمستوى الذي كان عليه من قبل. هذا وقد عقد المجلس القديم منذ عهد الملك عبد العزيز حتى نهاية عهد الملك خالد بن عبد العزيز – يرحمهم الله – (6222) جلسة، أصدر خلالها (9349) قراراً، وعدد دوراته بلغت (51) دورة. مجلس الشورى الحديث: عندما قطعت المملكة شأناً بارزاً في التنمية قام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز – يرحمه الله – بتحديث الأنظمة في البلاد فأعلن في خطابه التاريخي الذي ألقاه يوم 27/8/1412هـ عن إصدار الأنظمة الثلاثة، نظام الحكم، ونظام مجلس الشورى، ونظام المناطق. وقد كانت إعادة تحديث نظام مجلس الشورى بمثابة تحديث وتطوير لما هو قائم، عن طريق تعزيز أطر المجلس ووسائله وأساليبه من الكفاية والتنظيم والحيوية، بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة التي شهدتها البلاد خلال الحقبة الأخيرة في مختلف المجالات، وبما يواكب واقع العصر الذي تعيشه، ويتلائم مع أوضاعه ومعطياته، إيذاناً ببداية مرحلة جديدة من تاريخ الشورى العريق في المملكة العربية السعودية. لقد رسخ خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز – يرحمه الله – دعائم الشورى في المملكة بإصداره نظاماً جديداً لمجلس الشورى بتاريخ 27/8/1412هـ يحل محل نظام المجلس القديم الصادر في عام 1347هـ، واعتماده للائحة الداخلية للمجلس والقواعد الملحقة بها في تاريخ 3/3/1414هـ ومن ثم تكوينه للمجلس في دورته الأولى من رئيس وستين عضواً، وفي دورته الثانية صار المجلس مكوناً من رئيس وتسعين عضواً، وفي دورته الثالثة أصبح المجلس مكوناً من رئيس ومائة وعشرين عضواً. وفي دورته الرابعة صار المجلس مكوناً من رئيس ومائة وخمسين عضواً، من أهل العلم والخبرة والاختصاص. في 26/6/1426هـ الموافق 1/8/2005م تولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – وفقه الله – الحكم في البلاد؛ الذي أولى عنايته القصوى بهذا المجلس التي تمثلت في دعمه لمسيرته وتعزيزه لأهدافه منذ كان ولياً للعهد، حيث قام – يحفظه الله – بإلقاء عدد من الخطابات الملكية نيابة عن الملك في بداية أعمال بعض سنوات دورتي المجلس الثالثة، والرابعة، إلى جانب ما يوليه – رعاه الله – من دعم للمجلس من خلال تعديل بعض مواد نظام المجلس كي تتفق والمتغيرات الايجابية المتنامية التي تعيشها المملكة بما يحقق الرفاه للوطن والمواطن. وأثبتت النخبة التي تكّون منها هذا المجلس الحديث خلال دوراته الأربع جدارتها بما أنجزته من أعمال كبيرة، وقرارات مهمة خلال فترة وجيزة. هذا وقد عقد المجلس في حلته الجديدة حتى نهاية السنة الأولى من دورته الخامسة (1141) جلسة، وأصدر خلالها (1361) قراراً. المزيد ...
المجلس الاقتصادي الأعلى
المجلس الاقتصادي الأعلى نظراً للمكانة العالية التي يحتلها الشأن الاقتصادي في قائمة اهتمام الدول لما له من مساس مباشر بالمصالح العليا للبلاد وتأثير على تقدمها وتنميتها واستقرارها ، الأمر الذي جعل رسم السياسة الاقتصادية وبلورتها وتدبير الشؤون والقضايا الاقتصادية وإدارتها محوراً أساسياً لأعمال الحكومات ومسؤولياتها واختصاص الجهات العليا فيها . وحيث تفـرض المتغيرات ، في الأوضـاع الاقتصاديـة المحليـة والدوليـة ، الحاجـة ـ أكثر من أي وقت مضى ـ إلى التركيز على بناء اقتصاد وطني فعال منتج حسبما تقتضيه مصالحها . ونظراً لتعدد الأجهزة الحكومية التي تتصل أعمالها بالشؤون والقضايا الاقتصادية وتنوع اختصاصاتها . فإن المصلحـة العـامة تقتضي تطويـر الهيكل التنظيمي والترتيب الإداري لمنهج تناول الشؤون والقضايا الاقتصادية واتخاذ القرار نحوها من خلال أجهزة الدولة ومؤسساتها المختصـة وبناء على منهج الدراسة والتحليل وبما يحقق التنسيق بين الأجهزة الحكومية والترابط والتكامل بين أعمالها ويستجيب لمتطلبات سرعة القرار في الشؤون والقضايا الاقتصادية وكفاءته . تقوم السياسة الاقتصادية للمملكة على ثوابت الرعاية الاجتماعية الشاملة ومفهوم الاقتصـاد الحـر والأسواق المفتوحة للمال والسلع والخدمات والمنتجات من أجل تحقيق الغايات الآتية :ـ أمن ورفاهية وازدهار المجتمع مع المحافظة على القيم الإسلامية والبيئة والثروات الطبيعية بشكل يوازن بين الحاضر والمستقبل . نمـو الاقتصـاد الوطني بصفـة منتظمة وبمستوى ملائم بحيث تتحقق زيادة حقيقية في دخل الفرد . استقرار في الأسعار . توفير فرص العمل المنتج ، وتوظيف أمثل للقوى البشرية وتشغيلها . ضبط الدين العام والسيطرة عليه في حدود آمنة ومقبولة . تأكيد التوزيع العادل للدخل وفرص الاستثمار والعمل . تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة مصادر الإيراد العام . تنمية المدخرات وتطوير أوعية ادخارية وقنوات استثمارية سليمة . زيادة دخل الدولة وربطه بحركة ونمو الاقتصاد الوطني بما يمكنها من أداء مسؤولياتها نحو التنمية الوطنية والرعاية الشاملة . زيادة استثمار رؤوس الأموال والمدخرات المحلية في الاقتصاد الوطني بالسبل الفعالة ، ودعم برنامج الحكومة للتخصيص ، وتطوير برنامج التوازن الاقتصادي . زيادة مشاركة القطاع الأهلي وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني وفاعليته في المسيرة التنموية ، والمشاركة في برنامج الحكومة للتخصيص . تعزيز مقدرة الاقتصاد الوطني على التفاعل بمرونة وكفاءة مع المتغيرات الاقتصادية الدولية. المزيد ...
المجلس الأعلى للقضاء
المجلس الأعلى للقضاء شكل الملك عبدالعزيز أول إدارة للقضاء في مكة المكرمة في عام 1343هـ وربطها به. - عدل مسماها بعد عام إلى رئاسة القضاء في عام 1344هـ وتم تشكيلها مؤقتاً في مكة وهذا يمثل النواة الأولى لتنظيم الجهاز القضائي، حيث أسس الملك عبد العزيز - رحمه الله - بتاريخ 1344/7/24هـ تشكيلاً لدائرة رئيس القضاة بمكة المكرمة ليتولى الإشراف على القضاء والقضاة وما يصدر عنهم من أحكام . - في عام 1346هـ صدر المرسوم الملكي بتشكيل المحاكم بإنشاء هيئة المراقبة القضائية التي أصبح اسمها فيما بعد هيئة التدقيقات الشرعية. - و فـي غـضون فـترة التأسيس للقـضاء وتـنـظيـمه في عـهـد المؤسس الملك عبـدالعزيز– رحمه الله – تولى رئاسة القضاء في المنطقة الغربية والجنوبية سماحة الشيخ عبدالله بن حسن آل الشيخ – رحمه الله –، وتولى رئاسة القضاء في المنطقة الوسطى والشرقية والشمالية سماحه الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي السعودية في ذلك الوقت – رحمه الله –. - وفي عام 1379هـ وبعد وفاة سماحه الشيخ عبدالله بن حسن آل الشيخ – رحمه الله – رئيس القضاة في المنطقة الغربية والجنوبية أصدر الملك سعود بن عبدالعزيز – رحمه الله – أمره بتوحيد رئاستي القضاة تحت رئاسة واحدة تولاها مفتي الديار السعودية ورئيس قضاتها سماحه العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ – رحمه الله. - ومع اتساع مناشط الحياة في المملكة كثرت القضايا المعروضة على المحاكم وازداد منسوب الأحكام الصادرة منها مما ظهرت معه حاجة ملحة إلى تخصيص محكمة مستقلة تقوم بعمل تميز الأحكام ومراجعتها والنظر فيها فصدر توجيه الملك سعود بن عبدالعزيز – رحمه الله – بتأسيس محكمة التمييز بالرياض 1381هـ وافتتاح فرع لها في مكة المكرمة. كما ظهرت الحاجة إلى وجود هيئة قضائية عليا بعد وفاة رئيس القضاة علامة الديار ومفتيها سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ – رحمه الله – عام 1389هـ تختص بتولي شؤون القضاة من الناحية القضائية وتشرف على الأحكام إشرافاً عاماً، وتعنى بدراسة ما تحتاجه المحاكم من مبادئ قضائية ومسائل مشكلة؛ لذا صدر أمر الملك فيصل بن عبدالعزيز – رحمه الله – عام 1390هـ بتشكيل "الهيئة القضائية العليا" لتحل في مهمتها محل "رئاسة القضاة" وباشرت الهيئة مهمتها لمدة خمس سنوات حتى تم تشكيل مجلس القضاء الأعلى . المزيد ...
الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة
الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حققت المملكة العربية السعودية نقلة نوعية في مجال الأرصاد وحماية البيئة وصون مواردها ولا غرابة في ذلك فقد اعتمد موضوع البيئة وحمايتها ضمن النظام الأساسي للحكم وفقا للمادة (32) من النظام الأساسي التي تنص على التزام الدولة المحافظة على البيئة وحمايتها - الأمر الذي يعد تتويجا بالغ الاهتمام لما توليه الحكومة لخدمة العمل البيئي وصون مواردنا الطبيعية. ولقد كان للدعم ألا محدود من الحكومة الرشيدة للجهة المسئولة عن البيئة في المملكة(الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة) أثر واضح وملموس وذلك إدراكا بأهمية البيئة والحفاظ عليها ، ففي ظل التطور والاهتمام الداخلي والدولي بالعناصر البيئية وتأثيراتها على الخطط التنموية الطموحة والتفاعلات بين التنمية وصون البيئة وبين التلوث والتدهور من جراء النمو والتوسع الاقتصادي السريع ، قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370هـ - 1950م ليعاد بعد ذلك هيكلتها عام 1981م – 1401هـ لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة وأنيط بها دور الجهة المسئولة عن البيئة في المملكة على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية . ومع التسارع الملحوظ للعمل البيئي والأرصادي محليا وعالميا ورغبة من المملكة في إعطاء البعد الأكبر تم في عام1422هـ ـ 2001م تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تزامنا مع تعيين صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز رئيسا عاما للأرصاد وحماية البيئة ليشهد العمل البيئي والأرصادي نقله نوعيه متميزة وحضوراً متواصلاً وخططاً مستقبلية جادة ويتجلى ذلك بوضوح في صدور النظام العام للبيئة في المملكة ولوائحه التنفيذية كخطوة جادة نحو عمل بيئي يسير وفق معايير ونظم واضحة . ولعل من أهم المهام التي تقوم بها الرئاسة هي العمل على الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للمملكة وترشيد استخدامها من منطلق توفير الاحتياجات الفعلية لحماية الأجيال الحالية واللاحقة من إضرارا التلوث البيئي وذلك من خلال طرق تطوير الإدارة البيئية وتحقيق التنمية المتوازنة وتحديد العناصر الأساسية لموارد البيئة الطبيعية بجميع مناطق المملكة باختلاف خصائصها وتجديد الوسائل والإجراءات التي تضمن المحافظة على هذه الخصائص ومنع تدهورها وتحسينها ما أمكن في إطار التنسيق الفعال مع الجهات ذات العلاقة في كافة المواضيع البيئية لوضع الاستراتيجيات والخطط والعمل على إصدار النظم والتشريعات الكفيلة بصون الموارد الطبيعية وحمايتها من التدهور بلاضافة إلى رصد ودراسة وتحليل وتقويم التأثيرات البيئية لجميع الأنشطة المؤثرة على البيئة واقتراح الحلول الكفيلة لتحقيق الاستخدامات السليمة وتحديد الإرشادات الخاصة بعملية الحماية والمكافحة والتنظيف وإعادة تأهيل والدراسات لتلك المواطن المتأثرة بالتلوث وتوثيق تلك المعلومات بشكل يسهل الرجوع إليها مع الأخذ في الاعتبار إعداد النظم المتكاملة لتقويم الآثار البيئة لجميع المشاريع التنموية بمتابعة وتنفيذ إجراءات التقويم البيئي ومراقبة المتغيرات البيئية والمناخية من خلال التفتيش البيئي وبما يتفق مع النظام العام للبيئة والذي يعد واحدا من الانجازات المشرقة في العمل البيئي السعودي وهو الصادر بمرسوم ملكي كريم . كما تقوم الرئاسة بدور الجهة الممثلة للممكلة بمتابعة التطورات المستجدة في حقل نشاطات حماية البيئة والارصاد على المستويات الإقليمية والدولية. وللرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة دوراً بارزا في نشر الوعي البيئي بين كافة أفراد المجتمع السعودي ، وعكس المنظور الوطني للتعامل مع البيئة وقضاياها عالمياً والمنطلق في الأساس من تعاليم الدين الإسلامي وكون الإنسان مستخلف في هذه الأرض لعمارتها والاستفادة منها وعدم الإضرار بها وبمقوماتها ، وإظهار اهتمامات حكومة المملكة العربية السعودية للحفاظ على البيئة ومقوماتها ممثلة في الأنشطة التي تقوم بها الرئاسة ومشاركتها في المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية بقصد إبراز الخصائص المميزة للبيئة السعودية والحضارة الإسلامية . رسالة الرئاسة :: حماية البيئة من التلوث لكل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابسة وفضاء خارجي وما تحتويه هذه الاوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مختلفة من طاقة ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة بشرية والحفاظ عليها ومنع تدهورها والحد من ذلك . ومراقبة الظواهر الجوية لسلامة الأرواح وحماية الممتلكات . المزيد ...
الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهاز حكومي يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ويرأس الجهاز رئيس بمرتبة وزير ويشغل هذا المنصب الآن معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس . ويقع مقر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام في مكة المكرمة قرب المسجد الحرام وتتبع الرئاسة وكالة مرتبطة بها للإشراف على المسجد النبوي الشريف مقرها المدينة المنورة . ويعود تاريخ إنشائها إلى عام 1384هـ تحت مسمى: الرئاسة العامة للإشراف الديني بالمسجد الحرام لتقوم بمهام الإشراف على التوعية والإرشاد والتدريس والتوجيه ، والإمامة والخطابة في المسجد الحرام ، وأول رئيس لها سماحة الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد – يرحمه الله –. وفي عام 1397هـ صدر الأمر السامي الكريم رقم ( أ/265 ) في ( 6/11/1397هـ ) بإنشاء الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين برئاسة الشيخ ناصر بن حمد الراشد – يرحمه الله – ثم ترأسها سماحة الشيخ سليمان بن عبيد، ثم سماحة الشيخ محمد بن عبدالله السبيل، ثم معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد رئيس مجلس الشورى، ثم معالي الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين ، ويترأسها الآن معالي الشيخ عبدالرحمن السديس وفقه الله وفي عام 1398هـ صدر قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم ( 79 ) في ( 30/1/1398هـ ) بالموافقة على مهام واختصاصات الرئاسة . وفي عام 1407هـ صدر الأمر السامي الكريم رقم ( 7/ب/855 ) في ( 7/6/1407هـ ) بتغيير مسمى الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين إلى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي . وفي عام 1414هـ صدر الأمر السامي الكريم رقم ( 7/ب/1098 ) في ( 15/7/1414هـ ) بضم مصنع كسوة الكعبة المشرفة إلى الرئاسة . وتمارس الرئاسة المهام والاختصاصات المتعلقة بالحرمين الشريفين ومنها : 1- الإشراف الديني والإداري والفني والخدمي في كل من المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف . 2- القيام بمسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحرمين الشريفين . 3- الإشراف على مكتبات الحرمين الشريفين . 4- القيام بمسؤولية سقيا زمزم والنظافة والفرش والصيانة بالحرمين الشريفين . 5- تخطيط وإدارة وتنفيذ المشاريع الإنشائية للحرمين الشريفين . 6- اشتراك الرئاسة في لجنة الحج العليا ولجنة الحج المركزية وعدد من اللجان . المزيد ...
مجلس الضمان الصحي التعاوني
مجلس الضمان الصحي التعاوني مجلس الضمان الصحي التعاوني :: الهـدف العام: هو تأهيل شركات التأمين وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي لمزاولة أعمال الضمان الصحي التعاوني والإشراف على أدائها ومراقبتها للقيام بعملها حسب نظام الضمان الصحي التعاوني ولوائحه التنفيذية ووثيقته الموحدة. المهام الأساسية لإدارة التأهيل: متابعة وضع تأهيل شركات التأمين وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي. متابعة متطلبات التجديد السنوي لتأهيل شركات التأمين وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي. متابعة متطلبات إعادة التأهيل لشركات التأمين وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي كل ثلاث سنوات. جدولة الزيارات الميدانية التفقدية لفريق الأمانة العامة المكلف بزيارة شركات التأمين وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي. إعداد تقارير الزيارات الميدانية التفقدية الدورية لفريق الأمانة العامة المكلف بزيارة شركات التأمين وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي. جدولة زيارات المتابعة اللاحقة للزيارة الدورية لفريق الأمانة العامة المكلف بزيارة شركات التأمين وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي عند وجود ملاحظات جوهرية على الشركة. إعداد تقارير زيارات المتابعة اللاحقة للزيارة الدورية لفريق الأمانة العامة للتحقق من تلافي الملاحظات الجوهرية. استقبال الاستفسارات من شركات التأمين وأصحاب العمل حول النظام ولائحته والوثيقة الموحدة. متابعة أي تغييرات في مجلس إدارة شركات التأمين أو الإدارة التنفيذية. متابعة مؤشر أسعار أقساط التأمين الصحي على كافة الأعمار. المهام :: أولاً : الإشــراف عــلى تطـبيق النظام الرقابة على شمولية التغطية التأمينية الصحية. تأهيل شركات التأمين لممارسة أعمال التأمين الصحي. اعتماد مقدمي الخدمات الصحية. أصداد اللائحة المالية لإيرادات المجلس ومصروفاته. حل الخلافات الخاصة بتسوية مبالغ المطالبات بين مقدمي الخدمة وشركات التأمين.وضع معايير الخدمة الطبية اللازمة لقيام شركات التأمين الصحي بسرعة الرد على مقدمي الخدمه بتحمل تكاليف العلاج. منح الاستثناءات لشركات التأمين الصحي للتعاقد مع أطباء غير السعوديين لغرض مراقبة مدى التزام مقدمي الخدمة باشتراطات العلاج في حدود فعالية التكلفة. دراسة الشكاوى التي تنشأ بين أطراف العلاقة التأمينية وإحالتها إلى لجنة مخالفات النظام. تحصيل قيمة الجزاءات المالية الخاصه بمخالفة أحكام نظام الضمان الصحي. تحديد المخصصات الفنية المتعارف عليها بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى والزام شركات التأمين بها. الإشراف على صندوق الضمان الصحي التعاوني القائم على تحويل جزء من فائض عمليات التأمين والمحتسب على ضوء نتائج عمليات شركة التأمين. مراجعة أقساط التأمين والتصريح بالموافقة لشركات التأمين على القسط إذا أختلفت قيمة القسط عما تقدمت به الشركة في خطة العمل. إيضاح وتفسير اللائحة التنفيذية. نشر المعلومات العامة حول أنشطة شركات التأمين ألمؤهله . نشر الجداول والبيانات الإحصائية المتعلقة بالتأمين الصحي في المملكة سنوياً. ثانياً: الإشـراف والرقـابة على شـركات التـأمـين: سحب تأهيل ممارسة أعمال التأمين الصحي في الحالات التالية: أخلال شركة التأمين باشتراطات التأهيل. عدم استخدام التأهيل خلال (12) شهرا. تخلي شركة التأمين عن التأهيل صراحة. توقف الشركة عن ممارسة أعمالها لمدة (6) أشهر. حماية مصالح المستفيدين بما تراه الأمانة العامة ضرورياً مثل تعديل خطة العمل لأي شركة تأمين صحي. الحصول من الجهة الرقابية الأخرى على المعلومات والبيانات والتي تتعلق بمسائل عمل التأمين الصحي مثل طلب النماذج التي تستخدمها شركة التأمين الصحي في مراسلاتها مع أطراف العلاقة ألتأمينيه. المراجعة والتدقيق على جميع شركات التأمين الصحي في نطاق اختصاصات المجلس والطلب من الجهات الرقابية الأخرى القيام بذلك. التحفظ على أي من المسؤولين التنفيذيين في أي من شركات التأمين الصحي. اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الإطلاع على أي خلل ما يرفع من الجهة الرقابية الأخرى المسؤولة عن التأكد من ملاءة الشركة وكفاية رأس مالها وسلامة أصولها ومخصصاتها الفنية وقدرتها على الوفاء بالتزامها نحو المستفيدين. المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بشركات التأمين ولا تستخدم إلا في الأغراض الرسمية المحددة في اللائحة. ثالثاً : الإشـراف والرقـابـة عـلـى مـقدمـي الـخدمـة : تحديد المقابل المالي لاعتماد مقدمي الخدمة الصحية. تحديد المقابل المالي لإعفاء الجهات التي تمتلك مرافق طبية من التغطية التأمينية أو جزء منها. اقتراح عقد خدمات استرشادي بين مقدمي الخدمة وشركات التأمين. تحديد الاشتراطات الواجب توفرها في المرفق الصحي للمحافظة على جودة الخدمات الصحية المقدمه وذلك بالتعاون مع المؤسسات الصحية الحكومية ذات القدرة. مراقبة توفر معايير متطلبات الجوده والتزام مقدم الخدمة بالتعاقد ( عن طريق الأمانة ) مع مكتب استشاري خاص لتقييم مدى التزامه بمتطلبات الجوده النوعيه. تقييم عقود الخدمات الصحية والمبرمة بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات ومراقبة التزام العقود بالمحافظة على ضوابط الجوده النوعيه. إلغاء اعتماد مقدمي الخدمة في الحالات التالية: سحب ترخيص المرفق الصحي من قبل وزارة الصحة. عدم التزام مقدم الخدمة بالتعاقد عن طريق الأمانة مع مكتب مختص لتقييم وقياس مدى التزامه بمتطلبات الجوده النوعيه. المزيد ...
صندوق تنمية الموارد البشرية
صندوق تنمية الموارد البشرية جاء إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (107) بتاريخ 29/4/1421هـ والمرسوم الملكي الكريم رقم (م/18) بتاريخ 5/5/1421هـ بشخصيته الاعتبارية المستقلة إدارياً ومالياً، نتيجة رؤية واضحة لهدف سعودي إستراتيجي يشكل الوصول إليه تحدياً غير مسبوق، وهو توطين الوظائف في القطاع الخاص، فجاء إنشاؤه كأحد الآليات الفاعلة للمساهمة في توفير الكوادر السعودية المؤهلة بالعلم والمدربة تدريباً جيداً من الشباب الوطني من الجنسين حتى يكون في مستوى قبول ذلك التحدي ويحقق الوصول إلى الهدف الإستراتيجي الذي سوف يعود على الوطن بفوائد اجتماعية، وأمنية، واقتصادية، وذلك بتمكين الشباب السعودي من امتلاك المعارف والمهارات اللازمة لشغل الوظائف في القطاع الخاص مما سينتج عنه آثاراَ ايجابية على الاقتصاد الوطني. يهدف الصندوق إلى دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص وله في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يلي: تقديم الإعانات من أجل تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص. المشاركة في تكاليف تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها على وظائف القطاع الخاص ويحدد مجلس إدارة الصندوق نسبة هذه المشاركة وتدفع النسبة المتبقية من قِبل صاحب العمل المستفيد من تأهيل المتدرب. تحمل نسبة من راتب من يتم توظيفه في منشآت القطاع الخاص بعد تأهيله وتدريبه وكذلك من يتم توظيفه في هذه المنشآت بالتنسيق مع الصندوق ويدفع صاحب العمل النسبة المتبقية من الراتب، ويكون تحمل الصندوق لهذه النسبة لفترة لا تزيد عن سنتين ويقوم مجلس الإدارة بوضع الشروط اللازمة لصرفها. دعم تمويل برامج ميدانية ومشاريع وخطط ودراسات تهدف لتوظيف السعوديين وإحلالهم محل العمالة الوافدة. تقديم قروض لمنشآت تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية الخاصة التي تؤسس في المملكة والمنشآت القائمة بغرض توسعة نشاطها أو لإدخال الأساليب الحديثة عليها. القيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بأنشطته في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية وكذلك تقديم المشورة الفنية والإدارية لمنشآت تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها. المزيد ...
1 2 3 4 > 



  يرجى الانتظار ريثما يتم معالجة طلبك