الوزارات

عبداللطيف محمدعلي محمد خالد
عبداللطيف محمدعلي محمد خالد كيف يتم معرفة رقم باب الحريق علي موقعكم المزيد ...
اسوارزان
اسوارزان خدمات وتجهيزات عسكرية المزيد ...
وزارة الحرس الوطني
وزارة الحرس الوطني ما إن أعلن الملك عبدالعزيز، رحمه الله، توحيد هذا الوطن، بعد جهاد طويل؛ أرسى فيه دعائم الوحدة، وأسّس مقومّات الدولة الحديثة على أرض كانت تمزّقها الصراعات، ويسيطر عليها الخوف، وتتلاطمها الولاءات الضيّقة، وتهدّدها الأطماع الخارجية الراغبة في السيطرة والهيمنة, حتى حوّل البطل الموحّد عبدالعزيز من كانوا يتقاتلون بالأمس، فيما بينهم، إلى جنود يقاتلون تحت راية لا إله إلاالله محمد رسول الله؛ فثبّت دعائم الوحدة، وأرسى الأمن في أرجاء الوطن، وبدأ مرحلة جديدة هي مرحلة بناء المؤسّسات وتطوير الدولة. وامتداداً لذلك، أمر، رحمه الله، بإنشاء مكتب الجهاد والمجاهدين في عام 1368هـ فكان نواة الحرس الوطني . وفى عام 1374هـ. طُوِّر مكتب الجهاد والمجاهدين ليواكب المرحلة التي تعيشها المملكة فصدر أمر ملكي بتشكيل الحرس الوطني في سائر أنحاء المملكة. كان أوّل من تولّى رئاسة الحرس الوطني الأمير عبدالله بن فيصل الفرحان,وفي عام 1376هـ تولّى سموّ الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز رئاسة الحرس الوطني، ثم تلاه سموّ الأمير سعد بن سعود بن عبدالعزيز ,وقد استمرت المرحله التأسيسية حتى عام 1382هـ . انطلاقة الحرس الوطني الكبرى يمثل صدور الأمر السامي الكريم عام 1382هـ، بتعيين صاحب السموّ الملكيّ الأمير عبدالله بن عبدالعزيز رئيساً للحرس الوطني، منعطفاً هامّاً في تاريخ الحرس الوطني، إذ بدأت الانطلاقة الكبرى،بإنتقال الحرس الوطني من مجرد وحدات تقليديّة، من المجاهدين والمتطوعين وثكنات من الخيام، إلى مؤسّسة حضاريّة كبرى وصرح عسكري شامخ. بعد أن وضع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز تصوره الشامل والنابع من قناعاته بمستقبل الحرس الوطني بوصفه مؤسسة حضارية متكاملة؛ جاءت الخطط الطموحة متوافقة مع تصور سموه، بأن أعيد تشكيل الحرس الوطني، ليصبح أكثر قدرة ومرونة على تحقيق تلك الطموحات. وفي عام1387هـ صدر أمر ملكيّ كريم بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالعزيز نائبا لرئيس الحرس الوطني، ليصبح السند القوي لسمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز في تحمّل أعباء التطوير والتحـديث، والدّفع بالحرس الوطني في مسيرة العطاء . وفي عام 1394هـ بدأت مرحلة جديدة، كانت نقلة أخرى للحرس الوطني، عندما بدأ برنامج تطويره؛ فمن خلاله أعيد تنظيم وحدات الحرس الوطني كافة. وقد بنيت خطة التطوير على مفهوم الأسلحة المشتركة، وبناء على هذا المفهوم، شُكِّلت كتائب الأسلحة المشتركة التي كانت نواة لألوية المشاة الآلية والتي تتمتع بالعديد من الخصائص والقدرات القتالية العالية. كما تمّ تشكيل العديد من وحدات الأمن الخاصة، ووحدات الإسناد مثل الهندسة، والإمداد والتموين، والاتّصالات، ووحدات الإسناد الطبّيّ . ومع تزايد مهام الحرس الوطني، واتّساع تنظيمه، رأى صاحب السموّ الملكيّ رئيس الحرس الوطني تعيين نائب مساعد لرئيس الحرس الوطني، فصدر أمر ملكي كريم في عام 1395 هـ، بتعيين معالي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالمحسن التويجري نائباً مساعداً لرئيس الحرس الوطني . واستجابة لتوسّع التنظيمات العسكريّة وتطوّرها، استحدث منصب نائب رئيس الحرس الوطني المساعد للشؤون العسكرية، وذلك في عام 1421هـ، حيث تم تعيين صاحب السمو الملكى الفريق الأوّل الرّكن / متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز على ذلك المنصب. ثم أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز أمرين ملكيين، قضى الأول منهما بتعيين الفريق الأول الركن صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز ، نائباً لرئيس الحرس الوطني للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير. وقضى الأمر الملكي الثاني بإنهاء خدمات سموه العسكرية. وبتاريخ 11/12/1431هـ صدر الأمر الملكي بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء ورئيساً للحرس الوطني. وبتاريخ 17/7/1434هـ صدر الأمر الملكي بتحويل رئاسة الحرس الوطني إلى وزارة وتعيين صاحب السمو الملكي الامير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزيراً للحرس الوطني . المزيد ...
وزارة النقل
وزارة النقل ● أنشئت مصلحة للأشغال العامة والمعادن في عام 1355 هـ (1935م) تابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني وكانت تعنى بشؤون الاشغال العامة بما في ذلك الطرق . ● في عام 1372 هـ (1953م) جمعت الدوائر والمصالح الحكومية ذات الأعمال المتجانسة في وزارات قائمة بذاتها وأصبحت في المملكة وزارة للمواصلات تشرف على كل ماله علاقة بالمواصلات من طرق وسكة حديد وموانئ . ● في عام 1395 هـ (1975م) أعيد تشكيل وزارات الدولة ومؤسساتها العامة وأنشئت مؤسسة عامة للموانئ وأخرى للسكك الحديدية وأصبحت الوزارة منذ ذلك التاريخ مسؤلة عن تخطيط وتصميم و إنشاء وصيانة الطرق والجسور . ● في عام 1397هـ الموافق 1977م أنشئت في وزارة المواصلات وكالة متخصصة للنقل مسئولة عن التخطيط والإشراف على قطاع النقل البري والبحري والتنسيق بين وسائلة المختلفة كما تقوم بإعداد اللوائح المنظمة لمختلف أنشطة النقل وإصدار التراخيص اللازمة لممارسة أنشطة النقل البري والبحري. ● في عام 1424هـ الموافق 2003 م تم تغيير مسمى وزارة المواصلات إلى وزارة النقل ​​. ​​رسالة الوزارة : دراسة و تصميم و تنفيذ اعمال الطرق وصيانتها بكفاءة , وتنظيم وتطوير خدمات النقل البري و البحري داخل المملكة رؤية الوزارة : توفير منظومة نقل متكاملة تتميز بالكفاءة والمرونة ، وتحفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. أهداف وزارة النقل :: ● تطوير قطاع النقل وتحسين كفاءة أدائه. ● تطوير شبكة الطرق في المملكة وفقاً لمتطلبات التنمية. ● التخطيط الشامل للنقل البري والبحري على أنها وحدة واحدة وتنسيق ذلك مع خطة النقل الجوي. ● تطوير قطاع النقل البحري ● رفع مستوى الأمان والسلامة على شبكة الطرق. ● الاستمرار في تطوير مستوى الأداء وتهيئة البيئة التقنية المناسبة للدخول في خدمات الحكومة الالكترونية. ● تفعيل دور القطاع الخاص في نشاطات قطاعي الطرق والنقل . المزيد ...
وزارة المياة و الكهرباء
وزارة المياة و الكهرباء مع بزوغ الفجر الجديد للدولة السعودية الحديثة على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز، بدأت رياح التطور تهب على هذه الجزيرة المترامية الأطراف في كل المجالات ومنها مجالي المياه والكهرباء. فقد أولى –طيب الله ثراه- جل اهتمامه لتوفير سبل الراحة والرفاهية للسكان في كافة أنحاء المملكة، فكانت البداية من مكة المكرمة والمدينة المنورة لتلبية حاجة السكان والوافدين إليهما من حجاج بيت الله الحرام، فأمر يرحمه الله في عام 1344هـ بتعمير وإصلاح كل من عين زبيدة بمكة المكرمة وعين الزرقاء بالمدينة المنورة، كما وجه عناية المسئولين في الدولة بتوفير مياه الشرب للحجاج ولأبناء البادية وذلك بحفر الآبار وإنشاء الخزانات وأحواض تجميع مياه السيول على الطرق التي سلكها الحجاج وأبناء البادية في تنقلاتهم. وفي عام 1348هـ أصدر موحد هذا البلد الآمن الملك عبدالعزيز أوامره باستيراد جهازين لتكثيف وتقطير مياه البحر المالحة، شكلت نواه أول محطة لتحلية مياه البحر المالحة بالمملكة عرفت باسم (الكنداسة). كما أدرك الملك عبدالعزيز رحمه الله أهمية الكهرباء في المجتمع وتطوره، فأعطى الأولوية لإضاءة الحرمين الشريفين (المسجد الحرام والمسجد النبوي) فكانت الإنطلاقه عام 1327هـ بإضاءة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة من مولدين أحدهما يعمل بالفحم والآخر يعمل بالكيروسين، وفي عام 1338هـ تمت إضاءة الحرم المكي الشريف، وفي تاريخ 1/1/1345هـ (1925م) صدرت أول مناقصة لإنارة الحرم الشريف بمبلغ 6 قروش أميري عن كل لمبه، تلا ذلك إنطلاق المياه والكهرباء في مدن المملكة مدينة بعد مدينة وقرية بعد قرية وهجرة بعد هجرة، لتبدأ رحلة الحياة معلنة مولد أمة حديثة. تلك كانت الإنطلاقه الأولى لمسيرة قطاعي المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية. وما بين عهد التأسيس وهذا العهد الذي نعيشه اليوم سلسلة متواصلة من الانجازات في عهود الخير لقادة هذا البلد تمثل قصة كفاح طويلة وتحدي كبير حتى وصل الانجاز إلى ما نراه في هذا العهد الميمون ومن خلال موقع الوزارة على هذه الشبكة العنكبوتية سوف نرى هذا التطور واقعاً ملموساً في الانشطة المختلفة لقطاعي المياه والكهرباء يتطور يوماً بعد يوم، وسيضل يتطور بإذن الله طالما أن سواعد أبناء هذا البلد تبذل الجهد والعطاء في سبيل توفير مياه آمنة ودائمة وخدمات كهربائية ذات موثوقية عالية تحقق الأمن والأمان لبلدنا. وتحقق أهداف وتطلعات قادته سائلين الله عز وجل أن يوفقنا إلى كل ما فيه الخير لهذا البلد الحبيب. المزيد ...
وزارة المالية
وزارة المالية عندما صدرت التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية بأن تدار الأمور المالية من قبل مديرية للمالية ، تم تشكيل مديرية للمالية العامة لإدارة الأمور المالية وتركيزها في جهة واحدة في 17 ربيع الثاني 1346 هـ . وفي 11/4/1351 هـ صدر الأمر الملكي رقم 381 بتغيير اسم وكالة المالية العامة إلى وزارة المالية ، وكانت بذلك ثاني وزارة تنشأ بعد وزارة الخارجية ، وأصبحت وزارة المالية مسئولة عن تنظيم وحفظ أموال الدولة وجبايتها وتأمين طرق وارداتها ومصروفاتها والمرجع العام لعموم الماليات في المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها . وفي عام 1355 هـ ، وفي مواكبة لتوسع أعمال وزارة المالية ، أنشأت عدة مديريات عامة في الوزارة شملت المديرية العامة للبترول والمعادن والمديرية العامة للأشغال العمومية ، والمديرية العامة للجمارك ، بالإضافة إلى مكاتب خاصة بالشركات والمشاريع العمرانية والنقد والزكاة والدخل وشئون الحج ، ثم عام 1356 هـ ديوان الموظفين والتقاعد ، ومديرية الزراعة عام 1367 هـ ، وفي 23/8/1374 هـ أحدثت في وزارة المالية وكالة لشئون المواصلات وضمت مديريات البرق والبريد ومصلحة الطرق وسكة الحديد. ولمواجهة متطلبات التوسع الاقتصادي ، صدر في 6/11/1370 هـ القرار الوزاري رقم 518 بإنشاء ديوان للإشراف على الشئون الاقتصادية وقرارات المنظمات الدولية المختلفة التي تنشأ بتوصيات مجلس الأمن وقرارات الأمم المتحدة والمؤتمرات الاقتصادية الإسلامية والعربية . وبتاريخ 14/10/1372 هـ صدر المرسوم الملكي رقم 1697 بإنشاء وزارة للاقتصاد بدلاً من ديوان الشئون الاقتصادية . وفي 6/1/1374 هـ صدر المرسوم الملكي رقم 31 بدمج وزارة الاقتصاد ووزارة المالية في وزارة واحدة باسم وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وبتاريخ 28/2/1424هـ صدر الامر الملكي رقم " أ / 2 " بنقل نشاط الاقتصاد من الوزارة إلى وزارة التخطيط وبالتالي تعديل مسمى وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى " وزارة المالية " ومسمى وزارة التخطيط إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط. المزيد ...
وزارة العمل
وزارة العمل يعتبر العام المالي 1424 / 1425 هـ عاماً استثنائياً لوزارة العمل، نتيجة التغيرات العديدة التي حدثت في تنظيم ومهام الوزارة، ففي هذا العام صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 27 ) وتاريخ 1 / 2 / 1425هـ القاضي بفصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى وزارتين مستقلتين الأولى للعمل والثانية للشؤون الاجتماعية ، وإنهاء عمل مجلس القوى العاملة ونقل اختصاصاته وصلاحياته إلى وزارة العمل . كما قضى القرار بأن تتولى وزارة العمل مسؤولية جميع النشاطات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال ، التي كانت تقوم بها وكالة شؤون العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنها : - تطبيق نظام العمل والعمال . - الشؤون المتعلقة بالمنازعات العمالية . - التوظيف في القطاع الخاص . - شؤون الاستقدام طبقاً لما قضى به الأمر السامي الكريم رقم ( 34457 ) وتاريخ 22/8/1423هـ الخاص بتنظيم تأشيرات الدخول للمملكة بغرض العمل . - كل ما يتعلق بتنظيم العلاقات مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات الإقليمية العربية الدولية فيما يختص بشؤون العمل والعمال . ونص القرار أيضاً على أن تكون هناك دراسة تنظيمية لوزارة العمل من قبل اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري. وبناء عليه وافقت اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري على هيكل تنظيمي مؤقت للوزارة لمدة عام يتم بعده اعتماد الهيكل التنظيمي الدائم للوزارة . كما صدر في هذا العام قرار مجلس الوزراء رقم ( 88 ) وتاريخ 14 / 3 / 1425هـ القاضي بإحداث وكالة وزارة العمل للتخطيط والتطوير، ونقل وظائف الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة الشاغرة والمشغولة، واعتماداتها المالية والتجهيزات الخاصة بها إلى هذه الوكالة . ولذلك فإن جزءاً كبيراً من هذا العام يعتبر فترة انتقالية تضمنت إعادة تنظيم الوزارة لتتمكن من أداء دورها بالصورة المطلوبة التي تتفق مع الأهداف والمسؤوليات الكبيرة المنوطة بها... الهدف العام : تنظيم استخدام القوى العاملة من خلال تنفيذ نظام العمل، وتخطيط الموارد البشرية وتطويرها، وتسوية الخلافات العمالية في القطاع الخاص. المهام: 1. رسم السياسة العامة للشئون العمالية في المملكة في نطاق سياسة الدولة العامة وفق المبادئ الإسلامية والعدالة الاجتماعية ، بهدف تحقيق الاستخدام الكامل ، وفرص العمل المستقر المجزي للمواطنين ، وتهيئة ظروف وعلاقات العمل لزيادة الإنتاج ، وتحسين مستويات المعيشة ، وتوطيد العلاقات الإنسانية بين أصحاب العمل . 2. بحث ودراسة الموضوعات والمشكلات العمالية ضمن إطار خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاشتراك مع الأجهزة المختصة في المملكة. 3. وضع الخطط ورسم السياسات المتعلقة بتوظيف السعوديين وسعودة الوظائف في منشآت القطاع الخاص في ضوء ما ورد في نظام العمل، وقرار مجلس الوزراء رقم ( 50 ) وتاريخ 21/4/1415هـ، والقرارات والتعليمات الأخرى المتعلقة بهذا الشأن. 4. الإشراف علي استقدام ونقل خدمات واستخدام القوى العاملة والتراخيص لها بالعمل لدى منشآت القطاع الخاص، وإصدار تراخيص مكاتب الاستقدام الأهلية. 5. رسم السياسات الخاصة بتفتيش العمل ، ومراقبة تطبيق نظام العمل وإرشاد أصحاب العمل إلى مستلزمات نصوصه . 6. إنشاء قاعدة بيانات لسوق العمل بالمملكة تشمل بيانات العاملين في القطاع الخاص سواء السعوديين أو غير السعوديين. 7. بحث واقتراح الوسائل المؤدية إلى إحداث وتنسيق توزيع الخدمات الاجتماعية للعمال، والإشراف على تنفيذها ونشر وسائلها وإعداد الأنظمة واللوائح والخدمات والقرارات المنفذة لها. 8. متابعة تنفيذ المشروعات والبرامج التي تتصل بشئون العمل والسعي إلى تحقيق الأهداف المشتركة في هذا السبيل بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة مع مراعاة الاختصاصات والصلاحيات المخولة لكل منها. 9. إعداد البحوث الإحصائية العمالية وتنفيذها ونشر نتائجها بالاتفاق مع مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. 10. تتبع وتقويم ما تم تنفيذه من خطط ومشروعات وبرامج ، فيما يختص بأعمال شئون العمل وإعداد التقارير والبيانات المتعلقة بها . 11. بحث وسائل تنظيم العلاقات مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات الإقليمية العربية والدولية فيما يختص بشئون العمل ، بما في ذلك تبادل الخبرة والمعلومات والخبراء المتخصصين ، وإيفاد البعثات واتخاذ إجراءات عقد الاتفاقات المحققة لهذا الغرض ضمن نطاق السياسة العامة للدولة بعد الرجوع إلى الجهات المختصة . 12. تنظيم الاشتراك في المؤتمرات وحلقات الدراسات الإقليمية والعربية والدولية التي تتصل بميادين اختصاصها ، والإعداد لإقامة مثل هذه المؤتمرات الدولية بالاتفاق مع الجهات المختصة. المزيد ...
وزارة الصحة
وزارة الصحة كان الاهتمام بالصحة العامة ومكافحة الأمراض من أولويات الحكومة السعودية منذ البدايات الأولى لتوحيد المملكة وبناء الدولة السعودية الحديثة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ــ يرحمه الله ــ، وقد بدأت المسيرة الصحية في المملكة أولى خطواتها المنظمة عندما سعى الملك عبدالعزيز ــ يرحمه الله ــ إلى التركيز على الصحة العامة، والعمل على تطويرها، ودفع نموها إلى الأمام، وهو ما تزامن مع دخوله الحجاز واتخاذ مكة المكرمة عاصمة أولى لتوحيد بقية مناطق المملكة. لقد ساعدت توجيهات الملك المؤسس ــ يرحمه الله ــ على تخطي كل تلك التحديات وما صاحبها من صعوبات أخرى، على الرغم من نقص الموارد وشح الخبرات ـ آنذاك ـ، وكان من أهم الخطوات الصحيحة زيادة حجم التعاون مع المنظمات العالمية، والاستعانة بالخبرات الأجنبية عالية الكفاءة؛ للتعرف على التطورات الحاصلة في القطاع، مع السعي وبذل كل الجهود لمواكبتها من خلال توطين الكفاءات ووضع اللبنات الأولى لقطاع صحي متكامل يشمل ـ فيما بعد ـ كل مناطق المملكة مترامية الأطراف. وقد جاء الأمر السامي الكريم من جلالة الملك عبدالعزيز ــ يرحمه الله ــ بإنشاء مصلحة الصحة العامة عام 1343هـ/1925م ومقرها مكة المكرمة، على أن تكون لها فروع أخرى في شتى المناطق. وبعد فترة وجيزة وتحديدًا في عام 1344هـ/1925م أنشئت مديرية الصحة العامة والإسعاف؛ بهدف الاهتمام بشؤون الصحة والبيئة، والعمل على إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية في جميع أنحاء المملكة، وما واكبه من إصدار اللوائح التنظيمية؛ لضمان ممارسة مهنة الطب والصيدلة، وفق عدد من الضوابط والمعايير التي أسهمت في تحسين قطاع الصحة وتطويره في المملكة. ونظرًا لتزايد الخدمات الصحية المقدمة في تلك الفترة في جميع أنحاء المملكة، إلى جانب ما يتم تقديمه من خدمات صحية لحجاج وعُمار بيت الله الحرام، وبعد أن زادت أعداد المستشفيات والمراكز الصحية بصورة ملحوظة، جاء إنشاء المجلس الصحي العام كأعلى هيئة إشرافية في البلاد، وقد تكوَّن المجلس من قيادات رفيعة المستوى بالمملكة، وكان التركيز الأكبر خلال تلك الفترة منصبًّا على تطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءات العاملين في هذا القطاع الحيوي المهم، إلى جانب مكافحة الأمراض والأوبئة المنتشرة آنذاك. في تلك الفترة كان من الضروري إنشاء جهاز متخصص يتولى الإشراف الكامل على الشؤون الصحية بالمملكة؛ وبالفعل صدر المرسوم الملكي 26/8/1370هـ/1951م رقم 5/11/8697 القاضي بإنشاء وزارة الصحة، وبذلك شهدت نشأة الوزارة تطورات كبيرة كانت بمنزلة علامات بارزة على طريق النهوض بالقطاع الصحي وتحقيق طموحات جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ــ يرحمه الله. الرؤية :: تتمثل رؤية وزارة الصحة في تحقيق الصحة بمفهومها الشامل وعلى كل المستويات للفرد و الأسرة والمجتمع والمحافظة عليها كماً و نوعاً مع العمل على مساعدة المسنين وذي الاحتياجات الخاصة بما يمكنهم والتعايش مع أوضاعهم الصحية وذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارة الصحة ومختلف الجهات المقدمة للخدمة من القطاعين العام والخاص. المهمة :: تتمثل هذه الرسالة في توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتعزيزية بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأخلاقيات المهن الصحية وبما يحقق رضا المستفيدين من المراجعين والمرضى وأسرهم ومجتمعهم من خلال رفع مستوى الوعي الصحي وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية كما نوعا على مختلف مناطق المملكة إلى جانب اهتمام الوزارة بأوضاع منسوبيها والعناية بتدريبهم وتأهيلهم وتحفيزهم ورفع كفاءتهم بصفة مستمرة بما ينعكس إيجابا على مستوى ما يقدمونه من خدمات . المزيد ...
وزارة الشؤون البلدية والقروية
وزارة الشؤون البلدية والقروية اتضح أول تنظيم للبلديات في المملكة ضمن التعليمات الأساسية للمملكة التي صدرت بالمرسوم الملكي في 21/2/1345هـ ; إذ اختص القسم الثامن من هذه التعليمات بالمجالس العمومية البلدية واختص القسم التاسع بلجان الإدارة للبلديات,وقد تلا ذلك صدور نظام دائرة البلدية عام 1346 هـ في اثنين وستين مادة لتنظيم إدارة بلدية مكة الكرمة ومنى والشهداء والذي اعتبر نظاماً متمماً لما جاء في القسمين الثامن والتاسع من التعليمات الأساسية للملكة. في عام 1357هـ , صدر نظام أمانة العاصمة والبلديات والذي يعتبر أول نظام مستقل للبلديات يقع في (83)مادة . وقد الغى هذا النظام الاحكام الخاصة بالمجالس العمومية البلدية التي تضمنها التعليمات الأساسية كما الغى نظام دائرة البلدية السابق . وقد نصت المادة السادسة من نظام أمانة العاصمة على ان مرجع أمانة العاصمة يكون النيابة العامة ومرجع البلديات في بقية أنحاء المملكة الحكام الاداريون . وعندما أنشئت وزارة الداخلية أصبحت مرجعاً لجميع البلديات وأنشأت الوزارة في جهازها إدارة ترعى أمور البلديات سميت "إدارة البلديات". وفي عام 1382هـ ، ونتيجة لنمو الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين ; صدر قرار مجلس الوزراء رقم (517) وتاريخ 25/9/1382 هـ , بالموافقة على تطوير ورفع مستوى إدارة البلديات بإنشاء وكالة لشئون البلديات ترتبط بوزارة الداخلية ، أنيط بها الإشراف على جميع شئون البلديات ومصالح المياه وتنمية مواردهما والقيام بمسئوليات الدراسة والتخطيط لتطوير الخدمات البلدية في المملكة وصدر في عام 1384هـ الامر الملكي الكريم رقم 17 في 13/8/1384هـ بتعين اول وكيل لهذه الوكالة ثم صدر الأمر الملكي الكريم رقم 141/1في 4/7/1395 هـ بجعل المستوى الاشرافي للوكالة على مستوى نائب وزير الداخلية لشؤون البلديات بالمرتبة الممتازة. وفي عام 1395 هـ تم إشاء وزارة الشئون البلدية والقروية بموجب الأمر الملكي رقم (أ/266) وتاريخ 8/10/1395 هـ وقد اوكل اليها مسؤولية التخطيط العمراني لمدن المملكة وما ينطوي على ذلك من توفير الطرق والتجهيزات الأساسية وتحسين وتجميل المدن وتطوير المناطق البلدية والقروية ، إضافة الى إدارة الخدمات اللازمة للحفاظ على نظافة وصحة البيئة بالمملكة. المزيد ...
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أنشئت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في شهر محرم 1414 ه 1414 ه لتتولى /1/ بناء على الأمر الملكي الكريم ذي الرقم (أ/ 3) والتاريخ 20 مسؤولية العناية بالأوقاف الخيرية وتنمية أعيانها وبشؤون المساجد والمصليات وصيانتها ونظافتها وكذلك الإشراف على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وتنظيم المسابقات المحلية والدولية لحفظ كتاب الله وتلاوته وتجويده وتفسيره، والإشراف على الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ودعمها ماديًا ومعنويًا، إلى جانب الدعوة إلى الله في الداخل والخارج والإشراف على المراكز الإسلامية ومساعدة الأقليات والجاليات الإسلامية في الخارج والتنسيق مع الهيئات الإسلامية ودعم الجامعات والمعاهد الإسلامية، وإبراز دور المملكة في دعم العمل الإسلامي إضافة إلى إصدار الكتاب الإسلامي ونشره وتوزيعه. ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد تسهم من خلال مهامها السابقة في تحقيق أهداف التنمية سواء في توفير مختلف مرافق الخدمات الدينية أو في العمل على سيادة السلوك الإسلامي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتكافل والأخوة الإسلامية الأمر الذي يشكل منطلقًا أساسًا وحافزًا جوهريًا على مجمل أنشطة المواطنين باعتبارهم محور التنمية ومركز فعاليتها. وتبلغ جملة النفقات المستهدفة للوزارة خلال خطة التنمية الثامنة ( 13272.2 ) مليون ريال. أهداف الوزارة والسياسات المحققة لها :: الهدف الأول : العناية بكتاب الله تلاوةً ، وحفظاً ، وفهماً ، ونشراً. الهدف الثاني : دعوة الناس الى الاسلام وتوجيههم إلى الخير والمحافظة على القيم الإسلامية. الهدف الثالث : دعم الأقليات والجاليات والمؤسسات الإسلامية في العالم ، وإبراز دور المملكة في ذلك. الهدف الرابع : العناية ببيوت الله وعمارتها. الهدف الخامس : العناية بالكتب والبحوث الإسلامية إعداداً وطباعةً ونشراً. الهدف السادس : العناية بالأوقاف بضبط أعيانها وحصرها، والعمل على تحقيق شروط واقفيها، واستثمار غلالها. الهدف السابع : رفع كفاءة الأداء وتحسين الإنتاجية. المزيد ...
وزارة الشؤون الاجتماعية
وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل وكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة من أجل وضع البرامج والمشاريع التي تسهم في المعاونة على رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين والأخذ بأيديهم نحو مساعدة أنفسهم عن طريق تنفيذ العديد من الأنشطة التي تأتي في مقدمتها خدمات الرعاية الاجتماعية والأسرة. ففي مجال الرعاية الاجتماعية تعد الوكالة الجهة المنوط بها توفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين الذين تحيط بهم مشاكل اجتماعية يعجزون عن مواجهتها والتغلب عليها باعتمادهم على قدراتهم وإمكاناتهم الذاتية. وتسعى الوكالة إلى المساهمة في وقاية المجتمع من الانحرافات والمشكلات والظواهر الاجتماعية السلبية التي تعرقل مسيرته وتعوق تقدمه، وتعمل على تحويل قواه البشرية المعطلة بسبب الإعاقة البدنية أو النفسية أو العقلية أو لظروف اجتماعية واقتصادية قاهرة إلى طاقات منتجة تكفل نفسها معيشياً من خلال رعاية وتدريب وتأهيل الأفراد في دور ومؤسسات ومراكز الرعاية الاجتماعية المختلفة، أو من خلال تقديم الإعانات المستمرة للأسر البديلة التي تقوم بمهمة توفير الرعاية بديلاً عن المؤسسات والأسر المعرضة للتفكك والانهيار هذا إلى جانب تشجيع ودعم القطاع الأهلي الخيري التطوعي للإسهام في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية في شتى صورها. وتكثف الوكالة جهودها نحو الاهتمام ببرامج رعاية الأسرة والطفولة من خلال دعم أنشطة رعاية الأسرة والطفولة، بوصف الأسرة الركيزة الأساسية في بناء المجتمع الإنساني، وفي هذا المجال تركز الوكالة جهودها في اتجاه توعية الأسرة وإرشادها للقيام بوظيفتها الفاعلة في تنشئة أبنائها عدة المستقبل وإعدادهم للإسهام في تحمل أعباء التنمية وإحراز التقدم للمجتمع اقتصادياً واجتماعياً. كما تهتم الوكالة بالعمل لتحقيق أسس الرعاية والتوجيه السليم لمن يتم رعايتهم في الدور والمؤسسات الاجتماعية، من خلال الاهتمام بأنشطة التكيف والتقبل وتهيئة الاستقرار الاجتماعي لهذه الفئات وذلك بهدف إعادة تكيفهم الاجتماعي مع المجتمع الخارجي وحماية المجتمع من المشكلات المترتبة على ظاهرة العودة للانحراف، ومساعدتهم للتغلب على المشاكل التي قد تواجههم عند عودتهم لبيئاتهم الطبيعية. وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية تجسيداً للدور المنوط بوكالة التنمية الاجتماعية ومن أهمها الإشراف على الجهات الأهلية التي تشرف عليها الوزارة وهي الجمعيات والمؤسسات الخيرية، والجمعيات التعاونية ، ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية ، ومراكز التنمية الاجتماعية ، حيث يتجاوز عدد هذه الجهات أكثر من (1200) جهة ، وتسعى وكالة التنمية الاجتماعية إلى ترسيخ مفهوم التنمية الاجتماعية بشكل عام في المجتمع وبأنه عملية واعية وقائية موجهة لصياغة بناء حضاري متكامل يؤكد فيه المجتمع هويته وذاتيته وإبداعه ، تقوم أساساً على مبدأ المشاركة الجماعية الإيجابية من قبل الأفراد عن طريق الجهات الأهلية بدءاً بعملية التخطيط واتخاذ القرار ومروراً بالتنفيذ وتحمل المسؤوليات وانتهاء بالانتفاع بمردودات وثمرات المشاريع التنموية وبرامجها ويتركز دور هذه الوكالة على أمور عدة أهمها: أولاً: الإشراف على الجمعيات والمؤسسات الخيرية والجمعيات التعاونية ايمانا منها بأن النشاط الخيري والتعاوني يمثل جانباً هاماً من جوانب النشاط الاقتصادي الوطني وعنصراً أساسياً في برامج تنمية المجتمعات المحلية بمبادرة ومشاركة جماعية للمواطنين وبالاعتماد على الموارد المادية والبشرية التي يمكن توفرها محلياً، حيث سعت إلى زيادة التوسع في افتتاح عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية وعدد من الجمعيات التعاونية. وأيضاً الإشراف على لجان التنمية الاجتماعية الأهلية التي تسعى إلى تلبية احتياجات المجتمعات المحلية ومقابلة متطلباتها الأساسية وإحداث التغيير المنشود عن طريق تقديم خدماتها لرفع مستوى الأفراد في المجتمع وتزويدهم بالخبرات والمهارات والمعارف الجديدة التي تعينهم على تدبير شؤونهم وحل مشكلاتهم وإكسابهم خبرات ومهارات مفيدة تحفز على العمل والتعاون وتحمل المسؤولية واكتشاف القيادات المحلية القادرة على المشاركة في دفع عجلة التنمية ورفع كفاءتها ويشتمل اشراف الوكالة على هذه الجهات الأهلية الإشراف المالي والإداري وفقاً للأنظمة واللوائح والقواعد الخاصة بكل منها. ثانياً: تنفيذ البرامج التنموية وبخاصة: الوقائية والتوعوية والتوجيهية ففي الجانب الوقائي الاجتماعي اهتم بالبرامج المرتبطة والموجهة للفرد فالحوادث كالامراض والجهل والفقر وسوء السكن والتوتر وخلافه لا تنتج دائما من المصادفات أو سوء الحظ فطريقة عيش الفرد تعرضه لمثل هذه الحوادث، وبرامج الوقاية الاجتماعية هي في آن واحد مسؤولية اجتماعية ومسؤولية فردية للحد من انتشار مثل هذه الحوادث في المجتمع، وتعمل على استثمار الجوانب الايجابية لدى أفراد المجتمع من طاقات وقدرات وتوجيهها التوجيه الحسن، كما اهتم بجانب التوعية الموجهة التي تعتبر أحد أهم أدوات الوقاية في المجتمع وبخاصة على مستوى الوقاية الأولية، فعشرات الآلاف من حالات الحوادث والمشكلات التي كان بمقدورنا أن نمنع حدوثها لا تزال تحدث سنوياً في المجتمع. وذلك نتيجة أن الناس في المجتمع لا يعرفون عن هذه الحوادث والمشكلات وعن سبل الوقاية منها. أو أن معرفتهم لا تترجم إلى خطوات عملية ، وفي كلتا الحالتين يمكن للبرامج التثقيفية التوعوية الموجهة أن تترك أثرا مهما على قطاع بالغ الأهمية في المجتمعات المحلية. ثالثاً: توجيه الجهات الأهلية إلى تنفيذ برامج تنموية بإعادة تكيف أو إعادة التعلم والإعداد للحياة للفئات المحتاجة والعمل على تحقيق مساهمة في التنمية البشرية وذلك من خلال التدريب والتأهيل بشهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وكالة الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي تـــم إنشاء الضمان الاجتماعي في عام 1382هـ بالمراسيــــم الملكية رقــــم 18 و 19 في 18/3/1382هـ بسن نظام الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية وتتولى تنفيذه مصلحة الضمان الاجتماعي ابتداءً من العام المالي 1382 / 1383هـ لتنظيم مساعدة الفئات الفقيرة و المحتاجة من الأسر والأفراد ورعايتهم المستمرة ضد الحاجة و العوز وليكفل لهم حداً أدنى من العيش الكريم ويوفر لهم حياة كريمة ويرفع عنهم ذل المسألة ويحفظ كرامتهم . وفي عام 1395 / 1396هـ أصبح مسمى مصلحة الضمان الاجتماعي وكالة الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي ، وقد باشر الضمان الاجتماعي تقديم خدماته للمستفيدين في بداياته الأولى عبر ثمانية وعشرين مكتباً ،أما الآن فيتم تقديم هذه الخدمات عبر ( 94 ) أربعه وثمانون مكتباً وهي موزعة حسب المناطق الإدارية. ويحظى قطاع الضمان الاجتماعي بدعم واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهم الله ويتجلى ذلك بزيادة اعتمادات الضمان الاجتماعي عاما بعد عام بما يحقق خدمة كافة المستفيدين من هذا القطاع المزيد ...
وزارة الخدمة المدنية
وزارة الخدمة المدنية إن الاهتمام بشؤون الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية ليس حديث العهد ، إذ وضع أسس إدارتها الملك عبد العزيز - رحمه الله - مع بدايات التأسيس وصدور التعليمات الأساسية للدولة عام 1345هـ ( 1927م ) ، حيث تضمنت تلك الأسس قواعد عامة لتنظيم شئون موظفي الدولة بما يلائم الوضع الإداري الذي كان سائداً آنذاك. وقد تلى ذلك مراحل وخطوات متعددة كل منها تتناسب مع المرحلة التي تعيشها الخدمة المدنية ، ففي عام 1347هـ (1929م) أحدثت لأول مرة وحدة مركزية لحفظ ومتابعة شئون موظفي الدولة ، كما وزعت وظائف الخدمة العامة على ثلاثة مستويات ، واحدث على اثر ذلك وظيفة ( مأمور السجل ) بديوان النيابة العامة ليتولى حفظ سجلات موظفي الدولة، وتعتبر هذه المرحلة هي نقطة البداية لمرحلة متخصصة تعني بشؤون المأمورين (الموظفين)، وذلك بوجود أول وظيفة مركزية تهتم بشؤونهم وتسجيل الوثائق المتعلقة بهم. وقد استمر تفعيل دور مركزية سجلات الوظائف العامة، من خلال صدور نظام المأمورين في عام 1350 هـ، وهو أول نظام فعلي في مجال شؤون الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، وقد تضمن مبادئ وقواعد جديدة لم ترد فيما سبقه من تعليمات. وفي عام 1358هـ (1939م) ظهرت إلى حيز الوجود إدارة مركزية لشئون الموظفين ضمن تشكيلات وزارة المالية أطلق عليها مسمى ( ديوان المأمورين والعوائد المقررة ) ، تلى ذلك تطور نوعي في مجال شئون الموظفين حيث صدر في عام 1364هـ ( 1945م ) أول نظام خاص بموظفي الحكومة سمي ( نظام الموظفين العام ) كما غير اسم " ديوان المأمورين والعوائد المقررة " إلى " ديوان الموظفين والتقاعد". أما في عام 1373هـ (1953م) شهد الوضع الإداري بالمملكة تحولا كبيرا أملته متطلبات الخدمة العامة في تلكم الفترة ، حيث أنشئ مجلس الوزراء الذي جاء في أحد أحكام نظامه ( ان ديوان الموظفين العام مسئول عن مراقبة تطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بشئون الموظفين بصفة جهة مختصة ). كما صاحب ذلك في نفس العام صدور نظام الموظفين وإلحاق ديوان الموظفين العام برئاسة مجلس الوزراء بدلا من وزارة المالية. ولتفعيل دور الديوان بشكل أفضل اصدر مجلس الوزراء عــــام 1383هـ ( 1963م) قراراً يقضي بتطوير الديوان وتحديد المجالات العامة لاختصاصاته ورفع مرتبة رئيسه إلى مرتبة وزير وارتباطه مباشرة برئيس مجلس الوزراء تلى ذلك صدور أمر سامي عام 1385هـ ( 1965م) بتحويل الديوان مسؤولية الإشراف على المؤسسات العامة ومراجعة أمورها الوظيفية . وتستمر المراحل التطويرية لديوان الموظفين إلى أن صدر الأمر السامي رقم (3221) في 6/12/1389هـ بالموافقة على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (16) في 20/1/1389هـ الخاص بالهيكل التنظيمي الجديد للديوان كجهاز يتولى الإشراف على شئون العاملين بالخدمة المدنية بجميع الأجهزة الحكومية. لم تقف حركة التطوير في مجال الخدمة المدنية عند هذا الحد فقد حدثت قفزة تطويرية هامة في هذا المجال عام 1397هـ (1977م) بصدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م/48) وتاريخ 10/7/1397هـ القاضي بإحداث " مجلس الخدمة المدنية " والموافقة على نظامه وبذلك أصبح للخدمة المدنية جهاز تشريعي مستقل يرأسه رئيس مجلس الوزراء ويعنى برسم السياسة العامة للخدمة المدنية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ، وإصدار اللوائح التنفيذية المتعلقة بشئون العاملين بالخدمة المدنية ، وقد صاحب ذلك تعديل اسم ديوان الموظفين إلى ( الديوان العام للخدمة المدنية ) كما صدر إلى جانبه مرسوم ملكي آخر برقم (م49) يقضي بالموافقة على نظام جديد يحمل اسم ( نظام الخدمة المدنية). تلى ذلك صدور قرار مجلس الوزراء عام 1398هـ (1978م) يقضي بتطبيق قواعد نظام الخدمة المدنية على موظفي معظم المؤسسات العامة. وصدر الأمر الملكي الكريم رقـم ( أ/28) في 1/3/1420هـ بإنشاء وزارة الخدمة المدنية لتحل محل ( الديوان العام للخدمة المدنية ) . المزيد ...
وزارة الخارجية
وزارة الخارجية وزارة الخارجية : بعد أن فرغ جلالة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه من توحيد المملكة العربية السعودية شرع في دعم مكانة المملكة على صعيد العلاقات الدولية، فأرسل المبعوثين، واستقبل الوفود من الدول الأخرى، وابرم الاتفاقيات، وساهم في تأسيس العديد من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وبما ان الدبلوماسية من أهم أدوات السياسة الخارجية للدولة، فقد انشأ الملك عبد العزيز في عام 1344هـ/1926م المديرية العامة للشؤون الخارجية بمكة المكرمة، وفي عام 1349هـ صدر الأمر الملكي الكريم بإنشاء وزارة الخارجية (أول وزارة بالمملكة) ونص الأمر على تعيين الأمير فيصل بن عبد العزيز نائب الملك في الحجاز وزيرا لها. تطور السلك الدبلوماسي:: دأبت المملكة بطبيعتها ومقوماتها المستمدة من عقيدتها الاسلامية السمحة على العمل على ترسيخ مبادئ الاحترام المتبادل للدول الصديقة وعدم التدخل في شؤون الغير. وقد شهدت المملكة بمعطيات هذه السياسة الهادئة المتزنة تطورا في علاقاتها الثنائية والدولية. فقد كان عدد البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالمملكة عند إنشاء المديرية العامة للشؤون الخارجية 9 وازداد إلى 29 بعثة بعد إنشاء وزارة الخارجية. واستمر ازدياد التمثيل الدبلوماسي الأجنبي في المملكة ليصل الآن إلى حوالي 157 ممثلية موزعة ما بين 98 سفارة في الرياض و 59 قنصلية ما بين الرياض وجدة والظهران. أما عن الممثليات السعودية في الخارج فلم تكن هناك أي بعثة دبلوماسية رسمية حتى عام 1348هـ حيث افتتحت في القاهرة أول ممثلية سعودية بالخارج، ثم ارتفع العدد إلى خمس بعثات في عام 1936م، وارتفع إلى 18 بعثة عام 1951م .. واستمر الارتفاع بحكم السياسة الحكيمة ليبلغ عدد ممثليات المملكة في الخارج حاليا أكثر من 77 سفارة و 13 قنصلية و ثلاثة وفود ومكتب تجاري. هذا وقد واكب هذا التوسع في علاقات المملكة الدبلوماسية تطور في جهاز وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج بما في ذلك إعادة تشكيل جهازها الإداري والتنظيمي لتمكينه من القيام بواجباته تمشيًا مع توسع المملكة في علاقاتها الدولية ونشاطها الدبلوماسي المكثف على الساحة الدولية. المزيد ...
وزارة الثقافة و الاعلام
وزارة الثقافة و الاعلام وزارة الثقافة و الاعلام : البدايات الاولى للاعلام السعودي تشير الى أن النشأة الأولى لهذا الإعلام كانت عبارة عن خطوات متسلسلة تمت على أسس علمية سليمة ومنظمة ووفق رؤية ثاقبة، كانت البداية عندما تم إنشاء صحيفة أم القرى عام 1343 هـ في عهد جلالة الملك عبد العزيـزآل سعود -رحمه الله- لتكون النواة الاولى في منظوم الإعلام السعودي ، وهي تنشر كل ما يصدر عن الدولة من قرارات وبيانات حكومية وتخص المواطن السعودي . واستمراراً لاهتمام الملك عبد العزيز – يرحمه الله – وحرصه على إطلاع العالم الخارجي وخاصة الإسلامي على حقيقة الاوضاع المملكة، أمر بإنشاء مجلس للدعاية والحج يتبع وزارة المالية للقيام بمواجهة الحملات المغرضة ضد المملكة، وكان ذلك في عام 1355 هـ. ثم جاءت الخطوة العملية الثانية، وهي ذات أهمية بالغة في مسيرة الإعلام السعودي، وتذكر وثائق الإعلام ان الإذاعة السعودية أنشئت بمرسوم ملكي بتاريخ 22/9/1368هـ، بتوقيع الملك عبد العزيز – رحمه الله – موجّه الى الامير فيصل بن عبد العزيز – يرحمه الله- بتنفيذ الفكرة بهدف ربط المملكة بالعالم الخارجي ونشر الثقافة والمعرفة في البلاد. وفي سبيل استكمال بناء الإعلام السعودي، صدر المرسوم الملكي بتاريخ 17/6/1374 هـ، وبمقتضاه سميت الإذاعة بالمديرية العامة للإذاعة . بعد ذلك تم إنشاء المديرية العامة للصحافة والنشر وتم ربط الإذاعة بها، ثم صدر نظام المطبوعات والنشر عام 1378هـ. ومع تزايد الاهتمام بالإعلام محلياً ودولياً واتساع النطاق، أصدر الملك فيصل – يرحمه الله – المرسوم الملكي بتاريخ 9/10/1382هـ بتحويل المديرية العامة للصحافة والنشر الى وزارة للإعلام لتشرف على وسائل الإعلام. بعدها وفي عام 1424 هـ صدر قرر مجلس الوزارء بتعديل مسمى وزارة الإعلام بحيث يكون وزارة الثقافة والإعلام . وقد صاحب نشأة وزارة الثقافة والاعلام، وضع منهج إعلامي جديد يكفل للمواطن السعودي حرية التعبير المستمدة من النهج الاسلامي والسياسة العامة للدولة ويتضمن نشر فضيلة الاخلاق وتعاليم الاسلام. ويعتبر الإعلام السعودي، طوال تاريخه اعلاماً متميزاً ومؤثراً وفاعلاً وأداة استراتيجة في السياسة الداخلية للمملكة، والقدرة على التصدي للهجمات الاعلامية المستمرة من الخارج، وقدرته على استعمال الآلة الاعلامية السعودية كوسيط لتوليد شعور الوطنية والانتماء الوطني وكأداة لمحابة الفكر الضال ومحفز للتعريف بالثقافات السعودية المختلفة. والباحث في مسيرة الإعلام السعودي يخرج بنتيجة مؤداها أن الأداء المهني لوسائل الإعلام السعودية شهد – طوال السنوات الماضية – ارتقاء بالممارسات المهنية، واستطاعت وسائل الإعلام السعودي أن تأخذ مكانتها اللائقة ودورها الرائد بين وسائل الإعلام العربية المتقدمة، وسعت الى تلبية الاهتمامات المتعددة للمتلقين، ولذا حققت وسائل الإعلام السعودية قفزات مهنية عالية، تكاملت مع سعيها لتطوير قدراتها المهنية، لمقابلة المنافسة التي باتت تواجهها من وسائل الاتصال الالكترونية . وقد استثمرت وسائل الإعلام السعودية – في غضون السنوات الماضية- استثمارت ضخمة لتطوير قدراتها المهنية، حتى باتت تتفوق على بعض وسائل الاعلام العربية في جوانبها المهنية . وتقوم الوزارة حثيثاً على تطوير عناصر التخطيط اكانت موارد بشريه او موارد ماليه او اجراءات واليات التنفيذية والتشغيلية بما يناسب تتطلعات الوزارة المستقبلية . وتسعى وسائل الاعلام السعودية لإحداث تغييرات شاملة وعميقة خاصة بالنسبة للإعلام المسموع والمرئي، وبناء الثقة بين الاعلام السعودي ومتلقية اي كسب معركة المصداقية والصدق، وتقديم المعلومات والتحليلات الحقيقة التي تساهم في دعم ثقة المواطن بإعلامه وثقافته وإنتمائه. كما ان لدى الوزارة نظرة جاد لتطوير الاعلام بكل اجهزته المرئية والمسموعة ومن ذلك تلازم العمل الثقافي مع الاعلامي بشكل يخلق التكامل والتلازم في تحقيق المصالح العليا للمملكة العربية السعودية. المزيد ...
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي وزارة التعليم العالي ::تشهد المملكة العربية السعودية نهضة تنموية شاملة في كافة المجالات وعلى مختلف الصعد ويعد التعليم العالي من الدعائم المؤثرة في المسيرة التنموية لأي بلد. وقد أنشئت وزارة التعليم العالي بالمرسوم الملكي رقم 1/ 236 في 8/5/1395هـ (1975م) لتتولي تنفيذ سياسة المملكة في التعليم العالي، ويعد وزير التعليم العالي مسئولا عن تنفيذ سياسة الحكومة في مجال التعليم الجامعي. ولقد حظي التعليم الجامعي بدعم سخي تمثل في إنشاء جامعات جديدة، و كليات علمية وتطبيقية واعتمادات مالية ضخمة في الميزانيات، حيث بلغ عدد الجامعات في المملكة خمسة وعشرين جامعة حكومية وتسع جامعات أهلية و أربعاً و ثلاثين كلية أهلية ، احتوت على تخصصات علمية وتطبيقية في مختلف المجالات، كما تبنت وزارة التعليم العالي توجهات حديثة في البحث العلمي والتخطيط المستقبلي. كما أدرك العاملون في التعليم العالي في المملكة العربية السعودية التغيرات المطردة التي يواجهها التعليم العالي من التخصيص والتمويل والمنافسة الأجنبية وتغير متطلبات سوق العمل، ولمسوا أهمية الاستعداد لذلك بالتخطيط للمستقبل والتعامل مع تلك المتغيرات بخطط مدروسة للتوسع والتقويم الذاتي وتبني برامج واستحداث مؤسسات تصب معظم أنشطتها في مواجهة التحديات العالمية والمحلية، وفيما يلي عرض لأبرز هذه الجهود: إنشاءالمركز الوطني للقياس والتقويم: ويهدف المركز إلى تقديم عدد من الاختبارات من أبرزها وأكثرها شيوعا اختبار القياس لطلبة وخريجي الثانوية العامة والذي تعتمده (كل جامعات المملكة وكليات التعليم العالي بما في ذلك بعض الكليات العسكرية وكليات التعليم الفني) مقياسا مرادفا لنتيجة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي في تحديد مدى قدرة الطالب على مواصلة تعليمه العالي في كليات وتخصصات محددة. لقد لقيت امتحانات المركز قبولا من مؤسسات التعليم العالي في منطقة الخليج وفي بعض الدول الأجنبية مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما أخذته الوزارة كمؤشر جيد لترشيح الطلبة للإبتعاث في برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله للابتعاث الخارجي. الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي: الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي: وتهدف الهيئة إلى تقويم كل مؤسسات وبرامج التعليم بعد الثانوي واعتمادها، ومن متطلبات الهيئة التقويم الذاتي للمؤسسات، وإتباع الإطار الوطني للمؤهلات والالتزام بمتطلبات الجودة في البرامج والطلبة والإدارة والهيئة التدريسية من بين متطلبات أخرى. وقد عملت الهيئة خلال الثلاث سنوات الماضية على الاستعانة بخبراء من أوروبا وأمريكا واستراليا، كما اطلعت على نماذج للتقويم والاعتماد وضمان الجودة في عدد من الدول، وقد بدأت عملها التجريبي ومن ثم التقويم المبدئي لآلياتها واستعانت في ذلك بالعديد من الخبراء، و ستكون الهيئة مصدرا لمعلومات النوعية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية. إحصاءات التعليم العالي: إحصاءات التعليم العالي: نظرا لأهمية اتخاذ القرار العلمي المبني على بيانات صحيحة تشخص الواقع بدقة و تساعد في عمل نماذج إستشرافية محكمة توضح الرؤية، فقد أنشأت الوزارة وحدة متخصصة في إحصاءات التعليم العالي. تهدف هذه الوحدة إلى توفير بيانات تاريخية وتنبؤات مستقبلية لكل متغيرات التعليم العالي من القبول ونوعيته والتخصصات وتبعياتها والتقويم للعملية التعليمية، ومتغيرات أعضاء هيئة التدريس، من تخصصات وأعداد ومستوى تأهيل وتدريب، كما تعمل هذه الوحدة على دراسة توجهات الطلبة داخل الجامعة ودراسة الرسوب والتسرب وحجم الخريجين، و ستتابع هذه الوحدة مستقبلا احتياجات سوق العمل وتوزيع خريجي التعليم العالي فيه. مشروع نظم المعلومات الجغرافي: مشروع نظم المعلومات الجغرافي: ويهدف المشروع إلى ربط المعلومات الجغرافية لمواقع مؤسسات التعليم العالي بباقي المعلومات المكانية والسكانية والنشاطات التجارية والصناعية والزراعية، وربطها بشبكة الطرق والمطارات وتوزيعها على مدن المملكة وكافة البيانات الإحصائية السكانية، بحيث تكون مصدر معلومات متكاملة لمتخذي القرارات. مراكز التميز البحثي: لقد تبنت وزارة التعليم العالي مشروعا لدعم الإمكانات البحثية في الجامعات الحكومية وذلك باستحداث عدد من المراكز البحثية المتميزة في إدارتها وتمويلها وتقويمها أدى ذلك إلى تركيز كل جامعة وخاصة الجامعات السابقة على مجال بحثي أو أكثر يتم تمويله من الوزارة حسب عقد. مشروع تطوير الجمعيات العلمية في الجامعات: تعمل الوزارة مع الجامعات على دعم تلك الجمعيات من خلال تمويل إنشاء مقار لها تمكنها من الاستقلال في أنشطتها وتطوير عملها المهني، وتهدف الجمعيات إلى جمع المختصين لتدارس مشكلات تخصصهم والتنسيق فيما بينهم بما يخدم مهنهم. وتجدر الإشارة إلى أن الجامعات السعودية تحتضن نحو 70 جمعيةً علميةً. مشروع المركز الوطني للتعلم الإليكتروني والتعليم عن بعد: وهو مركز للإعداد والتجهيز ودعم جهود الجامعات والتنسيق بينها في سبيل تطوير الاستخدامات المثلى والتطبيقات المعاصرة لبرامج التعلُم عن بعد والتعليم الإلكتروني،والعمل جار على تقديم عدد من المقررات الإعدادية والمشتركة في الجامعات ضمن برنامج التعليم الإلكتروني. وهذا الجهد حافز لدفع مؤسسات التعليم العالي للتمكن من استخدام التقنيات الحديثة للتوسع في التعليم العالي، بناء الخبرة الفنية والبشرية لإدارة برامج تعليمة متقدمة وتتوفر فيها متطلبات التقويم والاعتماد والمتطلبات المهارية. مركز البحوث و الدراسات: تم إنشاء مركز متخصص لبحوث ودراسات التعليم العالي منذ عدة سنوات وكان من أول نتاجه وضع الإطار العام للخطة المستقبلية للتعليم الجامعي، وقد قام المركز بالعديد من الدراسات ولأغلب مشاريع التعليم العالي من جامعات المناطق وأنماط مختلفة لمؤسسات التعليم العالي منها على سبيل المثال لا الحصر دراسات إنشاء كليات المجتمع، ودراسة الموضوعات ذات التأثير الاجتماعي من قضايا القبول والاستيعاب، وعن أنماط التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني. والمركز يعتبر حاوية أفكار ورؤى وتطلعات وزارة التعليم العالي. تحفيز إسهام التعليم الأهلي: تحفيز إسهام التعليم الأهلي: ويمكن اختصار ذلك في عدد من الإجراءات منها: إصدار لائحة للتعليم العالي الأهلي تحدد إجراءات الترخيص ومراحله والهيكلة العامة لهذه الكليات، وكذلك اللائحة التنفيذية للكليات الأهلية والتي تحدد الإمكانات المادية والبشرية لعمل الكليات، وتقدم الدولة الأراضي بالإيجار الرمزي، وكذلك قروضا ميسرة تصل إلى حوالي (65) مليون ريال لكل كلية تعليم عالي، كما تقدم الدولة ممثلة في وزارة التعليم العالي منحا لتغطية رسوم حوالي ثلث طلبة كل كلية أو جامعة إذا حققت شروط الجودة الأولية التي حددتها الوزارة. الإبتعاث: خصصت الدولة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي أكثر من سبعة مليارات ريال للإبتعاث للجامعات المرموقة في عدد من الدول منها: الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وأسبانيا، وهولندا، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، وفرنسا، واليابان، وماليزيا، والصين، والهند وسنغافورة، وكوريا الجنوبية. وقد تم إبتعاث أكثر من سبعين ألف طالب وطالبة خلال السنوات الخمس الماضية، ويجري استكمال ابتعاث أكثر من ثمانية الاف طالب وطالبة للمرحلة الخامسة ، ويهدف برنامج الإبتعاث لخادم الحرمين الشريفين إلى تحقيق نوعية متميزة من مخرجات التعليم العالي العالمية في تخصصات يحتاجها الوطن في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه و الزمالات الطبية. المزيد ...
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم : إن ظهور أول نظام للتعليم في المملكة العربية والسعودية كان عبر إنشاء مديرية المعارف عام 1344هـ وكانت بمثابة إرساء حجر الأساس لنظام التعليم للبنين . وفي عام 1346هـ صدر قرار تشكيل أول مجلس للمعارف والهدف منه وضع نظام تعليمي يشرف على التعليم في منطقة الحجاز ومع قيام المملكة العربية السعودية اتسعت صلاحيات مديرية المعارف ولم تعد وظيفتها قاصرة على الإشراف على التعليم في الحجاز بل شملت الإشراف على جميع شؤون التعليم في المملكة كلها، وكانت تضم ( 323) مدرسه حيث بدأت بأربع مدارس . في عام 1371هـ تم إنشاء وزارة المعارف في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز أل سعود، ، وكانت امتداداً وتطويراً لمديرية المعارف، وقد أسند إليها التخطيط والإشراف على التعليم العام للبنين في مراحله الثلاث (الابتدائي - المتوسط - الثانوي)، وكان الملك فهد هو أول وزير لها، وفي عام 1380هـ تم إنشاء الرئاسة العامة لتعليم البنات في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود( بميزانيه قدرها 4.400.000) و بعد ( 15) مدرسه ابتدائية ومعهد معلمات متوسط واحد ، وبرئاسة الشيخ عبدالعزيز ناصر الرشيد، ومع تطور التعليم صدر المرسوم الملكي بضم الرئاسة العامة لتعليم البنات إلى وزارة المعارف عام 1423هـ وتم تعيين الدكتور خضر القرشي نائبا لوزير المعارف لتعليم البنات ، وبعد عام تم تحويل مسمى وزارة المعارف إلى وزارة التربية والتعليم ، ولازالت إلى يومنا هذا ويمثلها وزير التربية والتعليم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود. و إدراكا من الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بأهمية التعليم في بناء الإنسان و صناعة الحضارات فقد بلغ نصيب التعليم من ميزانية الخير لعام1432هـ -1433هـ ما يعادل 26‰ من الميزانية و المقدر بحوالي(94,656,037) وهذا الدعم الغير محدود سوف يسهم بأذن الله في تحقيق أهداف وزارة التربية و التعليم للنهوض بالعملية التعليمة لتحقيق رؤية قيادة هذا البلد. تهدف سياسات الوزارة الى: - تمكين المدارس وإدارات التربية والتعليم من إدارة عملية التطوير وتوجيهها - تحسين المناهج الدراسية وطرق التدريس وعمليات التقويم بما ينعكس إيجاباً على تعلم الطلاب - إتاحة فرص التعلم المتكافئة ونظم الدعم لجميع الطلاب - توفير تعليم رياض الأطفال للجميع. - تهيئة بيئة تعليمية تتلاءم مع متطلبات التعلم في القرن الحادي والعشرين - تعزيز صحة الطلاب وبناء شخصياتهم وانضباطهم ورعايتهم - تعزيز مجالات التعاون مع الأسر والمجتمعات المحلية في دعم ثقافة التعلم - تطوير نظام لتمهين وظيفة التعليم - زيادة فعالية التقنية في رفع مستويات الأداء وتحسينه - تحسين الحوكمة، والقيادة، والحوافز، والسياسة التعليمية لإدامة نموذج تطوير المدارس. المزيد ...
وزارة البترول والثروة المعدنية
وزارة البترول والثروة المعدنية تعتبر وزارة البترول والثروة المعدنية وزارة غير مركزية، حيث تعطي الجهات التابعة لها استقلالية إدارية كبيرة، وهذا يشمل شركة أرامكو السعودية وشركة أرامكو لأعمال الخليج، وشركة شيفرون السعودية، وشركة معادن، ووكالة الوزارة للثروة المعدنية في جدة، وفرع الوزارة في المنطقة الشرقية، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية. وتهتم وزارة البترول والثروة المعدنية بالشفافية، وتوفير المعلومات البترولية والتعدينية للمواطنين، وللعالم بشكل عام. ومن هنا، كانت هذه الوزارة هي الرائدة في إنشاء مشروع المعلومات البترولية العالمية المشتركة (جودي). وتمنح وزارة البترول والثروة المعدنية عدد من التراخيص والتصاريح المتمثلة في تصدير واستيراد الزيوت والمنتجات البترولية. وقد أولى الملك المؤسس عبدالعزيز، أهمية خاصة لهذه الثروات وتنميتها، واهتم بهذا الأمر من بعده ملوك المملكة العربية السعودية، خلال الستين عاماً الماضية. فخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يولي الأنشطة البترولية والتعدينية أهمية خاصة، ويسعى إلى تطويرها، وتنميتها، ومنحها استقلاليتها الخاصة في إدارة شؤونها. المزيد ...
وزارة الاقتصاد والتخطيط
وزارة الاقتصاد والتخطيط إن المملكة العربية السعودية تتمتع بتقليد راسخ في التخطيط يمتد لأكثر من أربعة عقود. وقد انطلقت مسيرة التخطيط الرسمية سنة 1390هـ (1970م) حيث هيأت السبيل للحكومة السعودية لاتخاذ قرارات حكيمة فيما يتعلق بتوزيع الموارد وتوجيهها لأغراض التنمية وقد شهدت المملكة تحولات هائلة على مدى العقود الأربعة الماضية تخللتها تسع خطط تنموية وتميزت بنمو سريع في دخل المواطنين ومستوياتهم المعيشية جنباً الى جنب مع تحسن هائل في التجهيزات الأساسية والاجتماعية . وبرغم أننا لا نقدم خدمات مباشرة للمواطنين إلا أننا نضمن أن جميع الجهات الحكومية تعمل بروح من التنسيق لتحقيق أولويات السياسات المحددة. وتحقيقاً لهذه الغاية فإننا نقوم بما يلي: • إعداد خطط التنمية الخمسية للمملكة. • إعداد تقرير اقتصادي دوري عن المملكة يتضمن تحليلاً لاقتصادها ويبين مدى التقدم الذي أحرز في هذا المجال وما يتوقع فيه من تطورات. • تقدير إجمالي المبالغ اللازمة لتنفيذ خطط التنمية التي يوافق عليها مجلس الوزراء وتكون هذه التقديرات أساساً لوضع الميزانية العامة للدولة، وتحقيقاً لذلك تكون كل من وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية على اتصال دائم للتشاور وتبادل المعلومات للتوصل إلى تنسيق كامل بين متطلبات الخطط العامة للتنمية وبين الموارد المالية المتاحة. • إجراء الدراسات الاقتصادية اللازمة في المواضيع التي تتطلب ذلك وتقديم التوصيات التي تنتهي إليها. • مساعدة الوزارات والجهات الحكومية الأخرى في المسائل المتعلقة بالتخطيط. • تقديم المشورة الفنية فيما يكلفها به خادم الحرمين الشريفين. المزيد ...
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات : رأى الملك عبدالعزيز- يرحمه الله - أهمية البريد والاتصالات , وضرورة الاستفادة من المخترعات الحديثة في هذا المجال لربط مناطق المملكة المترامية الأطراف والتي تفصل بينهما المسافات الشاسعة, فصدرت أوامره -يرحمه الله- في عام (1345هـ ) بإنشاء مديرية البرق والبريد والهاتف وربطت بالنيابة العامة تحت مظلة الأمور الداخلية . و أُنيط بالإدارة الجديدة العناية بمختلف خدمات البريد والاتصالات. وقد استمر الاهتمام والدعم لهذه الخدمات من قبل المسؤولين في المملكة حتى الوقت الحاضر , وفيما يلي بعض المحطات الرئيسية في تاريخ الاتصالات في المملكة : في عام (1353هـ ) , تم تأمين (22) محطة لاسلكية لربط (22) مدينة وقرية في المملكة بالخدمات البرقية . حتى عام (1353هـ ) لم يكن عدد الخطوط الهاتفية اليدوية يتجاوز (854) هاتفاَ موزعة على كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف فقط . في عام (1372هـ ) أنشئت وزارة المواصلات ، وعين صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز وزيراَ لها، وضمت إليها مرافق البرق والبريد والهاتف . في عام 1395هـ ، وبعد أن تعاظم دور قطاع الاتصالات في تنمية وتطور الشعوب والدول ، صدر المرسوم الملكي رقم (أ/ 236) وتاريخ 8/10/1395هـ بإنشاء وزارة البرق والبريد والهاتف لتكون مسؤولة عن قطاعي البريد والاتصالات وكان عدد الخطوط الهاتفية في ذلك الوقت لا يتعدى (130) ألف خط , وإجمالي الإيرادات (250) مليون ريال. في عام (1404هـ ) تم تشغيل أول شبكة من الكوابل البصرية ، و تم إنشاء مراكز ومجمعات الاتصالات في جميع مناطق المملكة. في عام ( 1407هـ) تم تشغيل مدينة الملك فهد للاتصالات الفضائية على طريق مكة المكرمةـ جدة . وتحتوي على أربع محطات أرضية للعمل مع الأقمار الصناعية عربسات ، وإنتلسات ( المحيط الأطلسي ) ،وإنتلسات (المحيط الهندي) وأنمرسات للاتصالات البحرية ، لربط المملكة مع جميع أنحاء العالم بخدمات الاتصالات. في عام (1416هـ ) تم تشغيل خدمة الهاتف الجوال . في عام (1417هـ ) تم تشغيل شبكات كوابل الألياف البصرية لربط مناطق المملكة . في عام (1417هـ ) تم تشغيل خدمات .(VSAT) . في عام (1418هـ) تم تشغيل الشبكة الذكية لنقل المعلومات. في عام 1418هـ صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين بالأمر السامي الكريم رقم م/35وتاريخ بفصل مرافق البرق والبريد والهاتف عن الوزارة , وتأسيس شركـة مساهمـة سعودية باسم(( شركة الاتصالات السعودية )) للقيام بخدمات الاتصالات ، وبدأت الشركة أعمالها يوم 6 محرم من عام 1419هـ الموافق 2/5/1998م . في عام 1422هـ صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين بالأمر السامي رقم 2/12 وتاريخ 12/3/1422هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 74وتاريخ 5/3/1422هـ بالموافقة على نظام الاتصالات وإنشاء هيئة الاتصالات السعودية ، لتتولى تنظيم هذا القطاع بهدف تقديم خدمات اتصالات متطورة وموثوق بها في جميع أنحاء المملكة من قبل الشركـات التي يتم الترخيـص لها ، وفق نظام الاتصالات . في عام 1424هـ صدر المرسوم الملكي الكريم رقم أ/2 وتاريخ 28/2/1424هـ بتغيير مسمى وزارة البرق والبريد والهاتف إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مما يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتحقيقا ًللأهداف الطموحة بالتحول إلى المجتمع المعلوماتي. المزيد ...
وزارة الإسكان
وزارة الإسكان وزارة الإسكان : تهدف الوزارة الى توفير السكن المناسب وفق الخيارات الملائمة لإحتياجات المواطنين وبخاصة مايلي: تيسير حصول المواطن على مسكن ميسر تراعى فيه الجودة ضمن حدود دخله فى الوقت المناسب من حياته. زيادة نسبة تملك المساكن. تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى دعم نشاطات وبرامج الإسكان المختلفة . رفع نسبة المعروض من المساكن بمختلف أنواعها. ممارسة جميع المهام والاختصاصات المتعلقة بالإسكان. تولى المسؤولية المباشرة عن كل ما يتعلق بأراضي الإسكان في مختلف مناطق المملكة. إعداد الاستراتيجيات الإسكانية الشاملة للمملكة وتحديثها وتطويرها، والرفع عنها للاعتماد وفق الإجراءات النظامية المتبعة. اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات والتنظيمات الخاصة بنشاط الإسكان واقتراح التعديلات عليها، وذلك بما يتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة في هذا الشأن، ومن تلك السياسات والأنظمة كل ما يتعلق بـ: الرهن العقاري، وحقوق المستأجرين، والملاك للوحدات السكنية، والإسكان الشعبي، والإسكان العام، وتطوير الأراضي بغرض إقامة مشاريع إسكانية عليها. وضع البرامج المختلفة والكافية من أجل توفير السكن المناسب لذوي الدخول المتوسطة وما دون ذلك وفقا للمعايير والاعتبارات الموضوعية في هذا الشأن التي تحددها الوزارة. تشجيع القطاع الخاص علي المشاركة في تحقيق الأهداف والاستراتيجيات الإسكانية في المملكة بشكل فاعل. تحديد فئات المستحقين والمستفيدين من برامج الإسكان الشعبي والخيري. تطوير نماذج مساكن ملائمة لفئات المواطنين كافة، بمواصفات ومقاييس تراعي فيها الجودة والتكلفة، من أجل الاسترشاد بها، مراعية بذلك كود البناء المعتمد، كما تضع إرشادات ونماذج للعقود تتضمن حقوق جميع الأطراف والتزاماتهم. تشجيع إنشاء جمعيات تعاونية للإسكان وتنسيق جهودها ومراجعة مشروعات أنظمتها. بناء مساكن مناسبة للمحتاجين غير القادرين على الاستفادة من برامج الإقراض والتمويل الحكومية والخاصة. تشجيع المؤسسات الخيرية والأفراد والشركات للمساهمة في بناء وحدات سكنية خيرية مناسبة للمحتاجين، وتقديم المشورة والعون عند الحاجة. إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالإسكان. إيجاد قاعدة معلومات إسكانية. تمثيل المملكة في المحافل المختلفة في مجال الإسكان. المزيد ...
1 2 > 



  يرجى الانتظار ريثما يتم معالجة طلبك