الجهات الرسمية

‏الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون
‏الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون ‏الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون : في يوم 19/11/1393هـ الموافق 13/12/1973م. صدر القرار رقم 43 من الإدارة العامة لرعاية الشباب بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمنح الترخيص المبدئي للجمعية باسم (الجمعية العربية السعودية للفنون) ولمدة عام من تاريخه. وفي عام 1394هـ/ 1974م, أصبحت الإدارة العامة لرعاية الشباب مؤسسة حكومية ذات شخصية وميزانية مستقلة ترتبط إدارياً بالمجلس الأعلى لرعاية الشباب باسم (الرئاسة العامة لرعاية الشباب) برئاسة الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز «رحمه الله». وفي يوم 12/4/1395هـ/ 23/4/1975م, صدر قرار الأمير فيصل بن فهد رقم 33 بمنح الترخيص النهائي للجمعية العربية السعودية للفنون. وفي 18/3/1398هـ/ 25/2/1978م, تم تعديل اسم الجمعية ليكون (الجمعية العربية السعودية للفنون والثقافة) وذلك بناءً على موافقة سمو نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للشباب آنذاك (خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز «رحمه الله»). وفي العام نفسه صدر قرار من الأمير فيصل بن فهد بتقديم كلمة (الثقافة على كلمة الفنون), وذلك لشمولية الثقافة في المعنى والمدلول معاً, وليصبح الاسم كما هو الآن (الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون). وورد بالنظام الأساسي للجمعية أن يكون مقرها الرئيس بمدينة الرياض, ولها الحق في إنشاء فروع بمناطق المملكة تسير وفق السياسة والأهداف المرسومة لها وهذه الأهداف هي: 1. الارتقاء بمستوى الثقافة والفنون بالمملكة. 2. رعاية الأدباء والفنانين السعوديين والعمل على رفع مستواهم الثقافي, والفني, والاجتماعي, وتأمين مستقبلهم, وتوجيههم لما يخدم مجتمعهم. 3. تبني المواهب الشابة وإتاحة الفرص أمامها لإبراز تفوقها ونبوغها في ظل الإشراف والتوجيه لتصبح حصيلتها داخل إطار ملتزم بالقيم والأصالة. 4. تمثيل المملكة في كل ما من شأنه الارتقاء بالثقافة والفنون على المستويين العربي والعالمي, لمتابعة حركتيهما والتنسيق معهما. ومنذ تأسيس الجمعية بمركزها الرئيس بمدينة الرياض وحتى الآن, أصبح لها ستة عشر فرعاً في مختلف مدن المملكة. ونظراً لشمولية أهداف الجمعية حول حقول الثقافة والفنون، فإن طبيعة العمل بها وبفروعها يتطلب تكوين عدد من اللجان لتقديم نشاطاتها المختلفة. وخلال السنوات العشر الأولى من عمر الجمعية كان هناك سبع لجان هي : اللجنة الثقافية، لجنة الفنون المسرحية، لجنة الفنون التشكيلية، لجنة الفنون الشعبية، لجنة الموسيقى والغناء، لجنة الإعلام والنشر، لجنة التوجيه الفني. وبعد ذلك بقليل حصل تعديل طفيف على عدد اللجان وبعض مسمياتها لتصبح ثمان لجان هي : اللجنة الثقافية، لجنة الفنون المسرحية، لجنة الفنون التشكيلية، لجنة التراث والفنون الشعبية، لجنة الإنشاد، لجنة الإعلام والنشر، لجنة التصوير الضوئي، نادي القصة السعودي. وبعد تشكيل مجلس الإدارة الثالث في 23/8/1427هـ/16/9/2006م، حصل تعديل جديد على اللجان ومسمياتها لتصبح خمس لجان هي : لجنة الفنون المسرحية، لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي، لجنة التراث والفنون الشعبية والموسيقية، لجنة التصوير الضوئي، اللجنة النسائية. ومع بداية عام 1431هـ, تم دمج اللجنة النسائية مع بقية اللجان الأربع الأخرى في معظم فروع الجمعية. المزيد ...
الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت)
الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت):هي مؤسسة ثقافية غير ربحية تعني بالفنون التشكيلية مستقلة مالياً وإدارياً أنشئت بقرار وزير الثقافة والإعلام رقم (م/و/2366/13) وتاريخ (24/8/1428هـ). المركز الرئيس للجمعية في العاصمة الرياض ويمكن إنشاء فروع للجمعية في المدن والمحافظات السعودية في حال توفر الشروط اللازمة لإقامتها. الأهداف: رعاية الحركة التشكيلية في المملكة العربية السعودية والعمل على ازدهارها. المساهمة في تنمية الوعي الفني لدى المجتمع. تنمية الإبداع والتذوق الفني. توثيق أواصر الصلات الفنية والاجتماعية بين الفنانين. توطيد العلاقة بين الجمعية والجمعيات الأخرى في الداخل والخارج. العمل على حفظ الحقوق الفنية والفكرية والمادية للفنانين وتمثيلهم أمام الجهات ذات العلاقة. الاهتمام بالتأليف والنشر ودعم الباحثين في مجال الفنون التشكيلية وفقا للأنظمة المرعية. التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة. وسائل تحقيق الأهداف: إقامة المعارض التشكيلية. إقامة الندوات والمحاضرات. تنظيم الورش الفنية والدورات التدريبية والمسابقات. اقتناء الأعمال المتميزة. رصد الجوائز للأعمال الإبداعية . تبادل المعارض والزيارات بين المناطق. إقامة ملتقى سنوي خلال اجتماع الجمعية العمومية. إنشاء موقع الكتروني يخدم أغراض الجمعية. تبادل الأنشطة مع الجهات ذات الاهتمام المشترك. تسجيل الجمعية في الاتحادات الفنية العربية والدولية. توثيق الأعمال الفنية وإصدار شهادات أصالة لها. تشكيل اللجان التي تمثل الفنانين أمام الجهات الأخرى. دعم الإصدارات الفنية بأنواعها. إنشاء مكتبات ومصادر للمعلومات عن الحركة التشكيلية في جميع فروع الجمعية. إيجاد الوسائل المناسبة للتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة فيما يخدم أهداف الجمعية. المزيد ...
وحدة خدمات الإنترنت
وحدة خدمات الإنترنت أنشئت وحدة خدمات الإنترنت إثر صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 163 وتاريخ 24/10/1417هـ الذي نص على إدخال شبكة الإنترنت إلى المملكة من خلال مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. وتقديم خدمات الإنترنت في المملكة بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية و هيئة الاتصالات و تقنية المعلومات إضافة إلى عدد من شركات مزودي الخدمة. وبعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 229 و تاريخ 13/8/1425 هـ بنقل بعض من مهام وحدة خدمات الإنترنت إلى شركات المعطيات الأخرى. فقد أصبحت وحدة خدمات الإنترنت تقدم هذه الخدمة للجهات الأكاديمية والبحثية وبعض الجهات الحكومية. الهدف :: ربط الجهات الأكاديمية والبحثية وبعض الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية بالإنترنت مع تحقيق جودة عالية في الخدمة وتوطين التقنية ونشر الوعي عن خدمات الإنترنت في المجتمع. مهام الوحدة: تقديم خدمة الإنترنت للجهات الأكاديمية والبحثية و بعض الجهات الحكومية. تقديم الخدمات المتعلقة بالإنترنت مثل: استضافة أسماء النطاقات الخاصة بالجهات الأكاديمية والحكومية. إنجاز مشاريع تقوم بتطوير البنية التحتية للشبكات الأكاديمية في المملكة. إنجاز مشاريع تخدم القطاعات الأكاديمية والبحثية والحكومية. وتسهل تعاملها بالإنترنت. الإشراف على الأعمال المساندة لهذه القطاعات. تقديم الاستشارات الفنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والمشاركة في البرامج التوعوية وتنظيم الندوات والحلقات العلمية المتعلقة بالإنترنت. المزيد ...
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مؤسسة حكومية علمية لها شخصيتها الإعتبارية المستقلة وملحقة إدارياً برئيس مجلس الوزراء ومقرها الرئيس مدينة الرياض . تقوم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بدعم وتشجيع البحث العلمي للأغراض التطبيقية ، وتنسيق نشاطات مؤسسات ومراكز البحوث العلمية في هذا المجال بما يتناسب مع متطلبات التنمية في المملكة ، والتعاون مع الأجهزة المختصة لتحديد الأولويات والسياسات الوطنية في مجال العلوم والتقنية من أجل بناء قاعدة علمية تقنية لخدمة التنمية في المجالات الزراعية والصناعية والتعدينية وغيرها ، والعمل على تطوير الكفايات العلمية الوطنية واستقطاب الكفايات العالية القادرة لتعمل بالمدينة في تطوير وتطويع التقنية الحديثة لخدمة التنمية في المملكة ، وتشتمل هذه المدينة على متطلبات البحث العلمي كالمختبرات ووسائل الاتصالات ومصادر المعلومات ،كما تشتمل على جميع المرافق اللازمة للعاملين في المدينة ، ولها في سبيل تحقيق أغراضها دون أن يكون في ذلك تحديد لاختصاصاتها القيام بمايلي: اقتراح السياسة الوطنية لتطوير العلوم والتقنية ووضع الاستراتيجية والخطة اللازمة لتنفيذها . تنفيذ برامج بحوث علمية تطبيقية لخدمة التنمية في المملكة . مساعدة القطاع الخاص في تطوير بحوث المنتجات الزراعية والصناعية التي تتم عن طريقها . دعم برامج البحوث المشتركة بين المملكة والمؤسسات العلمية الدولية لمواكبة التطوير العلمي العالمي سواء عن طريق المنح أو القيام بتنفيذ بحوث مشتركة . تقديم منح دراسية وتدريبية لتنمية الكفايات الضرورية للقيام باعداد وتنفيذ برامج البحوث العلمية وتقديم منح للأفراد والمؤسسات العلمية للقيام باجراء بحوث علمية تطبيقية . التنسيق مع الأجهزة الحكومية والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث في المملكة في مجال البحوث وتبادل المعلومات والخبرات ومنع الازدواج في مجهوداتها .ولتحقيق ذلك تشكل لجان تنسيق تتكون من خبراء في الأجهزة والمؤسسات الحكومية المتصل عملها باعمال المدينة . الرؤية: أن تكون مؤسسة للعلوم والتقنية رائدة عالميا،ً ترعى الابتكار وتعزز مجتمع قائم على المعرفة في المملكة. مهمة المدينة : التطوير والاستثمار في المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار لتعزيز بناء مجتمع قائم على المعرفة بما يخدم التنمية المستدامة للمملكة من خلال: • صياغة السياسات والخطط الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار. • تنسيق أوجه النشاط الوطني للعلوم والتقنية والابتكار. • إجراء بحوث علمية تطبيقية وتطوير تقني. • توفير أوجه الدعم للبحث العلمي والتطوير التقني في المملكةً. • الاستثمار في تطوير التقنية وتجهيزها التجاري. • تطوير و تعزيز التعاون والشراكات المحلية والإقليمية والدولية لنقل وتوطين وتطوير التقنية. • رعاية وتعزيز واستثمار الملكية الفكرية. • تقديم الاستشارات والحلول المبتكرة. القيم: • الأمانة • الولاء • تقدير واحترام الموظفين • خدمة المجتمع • التميز • العمل الجماعي • الشفافية. المزيد ...
مركز جدة للمعلومات - أمان
مركز جدة للمعلومات - أمان لا شك في أن المعلومات تمثل العنصر الحيوي والأساسي في صنع القرار. ثم أن الكفاءة المتخصصة والفاعلية تتوقف على مدى ما يتوفر للإدارات المعنية من معلومات حديثة موثوق بها تعتمد عليها عند وضع سياساتها وبرامجها. ولقد تبوأت الغرفة الريادة في ذلك.فإن كل ما يشغلها هو توفير المعلومات المطلوبة لعضويتها، وتبعاً لذلك أسست مركز معلوماتها المدعم بأحدث نظم وبرمجيات الحاسب الآلي رغبة منها في توجيه أدائها الوجهة العملية المؤسسة حتى تتمكن من مواصلة أداء دورها في توفير احتياجات التجارة من المعلومات الدقيقة. وحالياً فإن الغرفة تقوم بدورها على أحسن وجه ، توفير للمعلومات لرجال الأعمال والمستثمرين والباحثين. وقد حرصت الغرفة على تقديم المعلومات الأساسية وفق خطط مدروسة وبطرق علمية حديثة. إدارة الخدمات الإلكترونية :: يقف اليوم مركز جدة للمعلومات على ميلاده الخامس عشر من الخدمة في مجال المعلومات والذي ساهم خلالها في دفع عجلة الاقتصاد للقطاع الخاص . حيث يضع المركز خبرته وإمكاناته البشرية والآلية المتخصصة لإيصال المعلومات الدقيقة من مصادرها الأولية والأساسية مما يوفر لقطاع الأعمال الحصول على المعلومات الدقيقة والسليمة من خلال: قواعد المعلومات المحلية (للقطاع الحكومي، والقطاع الخاص). قواعد المعلومات للفرص التجارية والصناعية. قواعد المعلومات للمنظمات والهيئات التجارية العالمية والمحلية. قواعد معلومات الأدلة التجارية المحلية والعالمية. قواعد معلومات التجارة الخارجية. شبكة المعلومات الائتمانية :: يهدف هذا النظام إلي توفير المعلومات اللازمة لقطاع الأعمال لتسهيل إجراءات الشراء بالآجل أو الإقراض بما يسهم في تنمية حركة الاقتصاد وذلك باستخدام الحاسبات الآلية. وإيمانا بتوفير المعلومات لمتخذي القرار بالوقت المناسب والمعلومات الدقيقة حيث قام المركز باستحداث الكثير من الأنظمة والمعلومات التي نتمني أن نخدمكم من خلالها. تعتمد الغرفة في أداء أعمالها على برامج متطورة في الحاسب الآلي وتعمل على تطوير هذه البرامج لتحقيق أوسع الخدمات لرجال الأعمال. حيث قامت باستخدام نظم الحاسبات والمعلومات الإدارية وكانت من أوائل مستخدمي الحاسبات في المملكة ويدخل الحاسب الآلي عقده الثاني بالغرفة وقد تم تحضير برامج لخدمة 27 إدارة داخلية وخارجية استخدمت فيها قواعد المعلومات العالمية. إضافة إلى ذلك، تم وضع شبكة لتبادل المعلومات فيما بين الهيئات وأفرع الوزارات للتسهيل في اتخاذ القرار والإسراع في معاملات المواطنين. المزيد ...
مدينة المعرفة الاقتصادية
مدينة المعرفة الاقتصادية تتميز المدينة بموقعها الإستراتيجى داخل حدود الحرم وذلك ببعدها 5 كلم عن الحرم النبوي الشريف و8 كلم عن المطار الدولي وكذلك إحتواءها على محطة قطار الحرمين السريع والتى تربط المدينة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة مما يتيح التنقل بسهولة وراحة تامة بوسائل المواصلات المتنوعة. كما ينفرد موقع مشروع مدينة المعرفة باتصاله المباشر مع أهم الطرق الرئيسية المؤدية إلى داخل أو خارج المدينة المنورة، ومن المخطط أن يتم إنشاء شبكة النقل العام الداخلي ابتداء من طريق الملك عبدالعزيز ليسهل الوصول إلى المسجد النبوي الشريف من محطة قطار الحرمين السريع مروراً بمدينة المعرفة الاقتصادية. تتضمن رؤية مدينة المعرفة الاقتصادية إنشاء بيئة محفزة على التقدم فى الصناعات المعرفية، ويكون التعليم جزء أساسي فى تحقيق هذه الرؤية واستمراريتها، عبر إنشاء جيل مؤهل فنياً وفكرياً، بأساليب تحاكى عصر التطور الذكى فى العالم. وعلى هذا الأساس تستفيد جميع المدارس والمعاهد ومراكز البحوث من البنية التحتية الذكية المرنة، لتطوير تقنيات التدريس وتحسين الأداء والفاعلية. إن الاهتمام بالإقتصاد المعرفى فى مدينة المعرفة لا يقتصر على التعليم فى المدارس الذكية فحسب، بل يشمل المختبرات الحديثة ومراكز الدراسات والأبحاث فى مجالات المعرفة وتقنية المعلومات. وتكريماً للمدينة المنورة وتجديداً لتاريخها المجيد، سيضم المشروع مركزاً حضاريا يتكون من عدة متاحف تتمحور حول مجالات مختلفة ومنها السيرة النبوية،والحضارة الإسلامية ومركزاً تفاعلياً للعلوم والتقنية ليجمع بين تراث الماضى وحداثة المستقبل.وستجهز هذه المتاحف بأذكى وسائل العرض التفاعلى لتأخذ الزوار من مختلف الأعمار على رحلة عبر التاريخ وإلى المستقبل. تتمتع مدينة المعرفة الإقتصادية ببنية تحتية ذكية مصممة لتوفر أسلوب حياة وبيئة عمل تواكب الإيقاع السريع لعصر المعلوماتية حول العالم. وقد تم التعاون في هذا المجال مع شركة سيسكو العالمية. وهي من الشركات الرائدة في حلول المدن الذكية والرقمية. "عملت شركة سيسكو مع مدينة المعرفة الإقتصادية على تصميم الخطة العامة لتقنية العلومات والإتصالات. مما رفع من سقف معايير مشاريع التطوير العقاري حيث تم دعم مدينة المعرفة الاقتصادية بشبكة بمقاييس عالمية تخدم جميع المقيمين في مدينة المعرفة الاقتصادية من شركات، وسكان ، وخدمات بلدية. كما أن تصاميم شركة سيسكو، عند تنفيذها على النحو الموصى به في الدراسة، ستبقى سارية على مر الزمن وتسمح بالتوسع والتحسين لمدة لاتقل عن ٢٠سنة ، وتحافظ على مستويات الخدمات طوال دورة حياة المشروع". كما تم تحقيق الاستفادة القصوى من خدمات الاتصالات وتقنيات المعلومات وتوظيفها لصالح مدينة المعرفة الاقتصادية بما يمكّن من إحداث نقلة نوعية كبيرة في أداء وإنتاجية هذه المدينة كون مدينة المعرفة تشكل أحد المشروعات الحضارية المتقدمة ذات الدور الفاعل في إرساء مجتمع معرفي والاتصالات السعودية لن تدخر وسعاً في تهيئة كافة السبل لمدينة المعرفة لتتبوأ مكانتها بين المؤسسات الحضارية العلمية والتعليمة كونها تعد احدى ثمرات توجيهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، في تعزيز التنمية من خلال بناء مؤسسات تتماشى مع سياسة المملكة في تطبيق الحكومة الالكترونية في أوجه الحياة المختلفة” المزيد ...
مجلس المنافسة
مجلس المنافسة مجلس المنافسة : انسجاما مع السياسة الاقتصادية المبنية على مبدأ المنافسة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية والتطورات الكبيرة الجارية في المجال الإقتصادي , ورغبة في تعزيز وتأكيد مناخ المنافسة في قطاع الأعمال , صدر المرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٤ جمادى الأولى ١٤٢٥هـ بالمصادقة على نظام المنافسة . ويعتبر مجلس المنافسة مجلساً مستقلاً معنياً بالاشراف على تطبيق نظام المنافسة الذي يهدف بشكل محدد إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة ، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة . وسوف يعمل مجلس المنافسة من خلال النظام واللائحة التنفيذية على المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية التي بدورها تمكن المنشآت من التنافس بحرية ، وتتيح للمستهلكين إمكانية جني الفوائد المرجوة من المنافسة العادلة . اختصاصات المجلس :: يهدف النظام الى حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة , وذلك من خلال قيام المجلس باختصاصاته التي وردت في المادة التاسعة والتي تشمل :- 1- الموافقة على حالات الاندماج والتملك والجمع بين إدارتين بإدارة مشتركة وينتج عنها وضع ومهيمن. 2- الأمر باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوي والممارسات المخالفة لأحكام هذا النظام , وكذلك الأمر بالتحقيق والادعاء فيها. 3- الموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام النظام. 4- تشكيل اجهزة المجلس واصدار اللوائح المالية والادارية بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. 5- إقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة التي تؤثر على المنافسة في ضوء المتغيرات التي تطرأ على السوق, وإقتراح التعديلات لأحكام هذا النظام. 6- إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 7- إعداد تقرير سنوي عن نشاطات المجلس وخططه المستقبلية. المزيد ...
مجلس الغرف السعودية
مجلس الغرف السعودية تأسس مجلس الغـرف التجارية الصناعية السعودية ومقره الرسمي بمدينة الرياض بموجب المرسـوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 30/4/1400هـ ( مارس 1980م ) ليعنى بالمصالح المشتركة للغرف التجارية الصناعية بالمملكة , ويقوم بتمثيلها على المستويين المحلي والخارجي , ويعمل على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. بدأ المجلس في ممارسة أنشطته الفعلية بتكوين جهازه التنفيذي , وهو الأمانة العامة لمجلس الغرف السعودية اعتبارا من عام 1401هـ ( 1981م ) ومنذ ذلك التاريخ وهو يخطو خطوات سريعة نحو تحقيق الأهداف المنوطة به. حيث يمثل مجلس الغرف السعودية مظلة قطاع الأعمال السعودي والغرف التجارية بالمملكة ويعمل على تمثيلها ورعاية مصالحها محلياً وداخلياً ، ويعمل المجلس على تحقيق أهدافه في خدمة الاقتصاد السعودي من خلال محورين رئيسين أولهما: الصعيد الداخلي، من خلال نقل هموم القطاع الخاص على مستوى الوطن إلى الأجهزة الحكومية، حيث توجد بالمجلس 32 لجنة وطنية قطاعية تضطلع بمسؤوليات القطاعات المختلفة ومناقشة قضايا وهموم وأنظمة هذه القطاعات مع الأجهزة المختصة، وثانيهما الصعيد الدولي، حيث يمثل المجلس القطاع الخاص في المحافل والمناسبات والمؤتمرات ويشارك في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، كما يحمل هموم تعزيز علاقات المملكة التجارية مع العالم، وفي مقدمة هذه الهموم تعزيز أوضاع الصادرات السعودية ويوجد بالمجلس 31 مجلس أعمال سعودي أجنبي مشترك. التنظيم الإداري للمجلس : مجلس الإدارة : يتكون مجلس الإدارة من رئيس كل غرفة , بالإضافة إلى عضو واحد منتخب من أعضاء مجلس إدارة كل غرفة بحيث يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة ستة و خمسون عضواً ، ومدة دورة المجلس ثلاث سنوات , وينتخب المجلس في أول اجتماع له رئيساً ونائبين , ولا يجوز انتخاب الرئيس لمدتين متتاليتين. اللجنة التنفيذية للمجلس : تتكون من رؤساء الغرف التجارية الصناعية بالمملكة الثمانية والعشرون, وتقوم هذه اللجنة بالنظر في القضايا ذات الأهمية القصوى والمستعجلة , والإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة. وتتلخص مهمة هذه اللجنة في البت بالأمور المالية والإدارية واقتراح و تحضير ودراسة الموضوعات المهمة قبل عرضها على المجلس , بالإضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدر عن اجتماعات المجلس في دورات انعقاده. الأمانة العامة : تعتبر الأمانة العامة للمجلس بمثابة الجهاز التنفيذي الذي يقوم بتنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المناطة بالمجلس.كما تعتبر الأمانة العامة بمثابة قاعدة العمل المؤسسي للمجلس,ويرأسها الأمين العام​ . الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية ::الرؤية: المساهمة في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني بالتعاون والتنسيق مع الغرف التجارية الصناعية وقطاع الأعمال وكافة الجهات ذات العلاقة في إطار التوجهات العامة للمملكة. الرسالة: بتعاون وثيق ، يمثل المجلس الغرف السعودية في حماية وتطوير قطاع الأعمال بالمملكة ، ويعتبر المجلس نفسه شريكاً مبادراً في التنمية محافظاً على موارده البشرية والمالية في ظل قيمنا الإسلامية. الأهداف الأستراتيجية: 1- دعم برامج التنمية الوطنية. 2- المساهمة مع الجهات الحكومية التنفيذية في صياغة النظم والسياسات ذات العلاقة بقطاع الأعمال. 3- تعزيز مساهمة قطاع الأعمال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 4- رصد ومتابعة كافة المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية وتحليل انعكاساتها على بيئة الأعمال بالمملكة. 5- تنمية وتطوير الصادرات بوجه خاص والتجارة الخارجية بوجه عام. 6- المساهمة في تطوير مناخ الاستثمار. 7- رفع مستوى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 8- المساهمة في توطين القوى العاملة في منشآت قطاع الأعمال. 9- تنمية العلاقات الخارجية الاقتصادية وتعزيز الشراكة التجارية مع الدول الصديقة. 10- تمتين العلاقة بين المجلس والغرف السعودية وبين بعضهما البعض. 11- تمثيل قطاع الأعمال السعودي في المحافل الدولية. 12- تفعيل ممارسة المسؤولية الاجتماعية لدى الغرف السعودية وكافة قطاعات الأعمال بالمملكة. 13- المساهمة في تطوير الصناعات السعودية القائمة وتسهيل إقامة الصناعات المساندة لها. 14- العمل على تحسين صورة أصحاب الأعمال لدى المجتمع والإعلام بشكل مستمر. المزيد ...
مجلس الشورى
مجلس الشورى لقد مرت الشورى بمراحل عدة منذ دخول الملك عبد العزيز – يرحمه الله – مكة المكرمة عام 1343هـ/1924م؛ حيث دعا آنذاك إلى الشورى، وجعلها ركيزة أساساً في حكمه، تثبيتاً لأمر المشاورة وفق الأسس الشرعية، وهي نواة لدولة إسلامية شورية، دستورها الكتاب والسنة. المجلس الأهلي لعام 1343هـ/1924م: جاء تأسيس أول مجلس منتخب في 24/5/1343هـ الموافق 20/12/1924م, أطلق عليه المجلس الأهلي الشوري برئاسة الشيخ / عبد القادر بن علي الشيبي، ويضم في عضويته (12) عضواً، ولما كان بناء الدولة لم يكتمل؛ فقد نيط بهذا المجلس تنظيم مواد أساسية لإدارة البلاد، ولم يكن هناك نظام يحدد عمل المجلس، واستمر هذا المجلس حوالي ستة أشهر. المجلس الأهلي الشوري لعام 1344هـ/ 1925م: رغبة في توسيع دائرة المشاركة، فقد تم حل المجلس السابق، وصدرت الإرادة السلطانية في 8/1/1344هـ، الموافق 28/7/1925م، بتشكيل مجلس منتخب يمثل جميع حارات مكة المكرمة، وعددها (12) حارة، على أن يكون إثنان من العلماء، وواحد عن التجارة، إضافة إلى ثلاثة أعضاء يعينهم السلطان عبد العزيز من أعيان البلد. وهنا نلحظ الجمع بين الانتخاب والتعيين. حيث جاء المجلس برئاسة الشيخ / محمد بن عبد الرحمن المرزوقي، والشيخ / عبد القادر بن علي الشيبي، نائباً للرئيس، و(15) عضواً، والشيخ / محمد سرور الصبان، أميناً للسر. جاء هذا المجلس أكثر تنظيماً عن سابقه، وذلك بوجود نائب للرئيس، وأمين للسر، وافتتح المجلس في يوم الثلاثاء 13/1/1344هـ، الموافق 2/8/1925م. ثم جاءت تعليمات تشكيل هذا المجلس في ست مواد، حددت شروط العضوية، وآخر موعد للاقتراع، ومن لهم حق الاقتراع، وهي تعد النواة لنظام مجلس الشورى الذي تأسس فيما بعد، أما ما يتعلق باختصاصاته؛ فقد تمت صياغتها في سبع مواد، تشمل: تنظيم جميع الأمور وترتيبها في المحاكم، والأمور البلدية، والأوقاف، والتعليم، والأمن، والتجارة، إضافة إلى تشكيل لجان دائمة لحل المشكلات التي يُرجع فيها إلى العرف بما لا يخالف أصلاً من أصول الشريعة الإسلامية. مجلس الشورى لعام 1345هـ/1926هـ: ضمن المراحل التي مرت بها البلاد نحو توحيدها، وبناء دولة مؤسسات قادرة على النهوض بالدولة والمجتمع نحو التقدم؛ فقد صدرت موافقة الملك عبدالعزيز في 21/2/1345هـ، الموافق 29/8/1926م على التعليمات الأساسية لنظام الحكم، ومن ضمن تلك التعليمات القسم الرابع الخاص بالمجالس، ومنها ما يتعلق بمجلس الشورى وهي المواد: (28)، و(29)، و(30)، و(31)، و(36)، و(37). أشارت هذه المواد إلى مقر المجلس، وتسميته بمجلس الشورى بدلاً من الاسم السابق المجلس الأهلي، وتشكيلة أعضاءه الذين بلغ عددهم (12) عضواً، وتحديد انعقاد جلساته، ومن لهم حق حضور الجلسات، ومدة العضوية بسنة واحدة. لم ترد هذه المواد في مجملها في تعليمات تشكيل المجلس السابق، وتم حل هذا المجلس في 7/1/1346هـ، الموافق 6/7/1927م. مجلس الشورى لعام 1346هـ/1927م: بعد يومين من حل المجلس السابق أي في 9/1/1346هـ، الموافق 8/7/1927م صدر أمر ملكي بتعديل القسم الرابع من التعليمات الأساسية، وهي الخاصة بمجلس الشورى، بحيث يعمل المجلس وفقاً للنظام الجديد المعدل، وقد تكون المجلس لهذا العام من ثمانية أعضاء لمدة سنتين، ووفقاً للنظام فإن تشكيل الأعضاء يتم بانتخاب الحكومة أربعة بعد استشارة أهل الفضل والخبرة، وأربعة تختارهم الحكومة بمعرفتها يكون إثنان منهم من أهل نجد. أما نظام المجلس، فقد صدر في خمسة عشرة مادة، أظهرت في تنظيمها تجارب المجلس السابقة. وهو بذلك يعد أول نظام للمجلس، ويلزم بأعضاء مفرغين عددهم (8) أعضاء، برئاسة النائب العام لجلالة الملك سمو الأمير / فيصل بن عبد العزيز، على أن ينعقد المجلس مرتين في الأسبوع، ويمكن أن يجتمع أكثر من ذلك بناء على دعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة. وبهذا يعد هذا العام تاريخ التأسيس الفعلي لمجلس الشورى في عهد الملك عبد العزيز، وقد افتتح الملك عبد العزيز دورته الأولى في 14/1/1346هـ، الموافق 13/7/1927م، وعقدت أولى جلساته في يوم الأحد 18/1/1346هـ، الموافق 17/7/1927م. مجلس الشورى لعام 1347هـ/1928م: نظراً لكثرة الأعمال المنوطة بالمجلس، فقد اقتضت المصلحة إجراء بعض التعديلات في نظامه، حيث صدر في العام نفسه نظام آخر معدل في أربعة عشرة مادة، وكانت التعديلات التي تم إدخالها في هذا النظام، هي: أطلق العدد الذي يؤلف منه أعضاء المجلس، وبلغ العدد ذلك العام (12) عضواً، بعد أن كان محدداً بثمانية أعضاء. كما أشارت المادة الثانية إلى تعيين نائب دائم للمجلس من قبل الملك، وأن ينتخب نائب ثان من قبل المجلس، وحددت المادة الثامنة انعقاد جلسات المجلس يومياً بعد أن كانت مرات انعقاده إثنتين في الأسبوع. كما صدر عن المجلس في العام نفسه ملحق للنظام في سبع مواد، تمت صياغته ليكون أكثر ملاءمة وتنظيماً لسير أعمال المجلس، وقد صدر لاحقاً بعد إدخال بعض التعديلات، تحت اسم؛ (النظام الداخلي لمجلس الشورى)، في أربع وعشرين مادة. استمر مجلس الشورى بنظامه المذكور دون تعديل ، وظل يمارس قدراً واسعاً من الصلاحيات إلى أن تأسس مجلس الوزراء عام 1373هـ/1953م، حيث جرى توزيع الكثير من صلاحيات مجلس الشورى بين مجلس الوزراء، والأجهزة الحكومية الجديدة، والمطورة وفق أنظمتها، لكن مجلس الشورى ظل يواصل جلساته ويستعرض ما يحال إليه وفق نظامه، وإن لم يكن بالمستوى الذي كان عليه من قبل. هذا وقد عقد المجلس القديم منذ عهد الملك عبد العزيز حتى نهاية عهد الملك خالد بن عبد العزيز – يرحمهم الله – (6222) جلسة، أصدر خلالها (9349) قراراً، وعدد دوراته بلغت (51) دورة. مجلس الشورى الحديث: عندما قطعت المملكة شأناً بارزاً في التنمية قام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز – يرحمه الله – بتحديث الأنظمة في البلاد فأعلن في خطابه التاريخي الذي ألقاه يوم 27/8/1412هـ عن إصدار الأنظمة الثلاثة، نظام الحكم، ونظام مجلس الشورى، ونظام المناطق. وقد كانت إعادة تحديث نظام مجلس الشورى بمثابة تحديث وتطوير لما هو قائم، عن طريق تعزيز أطر المجلس ووسائله وأساليبه من الكفاية والتنظيم والحيوية، بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة التي شهدتها البلاد خلال الحقبة الأخيرة في مختلف المجالات، وبما يواكب واقع العصر الذي تعيشه، ويتلائم مع أوضاعه ومعطياته، إيذاناً ببداية مرحلة جديدة من تاريخ الشورى العريق في المملكة العربية السعودية. لقد رسخ خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز – يرحمه الله – دعائم الشورى في المملكة بإصداره نظاماً جديداً لمجلس الشورى بتاريخ 27/8/1412هـ يحل محل نظام المجلس القديم الصادر في عام 1347هـ، واعتماده للائحة الداخلية للمجلس والقواعد الملحقة بها في تاريخ 3/3/1414هـ ومن ثم تكوينه للمجلس في دورته الأولى من رئيس وستين عضواً، وفي دورته الثانية صار المجلس مكوناً من رئيس وتسعين عضواً، وفي دورته الثالثة أصبح المجلس مكوناً من رئيس ومائة وعشرين عضواً. وفي دورته الرابعة صار المجلس مكوناً من رئيس ومائة وخمسين عضواً، من أهل العلم والخبرة والاختصاص. في 26/6/1426هـ الموافق 1/8/2005م تولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – وفقه الله – الحكم في البلاد؛ الذي أولى عنايته القصوى بهذا المجلس التي تمثلت في دعمه لمسيرته وتعزيزه لأهدافه منذ كان ولياً للعهد، حيث قام – يحفظه الله – بإلقاء عدد من الخطابات الملكية نيابة عن الملك في بداية أعمال بعض سنوات دورتي المجلس الثالثة، والرابعة، إلى جانب ما يوليه – رعاه الله – من دعم للمجلس من خلال تعديل بعض مواد نظام المجلس كي تتفق والمتغيرات الايجابية المتنامية التي تعيشها المملكة بما يحقق الرفاه للوطن والمواطن. وأثبتت النخبة التي تكّون منها هذا المجلس الحديث خلال دوراته الأربع جدارتها بما أنجزته من أعمال كبيرة، وقرارات مهمة خلال فترة وجيزة. هذا وقد عقد المجلس في حلته الجديدة حتى نهاية السنة الأولى من دورته الخامسة (1141) جلسة، وأصدر خلالها (1361) قراراً. المزيد ...
المجلس الاقتصادي الأعلى
المجلس الاقتصادي الأعلى نظراً للمكانة العالية التي يحتلها الشأن الاقتصادي في قائمة اهتمام الدول لما له من مساس مباشر بالمصالح العليا للبلاد وتأثير على تقدمها وتنميتها واستقرارها ، الأمر الذي جعل رسم السياسة الاقتصادية وبلورتها وتدبير الشؤون والقضايا الاقتصادية وإدارتها محوراً أساسياً لأعمال الحكومات ومسؤولياتها واختصاص الجهات العليا فيها . وحيث تفـرض المتغيرات ، في الأوضـاع الاقتصاديـة المحليـة والدوليـة ، الحاجـة ـ أكثر من أي وقت مضى ـ إلى التركيز على بناء اقتصاد وطني فعال منتج حسبما تقتضيه مصالحها . ونظراً لتعدد الأجهزة الحكومية التي تتصل أعمالها بالشؤون والقضايا الاقتصادية وتنوع اختصاصاتها . فإن المصلحـة العـامة تقتضي تطويـر الهيكل التنظيمي والترتيب الإداري لمنهج تناول الشؤون والقضايا الاقتصادية واتخاذ القرار نحوها من خلال أجهزة الدولة ومؤسساتها المختصـة وبناء على منهج الدراسة والتحليل وبما يحقق التنسيق بين الأجهزة الحكومية والترابط والتكامل بين أعمالها ويستجيب لمتطلبات سرعة القرار في الشؤون والقضايا الاقتصادية وكفاءته . تقوم السياسة الاقتصادية للمملكة على ثوابت الرعاية الاجتماعية الشاملة ومفهوم الاقتصـاد الحـر والأسواق المفتوحة للمال والسلع والخدمات والمنتجات من أجل تحقيق الغايات الآتية :ـ أمن ورفاهية وازدهار المجتمع مع المحافظة على القيم الإسلامية والبيئة والثروات الطبيعية بشكل يوازن بين الحاضر والمستقبل . نمـو الاقتصـاد الوطني بصفـة منتظمة وبمستوى ملائم بحيث تتحقق زيادة حقيقية في دخل الفرد . استقرار في الأسعار . توفير فرص العمل المنتج ، وتوظيف أمثل للقوى البشرية وتشغيلها . ضبط الدين العام والسيطرة عليه في حدود آمنة ومقبولة . تأكيد التوزيع العادل للدخل وفرص الاستثمار والعمل . تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة مصادر الإيراد العام . تنمية المدخرات وتطوير أوعية ادخارية وقنوات استثمارية سليمة . زيادة دخل الدولة وربطه بحركة ونمو الاقتصاد الوطني بما يمكنها من أداء مسؤولياتها نحو التنمية الوطنية والرعاية الشاملة . زيادة استثمار رؤوس الأموال والمدخرات المحلية في الاقتصاد الوطني بالسبل الفعالة ، ودعم برنامج الحكومة للتخصيص ، وتطوير برنامج التوازن الاقتصادي . زيادة مشاركة القطاع الأهلي وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني وفاعليته في المسيرة التنموية ، والمشاركة في برنامج الحكومة للتخصيص . تعزيز مقدرة الاقتصاد الوطني على التفاعل بمرونة وكفاءة مع المتغيرات الاقتصادية الدولية. المزيد ...
المجلس الأعلى للقضاء
المجلس الأعلى للقضاء شكل الملك عبدالعزيز أول إدارة للقضاء في مكة المكرمة في عام 1343هـ وربطها به. - عدل مسماها بعد عام إلى رئاسة القضاء في عام 1344هـ وتم تشكيلها مؤقتاً في مكة وهذا يمثل النواة الأولى لتنظيم الجهاز القضائي، حيث أسس الملك عبد العزيز - رحمه الله - بتاريخ 1344/7/24هـ تشكيلاً لدائرة رئيس القضاة بمكة المكرمة ليتولى الإشراف على القضاء والقضاة وما يصدر عنهم من أحكام . - في عام 1346هـ صدر المرسوم الملكي بتشكيل المحاكم بإنشاء هيئة المراقبة القضائية التي أصبح اسمها فيما بعد هيئة التدقيقات الشرعية. - و فـي غـضون فـترة التأسيس للقـضاء وتـنـظيـمه في عـهـد المؤسس الملك عبـدالعزيز– رحمه الله – تولى رئاسة القضاء في المنطقة الغربية والجنوبية سماحة الشيخ عبدالله بن حسن آل الشيخ – رحمه الله –، وتولى رئاسة القضاء في المنطقة الوسطى والشرقية والشمالية سماحه الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي السعودية في ذلك الوقت – رحمه الله –. - وفي عام 1379هـ وبعد وفاة سماحه الشيخ عبدالله بن حسن آل الشيخ – رحمه الله – رئيس القضاة في المنطقة الغربية والجنوبية أصدر الملك سعود بن عبدالعزيز – رحمه الله – أمره بتوحيد رئاستي القضاة تحت رئاسة واحدة تولاها مفتي الديار السعودية ورئيس قضاتها سماحه العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ – رحمه الله. - ومع اتساع مناشط الحياة في المملكة كثرت القضايا المعروضة على المحاكم وازداد منسوب الأحكام الصادرة منها مما ظهرت معه حاجة ملحة إلى تخصيص محكمة مستقلة تقوم بعمل تميز الأحكام ومراجعتها والنظر فيها فصدر توجيه الملك سعود بن عبدالعزيز – رحمه الله – بتأسيس محكمة التمييز بالرياض 1381هـ وافتتاح فرع لها في مكة المكرمة. كما ظهرت الحاجة إلى وجود هيئة قضائية عليا بعد وفاة رئيس القضاة علامة الديار ومفتيها سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ – رحمه الله – عام 1389هـ تختص بتولي شؤون القضاة من الناحية القضائية وتشرف على الأحكام إشرافاً عاماً، وتعنى بدراسة ما تحتاجه المحاكم من مبادئ قضائية ومسائل مشكلة؛ لذا صدر أمر الملك فيصل بن عبدالعزيز – رحمه الله – عام 1390هـ بتشكيل "الهيئة القضائية العليا" لتحل في مهمتها محل "رئاسة القضاة" وباشرت الهيئة مهمتها لمدة خمس سنوات حتى تم تشكيل مجلس القضاء الأعلى . المزيد ...
الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة
الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حققت المملكة العربية السعودية نقلة نوعية في مجال الأرصاد وحماية البيئة وصون مواردها ولا غرابة في ذلك فقد اعتمد موضوع البيئة وحمايتها ضمن النظام الأساسي للحكم وفقا للمادة (32) من النظام الأساسي التي تنص على التزام الدولة المحافظة على البيئة وحمايتها - الأمر الذي يعد تتويجا بالغ الاهتمام لما توليه الحكومة لخدمة العمل البيئي وصون مواردنا الطبيعية. ولقد كان للدعم ألا محدود من الحكومة الرشيدة للجهة المسئولة عن البيئة في المملكة(الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة) أثر واضح وملموس وذلك إدراكا بأهمية البيئة والحفاظ عليها ، ففي ظل التطور والاهتمام الداخلي والدولي بالعناصر البيئية وتأثيراتها على الخطط التنموية الطموحة والتفاعلات بين التنمية وصون البيئة وبين التلوث والتدهور من جراء النمو والتوسع الاقتصادي السريع ، قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370هـ - 1950م ليعاد بعد ذلك هيكلتها عام 1981م – 1401هـ لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة وأنيط بها دور الجهة المسئولة عن البيئة في المملكة على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية . ومع التسارع الملحوظ للعمل البيئي والأرصادي محليا وعالميا ورغبة من المملكة في إعطاء البعد الأكبر تم في عام1422هـ ـ 2001م تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تزامنا مع تعيين صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز رئيسا عاما للأرصاد وحماية البيئة ليشهد العمل البيئي والأرصادي نقله نوعيه متميزة وحضوراً متواصلاً وخططاً مستقبلية جادة ويتجلى ذلك بوضوح في صدور النظام العام للبيئة في المملكة ولوائحه التنفيذية كخطوة جادة نحو عمل بيئي يسير وفق معايير ونظم واضحة . ولعل من أهم المهام التي تقوم بها الرئاسة هي العمل على الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للمملكة وترشيد استخدامها من منطلق توفير الاحتياجات الفعلية لحماية الأجيال الحالية واللاحقة من إضرارا التلوث البيئي وذلك من خلال طرق تطوير الإدارة البيئية وتحقيق التنمية المتوازنة وتحديد العناصر الأساسية لموارد البيئة الطبيعية بجميع مناطق المملكة باختلاف خصائصها وتجديد الوسائل والإجراءات التي تضمن المحافظة على هذه الخصائص ومنع تدهورها وتحسينها ما أمكن في إطار التنسيق الفعال مع الجهات ذات العلاقة في كافة المواضيع البيئية لوضع الاستراتيجيات والخطط والعمل على إصدار النظم والتشريعات الكفيلة بصون الموارد الطبيعية وحمايتها من التدهور بلاضافة إلى رصد ودراسة وتحليل وتقويم التأثيرات البيئية لجميع الأنشطة المؤثرة على البيئة واقتراح الحلول الكفيلة لتحقيق الاستخدامات السليمة وتحديد الإرشادات الخاصة بعملية الحماية والمكافحة والتنظيف وإعادة تأهيل والدراسات لتلك المواطن المتأثرة بالتلوث وتوثيق تلك المعلومات بشكل يسهل الرجوع إليها مع الأخذ في الاعتبار إعداد النظم المتكاملة لتقويم الآثار البيئة لجميع المشاريع التنموية بمتابعة وتنفيذ إجراءات التقويم البيئي ومراقبة المتغيرات البيئية والمناخية من خلال التفتيش البيئي وبما يتفق مع النظام العام للبيئة والذي يعد واحدا من الانجازات المشرقة في العمل البيئي السعودي وهو الصادر بمرسوم ملكي كريم . كما تقوم الرئاسة بدور الجهة الممثلة للممكلة بمتابعة التطورات المستجدة في حقل نشاطات حماية البيئة والارصاد على المستويات الإقليمية والدولية. وللرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة دوراً بارزا في نشر الوعي البيئي بين كافة أفراد المجتمع السعودي ، وعكس المنظور الوطني للتعامل مع البيئة وقضاياها عالمياً والمنطلق في الأساس من تعاليم الدين الإسلامي وكون الإنسان مستخلف في هذه الأرض لعمارتها والاستفادة منها وعدم الإضرار بها وبمقوماتها ، وإظهار اهتمامات حكومة المملكة العربية السعودية للحفاظ على البيئة ومقوماتها ممثلة في الأنشطة التي تقوم بها الرئاسة ومشاركتها في المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية بقصد إبراز الخصائص المميزة للبيئة السعودية والحضارة الإسلامية . رسالة الرئاسة :: حماية البيئة من التلوث لكل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابسة وفضاء خارجي وما تحتويه هذه الاوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مختلفة من طاقة ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة بشرية والحفاظ عليها ومنع تدهورها والحد من ذلك . ومراقبة الظواهر الجوية لسلامة الأرواح وحماية الممتلكات . المزيد ...
الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهاز حكومي يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ويرأس الجهاز رئيس بمرتبة وزير ويشغل هذا المنصب الآن معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس . ويقع مقر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام في مكة المكرمة قرب المسجد الحرام وتتبع الرئاسة وكالة مرتبطة بها للإشراف على المسجد النبوي الشريف مقرها المدينة المنورة . ويعود تاريخ إنشائها إلى عام 1384هـ تحت مسمى: الرئاسة العامة للإشراف الديني بالمسجد الحرام لتقوم بمهام الإشراف على التوعية والإرشاد والتدريس والتوجيه ، والإمامة والخطابة في المسجد الحرام ، وأول رئيس لها سماحة الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد – يرحمه الله –. وفي عام 1397هـ صدر الأمر السامي الكريم رقم ( أ/265 ) في ( 6/11/1397هـ ) بإنشاء الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين برئاسة الشيخ ناصر بن حمد الراشد – يرحمه الله – ثم ترأسها سماحة الشيخ سليمان بن عبيد، ثم سماحة الشيخ محمد بن عبدالله السبيل، ثم معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد رئيس مجلس الشورى، ثم معالي الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين ، ويترأسها الآن معالي الشيخ عبدالرحمن السديس وفقه الله وفي عام 1398هـ صدر قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم ( 79 ) في ( 30/1/1398هـ ) بالموافقة على مهام واختصاصات الرئاسة . وفي عام 1407هـ صدر الأمر السامي الكريم رقم ( 7/ب/855 ) في ( 7/6/1407هـ ) بتغيير مسمى الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين إلى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي . وفي عام 1414هـ صدر الأمر السامي الكريم رقم ( 7/ب/1098 ) في ( 15/7/1414هـ ) بضم مصنع كسوة الكعبة المشرفة إلى الرئاسة . وتمارس الرئاسة المهام والاختصاصات المتعلقة بالحرمين الشريفين ومنها : 1- الإشراف الديني والإداري والفني والخدمي في كل من المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف . 2- القيام بمسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحرمين الشريفين . 3- الإشراف على مكتبات الحرمين الشريفين . 4- القيام بمسؤولية سقيا زمزم والنظافة والفرش والصيانة بالحرمين الشريفين . 5- تخطيط وإدارة وتنفيذ المشاريع الإنشائية للحرمين الشريفين . 6- اشتراك الرئاسة في لجنة الحج العليا ولجنة الحج المركزية وعدد من اللجان . المزيد ...
وزارة الحرس الوطني
وزارة الحرس الوطني ما إن أعلن الملك عبدالعزيز، رحمه الله، توحيد هذا الوطن، بعد جهاد طويل؛ أرسى فيه دعائم الوحدة، وأسّس مقومّات الدولة الحديثة على أرض كانت تمزّقها الصراعات، ويسيطر عليها الخوف، وتتلاطمها الولاءات الضيّقة، وتهدّدها الأطماع الخارجية الراغبة في السيطرة والهيمنة, حتى حوّل البطل الموحّد عبدالعزيز من كانوا يتقاتلون بالأمس، فيما بينهم، إلى جنود يقاتلون تحت راية لا إله إلاالله محمد رسول الله؛ فثبّت دعائم الوحدة، وأرسى الأمن في أرجاء الوطن، وبدأ مرحلة جديدة هي مرحلة بناء المؤسّسات وتطوير الدولة. وامتداداً لذلك، أمر، رحمه الله، بإنشاء مكتب الجهاد والمجاهدين في عام 1368هـ فكان نواة الحرس الوطني . وفى عام 1374هـ. طُوِّر مكتب الجهاد والمجاهدين ليواكب المرحلة التي تعيشها المملكة فصدر أمر ملكي بتشكيل الحرس الوطني في سائر أنحاء المملكة. كان أوّل من تولّى رئاسة الحرس الوطني الأمير عبدالله بن فيصل الفرحان,وفي عام 1376هـ تولّى سموّ الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز رئاسة الحرس الوطني، ثم تلاه سموّ الأمير سعد بن سعود بن عبدالعزيز ,وقد استمرت المرحله التأسيسية حتى عام 1382هـ . انطلاقة الحرس الوطني الكبرى يمثل صدور الأمر السامي الكريم عام 1382هـ، بتعيين صاحب السموّ الملكيّ الأمير عبدالله بن عبدالعزيز رئيساً للحرس الوطني، منعطفاً هامّاً في تاريخ الحرس الوطني، إذ بدأت الانطلاقة الكبرى،بإنتقال الحرس الوطني من مجرد وحدات تقليديّة، من المجاهدين والمتطوعين وثكنات من الخيام، إلى مؤسّسة حضاريّة كبرى وصرح عسكري شامخ. بعد أن وضع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز تصوره الشامل والنابع من قناعاته بمستقبل الحرس الوطني بوصفه مؤسسة حضارية متكاملة؛ جاءت الخطط الطموحة متوافقة مع تصور سموه، بأن أعيد تشكيل الحرس الوطني، ليصبح أكثر قدرة ومرونة على تحقيق تلك الطموحات. وفي عام1387هـ صدر أمر ملكيّ كريم بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالعزيز نائبا لرئيس الحرس الوطني، ليصبح السند القوي لسمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز في تحمّل أعباء التطوير والتحـديث، والدّفع بالحرس الوطني في مسيرة العطاء . وفي عام 1394هـ بدأت مرحلة جديدة، كانت نقلة أخرى للحرس الوطني، عندما بدأ برنامج تطويره؛ فمن خلاله أعيد تنظيم وحدات الحرس الوطني كافة. وقد بنيت خطة التطوير على مفهوم الأسلحة المشتركة، وبناء على هذا المفهوم، شُكِّلت كتائب الأسلحة المشتركة التي كانت نواة لألوية المشاة الآلية والتي تتمتع بالعديد من الخصائص والقدرات القتالية العالية. كما تمّ تشكيل العديد من وحدات الأمن الخاصة، ووحدات الإسناد مثل الهندسة، والإمداد والتموين، والاتّصالات، ووحدات الإسناد الطبّيّ . ومع تزايد مهام الحرس الوطني، واتّساع تنظيمه، رأى صاحب السموّ الملكيّ رئيس الحرس الوطني تعيين نائب مساعد لرئيس الحرس الوطني، فصدر أمر ملكي كريم في عام 1395 هـ، بتعيين معالي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالمحسن التويجري نائباً مساعداً لرئيس الحرس الوطني . واستجابة لتوسّع التنظيمات العسكريّة وتطوّرها، استحدث منصب نائب رئيس الحرس الوطني المساعد للشؤون العسكرية، وذلك في عام 1421هـ، حيث تم تعيين صاحب السمو الملكى الفريق الأوّل الرّكن / متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز على ذلك المنصب. ثم أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز أمرين ملكيين، قضى الأول منهما بتعيين الفريق الأول الركن صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز ، نائباً لرئيس الحرس الوطني للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير. وقضى الأمر الملكي الثاني بإنهاء خدمات سموه العسكرية. وبتاريخ 11/12/1431هـ صدر الأمر الملكي بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء ورئيساً للحرس الوطني. وبتاريخ 17/7/1434هـ صدر الأمر الملكي بتحويل رئاسة الحرس الوطني إلى وزارة وتعيين صاحب السمو الملكي الامير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزيراً للحرس الوطني . المزيد ...
وزارة النقل
وزارة النقل ● أنشئت مصلحة للأشغال العامة والمعادن في عام 1355 هـ (1935م) تابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني وكانت تعنى بشؤون الاشغال العامة بما في ذلك الطرق . ● في عام 1372 هـ (1953م) جمعت الدوائر والمصالح الحكومية ذات الأعمال المتجانسة في وزارات قائمة بذاتها وأصبحت في المملكة وزارة للمواصلات تشرف على كل ماله علاقة بالمواصلات من طرق وسكة حديد وموانئ . ● في عام 1395 هـ (1975م) أعيد تشكيل وزارات الدولة ومؤسساتها العامة وأنشئت مؤسسة عامة للموانئ وأخرى للسكك الحديدية وأصبحت الوزارة منذ ذلك التاريخ مسؤلة عن تخطيط وتصميم و إنشاء وصيانة الطرق والجسور . ● في عام 1397هـ الموافق 1977م أنشئت في وزارة المواصلات وكالة متخصصة للنقل مسئولة عن التخطيط والإشراف على قطاع النقل البري والبحري والتنسيق بين وسائلة المختلفة كما تقوم بإعداد اللوائح المنظمة لمختلف أنشطة النقل وإصدار التراخيص اللازمة لممارسة أنشطة النقل البري والبحري. ● في عام 1424هـ الموافق 2003 م تم تغيير مسمى وزارة المواصلات إلى وزارة النقل ​​. ​​رسالة الوزارة : دراسة و تصميم و تنفيذ اعمال الطرق وصيانتها بكفاءة , وتنظيم وتطوير خدمات النقل البري و البحري داخل المملكة رؤية الوزارة : توفير منظومة نقل متكاملة تتميز بالكفاءة والمرونة ، وتحفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. أهداف وزارة النقل :: ● تطوير قطاع النقل وتحسين كفاءة أدائه. ● تطوير شبكة الطرق في المملكة وفقاً لمتطلبات التنمية. ● التخطيط الشامل للنقل البري والبحري على أنها وحدة واحدة وتنسيق ذلك مع خطة النقل الجوي. ● تطوير قطاع النقل البحري ● رفع مستوى الأمان والسلامة على شبكة الطرق. ● الاستمرار في تطوير مستوى الأداء وتهيئة البيئة التقنية المناسبة للدخول في خدمات الحكومة الالكترونية. ● تفعيل دور القطاع الخاص في نشاطات قطاعي الطرق والنقل . المزيد ...
وزارة المياة و الكهرباء
وزارة المياة و الكهرباء مع بزوغ الفجر الجديد للدولة السعودية الحديثة على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز، بدأت رياح التطور تهب على هذه الجزيرة المترامية الأطراف في كل المجالات ومنها مجالي المياه والكهرباء. فقد أولى –طيب الله ثراه- جل اهتمامه لتوفير سبل الراحة والرفاهية للسكان في كافة أنحاء المملكة، فكانت البداية من مكة المكرمة والمدينة المنورة لتلبية حاجة السكان والوافدين إليهما من حجاج بيت الله الحرام، فأمر يرحمه الله في عام 1344هـ بتعمير وإصلاح كل من عين زبيدة بمكة المكرمة وعين الزرقاء بالمدينة المنورة، كما وجه عناية المسئولين في الدولة بتوفير مياه الشرب للحجاج ولأبناء البادية وذلك بحفر الآبار وإنشاء الخزانات وأحواض تجميع مياه السيول على الطرق التي سلكها الحجاج وأبناء البادية في تنقلاتهم. وفي عام 1348هـ أصدر موحد هذا البلد الآمن الملك عبدالعزيز أوامره باستيراد جهازين لتكثيف وتقطير مياه البحر المالحة، شكلت نواه أول محطة لتحلية مياه البحر المالحة بالمملكة عرفت باسم (الكنداسة). كما أدرك الملك عبدالعزيز رحمه الله أهمية الكهرباء في المجتمع وتطوره، فأعطى الأولوية لإضاءة الحرمين الشريفين (المسجد الحرام والمسجد النبوي) فكانت الإنطلاقه عام 1327هـ بإضاءة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة من مولدين أحدهما يعمل بالفحم والآخر يعمل بالكيروسين، وفي عام 1338هـ تمت إضاءة الحرم المكي الشريف، وفي تاريخ 1/1/1345هـ (1925م) صدرت أول مناقصة لإنارة الحرم الشريف بمبلغ 6 قروش أميري عن كل لمبه، تلا ذلك إنطلاق المياه والكهرباء في مدن المملكة مدينة بعد مدينة وقرية بعد قرية وهجرة بعد هجرة، لتبدأ رحلة الحياة معلنة مولد أمة حديثة. تلك كانت الإنطلاقه الأولى لمسيرة قطاعي المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية. وما بين عهد التأسيس وهذا العهد الذي نعيشه اليوم سلسلة متواصلة من الانجازات في عهود الخير لقادة هذا البلد تمثل قصة كفاح طويلة وتحدي كبير حتى وصل الانجاز إلى ما نراه في هذا العهد الميمون ومن خلال موقع الوزارة على هذه الشبكة العنكبوتية سوف نرى هذا التطور واقعاً ملموساً في الانشطة المختلفة لقطاعي المياه والكهرباء يتطور يوماً بعد يوم، وسيضل يتطور بإذن الله طالما أن سواعد أبناء هذا البلد تبذل الجهد والعطاء في سبيل توفير مياه آمنة ودائمة وخدمات كهربائية ذات موثوقية عالية تحقق الأمن والأمان لبلدنا. وتحقق أهداف وتطلعات قادته سائلين الله عز وجل أن يوفقنا إلى كل ما فيه الخير لهذا البلد الحبيب. المزيد ...
وزارة المالية
وزارة المالية عندما صدرت التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية بأن تدار الأمور المالية من قبل مديرية للمالية ، تم تشكيل مديرية للمالية العامة لإدارة الأمور المالية وتركيزها في جهة واحدة في 17 ربيع الثاني 1346 هـ . وفي 11/4/1351 هـ صدر الأمر الملكي رقم 381 بتغيير اسم وكالة المالية العامة إلى وزارة المالية ، وكانت بذلك ثاني وزارة تنشأ بعد وزارة الخارجية ، وأصبحت وزارة المالية مسئولة عن تنظيم وحفظ أموال الدولة وجبايتها وتأمين طرق وارداتها ومصروفاتها والمرجع العام لعموم الماليات في المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها . وفي عام 1355 هـ ، وفي مواكبة لتوسع أعمال وزارة المالية ، أنشأت عدة مديريات عامة في الوزارة شملت المديرية العامة للبترول والمعادن والمديرية العامة للأشغال العمومية ، والمديرية العامة للجمارك ، بالإضافة إلى مكاتب خاصة بالشركات والمشاريع العمرانية والنقد والزكاة والدخل وشئون الحج ، ثم عام 1356 هـ ديوان الموظفين والتقاعد ، ومديرية الزراعة عام 1367 هـ ، وفي 23/8/1374 هـ أحدثت في وزارة المالية وكالة لشئون المواصلات وضمت مديريات البرق والبريد ومصلحة الطرق وسكة الحديد. ولمواجهة متطلبات التوسع الاقتصادي ، صدر في 6/11/1370 هـ القرار الوزاري رقم 518 بإنشاء ديوان للإشراف على الشئون الاقتصادية وقرارات المنظمات الدولية المختلفة التي تنشأ بتوصيات مجلس الأمن وقرارات الأمم المتحدة والمؤتمرات الاقتصادية الإسلامية والعربية . وبتاريخ 14/10/1372 هـ صدر المرسوم الملكي رقم 1697 بإنشاء وزارة للاقتصاد بدلاً من ديوان الشئون الاقتصادية . وفي 6/1/1374 هـ صدر المرسوم الملكي رقم 31 بدمج وزارة الاقتصاد ووزارة المالية في وزارة واحدة باسم وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وبتاريخ 28/2/1424هـ صدر الامر الملكي رقم " أ / 2 " بنقل نشاط الاقتصاد من الوزارة إلى وزارة التخطيط وبالتالي تعديل مسمى وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى " وزارة المالية " ومسمى وزارة التخطيط إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط. المزيد ...
وزارة العمل
وزارة العمل يعتبر العام المالي 1424 / 1425 هـ عاماً استثنائياً لوزارة العمل، نتيجة التغيرات العديدة التي حدثت في تنظيم ومهام الوزارة، ففي هذا العام صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 27 ) وتاريخ 1 / 2 / 1425هـ القاضي بفصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى وزارتين مستقلتين الأولى للعمل والثانية للشؤون الاجتماعية ، وإنهاء عمل مجلس القوى العاملة ونقل اختصاصاته وصلاحياته إلى وزارة العمل . كما قضى القرار بأن تتولى وزارة العمل مسؤولية جميع النشاطات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال ، التي كانت تقوم بها وكالة شؤون العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنها : - تطبيق نظام العمل والعمال . - الشؤون المتعلقة بالمنازعات العمالية . - التوظيف في القطاع الخاص . - شؤون الاستقدام طبقاً لما قضى به الأمر السامي الكريم رقم ( 34457 ) وتاريخ 22/8/1423هـ الخاص بتنظيم تأشيرات الدخول للمملكة بغرض العمل . - كل ما يتعلق بتنظيم العلاقات مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات الإقليمية العربية الدولية فيما يختص بشؤون العمل والعمال . ونص القرار أيضاً على أن تكون هناك دراسة تنظيمية لوزارة العمل من قبل اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري. وبناء عليه وافقت اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري على هيكل تنظيمي مؤقت للوزارة لمدة عام يتم بعده اعتماد الهيكل التنظيمي الدائم للوزارة . كما صدر في هذا العام قرار مجلس الوزراء رقم ( 88 ) وتاريخ 14 / 3 / 1425هـ القاضي بإحداث وكالة وزارة العمل للتخطيط والتطوير، ونقل وظائف الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة الشاغرة والمشغولة، واعتماداتها المالية والتجهيزات الخاصة بها إلى هذه الوكالة . ولذلك فإن جزءاً كبيراً من هذا العام يعتبر فترة انتقالية تضمنت إعادة تنظيم الوزارة لتتمكن من أداء دورها بالصورة المطلوبة التي تتفق مع الأهداف والمسؤوليات الكبيرة المنوطة بها... الهدف العام : تنظيم استخدام القوى العاملة من خلال تنفيذ نظام العمل، وتخطيط الموارد البشرية وتطويرها، وتسوية الخلافات العمالية في القطاع الخاص. المهام: 1. رسم السياسة العامة للشئون العمالية في المملكة في نطاق سياسة الدولة العامة وفق المبادئ الإسلامية والعدالة الاجتماعية ، بهدف تحقيق الاستخدام الكامل ، وفرص العمل المستقر المجزي للمواطنين ، وتهيئة ظروف وعلاقات العمل لزيادة الإنتاج ، وتحسين مستويات المعيشة ، وتوطيد العلاقات الإنسانية بين أصحاب العمل . 2. بحث ودراسة الموضوعات والمشكلات العمالية ضمن إطار خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاشتراك مع الأجهزة المختصة في المملكة. 3. وضع الخطط ورسم السياسات المتعلقة بتوظيف السعوديين وسعودة الوظائف في منشآت القطاع الخاص في ضوء ما ورد في نظام العمل، وقرار مجلس الوزراء رقم ( 50 ) وتاريخ 21/4/1415هـ، والقرارات والتعليمات الأخرى المتعلقة بهذا الشأن. 4. الإشراف علي استقدام ونقل خدمات واستخدام القوى العاملة والتراخيص لها بالعمل لدى منشآت القطاع الخاص، وإصدار تراخيص مكاتب الاستقدام الأهلية. 5. رسم السياسات الخاصة بتفتيش العمل ، ومراقبة تطبيق نظام العمل وإرشاد أصحاب العمل إلى مستلزمات نصوصه . 6. إنشاء قاعدة بيانات لسوق العمل بالمملكة تشمل بيانات العاملين في القطاع الخاص سواء السعوديين أو غير السعوديين. 7. بحث واقتراح الوسائل المؤدية إلى إحداث وتنسيق توزيع الخدمات الاجتماعية للعمال، والإشراف على تنفيذها ونشر وسائلها وإعداد الأنظمة واللوائح والخدمات والقرارات المنفذة لها. 8. متابعة تنفيذ المشروعات والبرامج التي تتصل بشئون العمل والسعي إلى تحقيق الأهداف المشتركة في هذا السبيل بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة مع مراعاة الاختصاصات والصلاحيات المخولة لكل منها. 9. إعداد البحوث الإحصائية العمالية وتنفيذها ونشر نتائجها بالاتفاق مع مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. 10. تتبع وتقويم ما تم تنفيذه من خطط ومشروعات وبرامج ، فيما يختص بأعمال شئون العمل وإعداد التقارير والبيانات المتعلقة بها . 11. بحث وسائل تنظيم العلاقات مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات الإقليمية العربية والدولية فيما يختص بشئون العمل ، بما في ذلك تبادل الخبرة والمعلومات والخبراء المتخصصين ، وإيفاد البعثات واتخاذ إجراءات عقد الاتفاقات المحققة لهذا الغرض ضمن نطاق السياسة العامة للدولة بعد الرجوع إلى الجهات المختصة . 12. تنظيم الاشتراك في المؤتمرات وحلقات الدراسات الإقليمية والعربية والدولية التي تتصل بميادين اختصاصها ، والإعداد لإقامة مثل هذه المؤتمرات الدولية بالاتفاق مع الجهات المختصة. المزيد ...
وزارة الصحة
وزارة الصحة كان الاهتمام بالصحة العامة ومكافحة الأمراض من أولويات الحكومة السعودية منذ البدايات الأولى لتوحيد المملكة وبناء الدولة السعودية الحديثة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ــ يرحمه الله ــ، وقد بدأت المسيرة الصحية في المملكة أولى خطواتها المنظمة عندما سعى الملك عبدالعزيز ــ يرحمه الله ــ إلى التركيز على الصحة العامة، والعمل على تطويرها، ودفع نموها إلى الأمام، وهو ما تزامن مع دخوله الحجاز واتخاذ مكة المكرمة عاصمة أولى لتوحيد بقية مناطق المملكة. لقد ساعدت توجيهات الملك المؤسس ــ يرحمه الله ــ على تخطي كل تلك التحديات وما صاحبها من صعوبات أخرى، على الرغم من نقص الموارد وشح الخبرات ـ آنذاك ـ، وكان من أهم الخطوات الصحيحة زيادة حجم التعاون مع المنظمات العالمية، والاستعانة بالخبرات الأجنبية عالية الكفاءة؛ للتعرف على التطورات الحاصلة في القطاع، مع السعي وبذل كل الجهود لمواكبتها من خلال توطين الكفاءات ووضع اللبنات الأولى لقطاع صحي متكامل يشمل ـ فيما بعد ـ كل مناطق المملكة مترامية الأطراف. وقد جاء الأمر السامي الكريم من جلالة الملك عبدالعزيز ــ يرحمه الله ــ بإنشاء مصلحة الصحة العامة عام 1343هـ/1925م ومقرها مكة المكرمة، على أن تكون لها فروع أخرى في شتى المناطق. وبعد فترة وجيزة وتحديدًا في عام 1344هـ/1925م أنشئت مديرية الصحة العامة والإسعاف؛ بهدف الاهتمام بشؤون الصحة والبيئة، والعمل على إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية في جميع أنحاء المملكة، وما واكبه من إصدار اللوائح التنظيمية؛ لضمان ممارسة مهنة الطب والصيدلة، وفق عدد من الضوابط والمعايير التي أسهمت في تحسين قطاع الصحة وتطويره في المملكة. ونظرًا لتزايد الخدمات الصحية المقدمة في تلك الفترة في جميع أنحاء المملكة، إلى جانب ما يتم تقديمه من خدمات صحية لحجاج وعُمار بيت الله الحرام، وبعد أن زادت أعداد المستشفيات والمراكز الصحية بصورة ملحوظة، جاء إنشاء المجلس الصحي العام كأعلى هيئة إشرافية في البلاد، وقد تكوَّن المجلس من قيادات رفيعة المستوى بالمملكة، وكان التركيز الأكبر خلال تلك الفترة منصبًّا على تطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءات العاملين في هذا القطاع الحيوي المهم، إلى جانب مكافحة الأمراض والأوبئة المنتشرة آنذاك. في تلك الفترة كان من الضروري إنشاء جهاز متخصص يتولى الإشراف الكامل على الشؤون الصحية بالمملكة؛ وبالفعل صدر المرسوم الملكي 26/8/1370هـ/1951م رقم 5/11/8697 القاضي بإنشاء وزارة الصحة، وبذلك شهدت نشأة الوزارة تطورات كبيرة كانت بمنزلة علامات بارزة على طريق النهوض بالقطاع الصحي وتحقيق طموحات جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ــ يرحمه الله. الرؤية :: تتمثل رؤية وزارة الصحة في تحقيق الصحة بمفهومها الشامل وعلى كل المستويات للفرد و الأسرة والمجتمع والمحافظة عليها كماً و نوعاً مع العمل على مساعدة المسنين وذي الاحتياجات الخاصة بما يمكنهم والتعايش مع أوضاعهم الصحية وذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارة الصحة ومختلف الجهات المقدمة للخدمة من القطاعين العام والخاص. المهمة :: تتمثل هذه الرسالة في توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتعزيزية بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأخلاقيات المهن الصحية وبما يحقق رضا المستفيدين من المراجعين والمرضى وأسرهم ومجتمعهم من خلال رفع مستوى الوعي الصحي وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية كما نوعا على مختلف مناطق المملكة إلى جانب اهتمام الوزارة بأوضاع منسوبيها والعناية بتدريبهم وتأهيلهم وتحفيزهم ورفع كفاءتهم بصفة مستمرة بما ينعكس إيجابا على مستوى ما يقدمونه من خدمات . المزيد ...
وزارة الشؤون البلدية والقروية
وزارة الشؤون البلدية والقروية اتضح أول تنظيم للبلديات في المملكة ضمن التعليمات الأساسية للمملكة التي صدرت بالمرسوم الملكي في 21/2/1345هـ ; إذ اختص القسم الثامن من هذه التعليمات بالمجالس العمومية البلدية واختص القسم التاسع بلجان الإدارة للبلديات,وقد تلا ذلك صدور نظام دائرة البلدية عام 1346 هـ في اثنين وستين مادة لتنظيم إدارة بلدية مكة الكرمة ومنى والشهداء والذي اعتبر نظاماً متمماً لما جاء في القسمين الثامن والتاسع من التعليمات الأساسية للملكة. في عام 1357هـ , صدر نظام أمانة العاصمة والبلديات والذي يعتبر أول نظام مستقل للبلديات يقع في (83)مادة . وقد الغى هذا النظام الاحكام الخاصة بالمجالس العمومية البلدية التي تضمنها التعليمات الأساسية كما الغى نظام دائرة البلدية السابق . وقد نصت المادة السادسة من نظام أمانة العاصمة على ان مرجع أمانة العاصمة يكون النيابة العامة ومرجع البلديات في بقية أنحاء المملكة الحكام الاداريون . وعندما أنشئت وزارة الداخلية أصبحت مرجعاً لجميع البلديات وأنشأت الوزارة في جهازها إدارة ترعى أمور البلديات سميت "إدارة البلديات". وفي عام 1382هـ ، ونتيجة لنمو الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين ; صدر قرار مجلس الوزراء رقم (517) وتاريخ 25/9/1382 هـ , بالموافقة على تطوير ورفع مستوى إدارة البلديات بإنشاء وكالة لشئون البلديات ترتبط بوزارة الداخلية ، أنيط بها الإشراف على جميع شئون البلديات ومصالح المياه وتنمية مواردهما والقيام بمسئوليات الدراسة والتخطيط لتطوير الخدمات البلدية في المملكة وصدر في عام 1384هـ الامر الملكي الكريم رقم 17 في 13/8/1384هـ بتعين اول وكيل لهذه الوكالة ثم صدر الأمر الملكي الكريم رقم 141/1في 4/7/1395 هـ بجعل المستوى الاشرافي للوكالة على مستوى نائب وزير الداخلية لشؤون البلديات بالمرتبة الممتازة. وفي عام 1395 هـ تم إشاء وزارة الشئون البلدية والقروية بموجب الأمر الملكي رقم (أ/266) وتاريخ 8/10/1395 هـ وقد اوكل اليها مسؤولية التخطيط العمراني لمدن المملكة وما ينطوي على ذلك من توفير الطرق والتجهيزات الأساسية وتحسين وتجميل المدن وتطوير المناطق البلدية والقروية ، إضافة الى إدارة الخدمات اللازمة للحفاظ على نظافة وصحة البيئة بالمملكة. المزيد ...
< 1 2 3 4 5  ... > 



  يرجى الانتظار ريثما يتم معالجة طلبك