الجهات الرسمية

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء هيئة الخبراء بمجلس الوزراء : في الثاني عشر من شهر رجب عام (1373هـ) صدر الأمر الملكي الكريم بالموافقة على نظام مجلس الوزراء، وتضمنت المادة (التاسعة عشرة) منه أن مجلس الوزراء يتكون من عدة شعب من ضمنها (شعبة الخبراء الفنيين). وبناء عليه، صدر المرسوم الملكي بالموافقة على نظام شعب مجلس الوزراء، وجاء الباب (الثالث) منه خاصاً بشعبة الخبراء، واشتمل على: تشكيلها، ومرجعيتها. وفي الثاني عشر من شهر صفر عام (1394) صدر قرار مجلس الوزراء رقم (168) متضمناً تشكيل شعبة الخبراء، وكيفية قيامها بعملها، وتنظيم أوضاعها المالية واختصاصاتها. وفي السادس عشر من شهر ذي القعدة عـام (1394 هـ) صدر الأمر السامي الكريم رقــم (431) بالموافقة على لائحة النظام الداخلي للشعبة. وفي الثامن عشر من شهر جمادى الأولى من عام (1396هـ) صدر الأمر السامي الكريم رقم (3/م/1653) بالموافقة على جعل شعبة الخبراء ذات ميزانية مستقلة، وأن تكون فرعاً من فروع مجلس الوزراء. وفي العشرين من شهر شوال من عام (1402هـ) صدر قرار مجلس الوزراء رقم (166) بالموافقة على اللائحة التنظيمية لأعمال اللجنة العامة لمجلس الوزراء، متضمنة تنظيم علاقة اللجنة العامة بشعبة الخبراء. وفي الثالث من شهر ربيع الأول عام (1414هـ) صدر نظام مجلس الوزراء (الحالي) بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/13)، وفيه عُدّل اسم شعبة الخبراء إلى هيئة الخبراء. المزيد ...
هيئة التحقيق والادعاء العام
هيئة التحقيق والادعاء العام هيئة التحقيق والادعاء العام : في إطار اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد - رحمه الله - بإنشاء الأجهزة المختصة بتوفير الأمن وإقرار العدالة في كافة ربوع المملكة العربية السعودية وفقاً لأسس علمية شرعية وحضارية تضع في اعتبارها الحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق أو الكرامة، وذلك في ضوء القواعد الشرعية المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم- صدر نظام هيئة التحقيق والادعاء العام بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/56) وتاريخ 24 / 10 / 1409هـ. وبتاريخ 16 / 4 / 1414هـ صدر أمر ملكي كريم يقضي بتعيين رئيسٍ لهيئة التحقيق والادعاء العام وأربعة وأربعين عضواً بها؛ وعطفاً عليه بدأت الهيئة في مباشرة اختصاصاتها حيال ما يتعلّق بالادعاء العام أمام الجهات القضائية، والرقابة على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية. وبتاريخ 2 / 5 / 1417هـ باشرت الهيئة اختصاصاتها حيال ما يتعلّق بالتحقيق في الجرائم. المزيد ...
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنشئت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تحت مسمى (هيئة الاتصالات السعودية) بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 74 وتاريخ 5/3/1422هـ وتم تغيير مسمى الهيئة بعد أن أنيطت بها مهام جديدة تتعلق بتقنية المعلومات ليصبح (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 133 وتاريخ 21/5/1424هـ. وتقوم رسالة الهيئة على "توفر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع أنحاء المملكة بجودة عالية وأسعار مناسبة". والهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري لتحقيق أهدافها المنصوص عليها في نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية وتنظيم هيئة الاتصالات. لقد أدركت حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله أهمية مواكبة التطورات الضخمة في مجال الاتصالات على المستوى العالمي وما انطوى عليه ذلك من تحولات هيكلية في البيئة التنافسية والاستثمارية لهذا القطاع، وما تتطلبه هذه التطورات من إحداث تغييرات جوهرية في البينة التحتية والتنظيمية لقطاع الاتصالات في المملكة. وفي ضوء هذا الاهتمام من قبل الحكومة صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/12 وتاريخ 12/3/1422هـ بالموافقة على نظام الاتصالات و كذلك بالموافقة على تنظيم هيئة الاتصالات السعودية الصادرين بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 74 وتاريخ 5/3/1422هـ . لقد استهدفت هذه الأنظمة مواجهة تحديات المرحلة المقبلة في مجال الاتصالات، وخلق بيئة تنافسية على أسس من العدالة والشفافية ينبثق عنها توفير خدمات اتصالات شاملة بجودة عالية وبأسعار مناسبة وتفعيل دور القطاع الخاص وتحفيز استثماراته في هذا المجال. ونظراً لأهمية دور تقنية المعلومات وتلازمها مع التطورات المتلاحقة في عالم الاتصالات فلقد أنيطت بالهيئة مهام جديدة تتعلق بتقنية المعلومات حيث صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 133 وتاريخ 21/5/1424هـ والقاضي بتغيير مسمى هيئة الاتصالات السعودية لتصبح (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) وتعديل تنظيم هيئة الاتصالات بما يتلاءم والمسمى الجديد ويضاف إلى مهماتها الواردة في التنظيم. وقد شرعت الهيئة بإعداد جميع الأنظمة الداخلية والمالية والإدارية المسيرة لعملها وإعداد واستكمال اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات والبدء في وضع خطة لفتح قطاع الاتصالات للمنافسة وبما ينسجم مع قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 171 وتاريخ 2/7/1423هـ القاضي بفتح سوق الاتصالات للمنافسة والبدء في التحرير الجزئي للهاتف الجوال في الربع الأخير من 2004م والهاتف الثابت في عام 2008م. المزيد ...
هيئة الإذاعة والتلفزيون
هيئة الإذاعة والتلفزيون هيئة الإذاعة والتلفزيون .. رؤيتنا:: تسعى المملكة العربية السعودية ـ وهي مهد الإسلام ـ إلى تنمية إعلامية قيمة ومميزة ذات منافع اجتماعية ، وثقافية ، وبيئية ، واقتصادية ، انطلاقا من قيمها الإسلامية. رسالتنا:: إيصال رسالة المملكة - إلى جميع المناطق في المملكة ، وإلى أنحاء العالم - بالكلمة والصورة وباستخدام أحدث الوسائل والتقنية ، والعمل على رفع مستوى الأداء البرامجي الإذاعي والتلفزيوني وتطويره . اهدافنا:: < تجسيد السياسات العامة للدولة في جميع المجالات وبلورتها. < تنمية القيم المستمدة من الشريعة الإسلامية وإبرازها. < الأداء الكفء للخدمة الإذاعية والتلفزيونية ، وضمان توجيهها لخدمة المصلحة الوطنية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير نشاط ومفاهيم الإعلام الإذاعي بنوعيه المسموع والمرئي ، وإرساء القواعد والقيم الأخلاقية والروحية وتعميق الوحدة الوطنية. < المساهمة في نشر التراث الوطني والإسلامي والإنساني ونشر الثقافة ورفع مستوى الوعي بها. قيمنا الأساسية​:: تستمد هيئة الاذاعة والتلفزيون قيمها الأساسية من منظومة المبادئ الإسلامية والاجتماعية والمهنية كعنصر أساسي في ثقافتها التنظيمية ، وتعمل على ترسيخها في ثقافة العاملين والوحدات التنظيمية في جميع المستويات وأهم هذه القيم: < الولاء لله ثم الملك والوطن. < خدمة وحماية مصالح الوطن والمواطن. < الحوار والانفتاح على ثقافات العالم وشعوبها. < الأخلاق الحميدة. < المسؤولية والشفافية. < المبادرة والإبداع. المزيد ...
الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء أنشئت الهيئة العامة للغذاء والدواء بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 7/1/1424هـ ؛ كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وترتبط مباشره برئيس مجلس الوزراء ، وتناط بها جميع المهمات الإجرائية والتنفيذية والرقابية التي تقوم بها الجهات القائمة حاليا لضمان سلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان وسلامة المستحضرات الحيوية والكيميائية وكذلك المنتجات الالكترونية التي تمس صحة الإنسان. ويتولى إدارة شئون الهيئة مجلس إدارة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء. وعضوية صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية نائباً, ويضم المجلس في عضويته كافة الوزراء المعنيين ( صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ووزير الصحة ووزير التجارة والصناعة ووزير الزراعة ووزير المياه والكهرباء ووزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط ) فضلاً عن مدير عام الهيئة العربية السعودية للموصفات والمقاييس ورئيس مجلس الغرف التجارية والصناعية بالمملكة والرئيس التنفيذي للهيئة وأحد المختصين في مجال الدواء. الأهداف الرئيسة للهيئة إن الغرض الأساسي من إنشاء الهيئة هو القيام بتنظيم ومراقبة والإشراف على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والتشخيصية ووضع المواصفات القياسية الإلزامية لها سواء كانت مستوردة أو مصنعة محلياً، ويقع على عاتقها مراقبتها وفحصها في مختبراتها أو مختبرات الجهات الأخرى وتوعية المستهلك في كل ما يتعلق بالغذاء والدواء والأجهزة الطبية وكافة المنتجات والمستحضرات المتعلقة بذلك وذلك من أجل تحقيق الأهداف الرئيسية التالية : سلامة ومأمونية وفاعلية الغذاء والدواء للإنسان والحيوان. مأمونية المستحضرات الحيوية والكيميائية التكميلية ومستحضرات التجميل والمبيدات. سلامة المنتجات الإلكترونية من التأثير على الصحة العامة. دقة معايير الأجهزة الطبية والتشخيصية وسلامتها. وضع السياسات والإجراءات الواضحة للغذاء والدواء والتخطيط لتحقيق هذه السياسات وتفعيلها. إجراء البحوث والدراسات التطبيقية للتعرف على المشكلات الصحية وأسبابها وتحديد آثارها بما في ذلك طرق وتقويم البحوث. فضلاً عن وضع قاعدة علمية يستفاد منها في الأغراض التثقيفية والخدمات الإستشارية والبرامج التنفيذية في مجالي الغذاء والدواء. مراقبة والإشراف على الإجراءات الخاصة بالتراخيص لمصانع الغذاء والدواء والأجهزة الطبية. تبادل المعلومات ونشرها مع الجهات العلمية والقانونية المحلية والعالمية وإعداد قاعدة معلومات عن الغذاء والدواء. المزيد ...
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: تهدف الهيئة إلى حماية النزاهة ، وتعزيز مبدأ الشفافية ، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه ،ولها في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات التالية : متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة ، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال، مع إبلاغ رئيس الهيئة – التي يتبعها الموظف المخالف- بذلك ، وللهيئة الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة سير الإجراءات في هذا الشأن ، ولها أن تطلب من الجهات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية أو التحفظية – وفقا لما يقضي به النظام – في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعالا تدخل في مفهوم الفساد . وفي جميع الأحوال ، إذا ر أت الهيئة أن تلك المخالفات والتجاوزات تمثل بعدا مؤسسيا لأي من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، فعليها رفع الأمر إلى الملك لاتخاذ ما يراه. العمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية ، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها ، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها . تشجيع جهود القطاعين العام والخاص على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ، ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها . متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة . مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد ، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها . اقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة ، لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها ، والرفع عنها بحسب الإجراءات النظامية . إعداد الضوابط اللازمة للإدلاء بإقرارات الذمة المالية ، وأداء القسم الوظيفي ، لبعض فئات العاملين في الدولة ، ورفعها للملك للنظر في اعتمادها . متابعة مدى قيام الأجهزة المشمولة باختصاصات الهيئة بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرمة للفساد المالي والإداري ، والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه . متابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تكون المملكة طرفا فيها. توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد ، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها . العمل مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور بالمواطنة وبأهمية حماية المال العام والمرافق والممتلكات العامة ، بما يحقق حسن إدارتها والمحافظة عليها . تلقي التقارير والإحصاءات الدورية من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة – وفق ما تطلبه الهيئة – ودراستها وإعداد البيانات التحليلية في شأنها ، واتخاذ ما يلزم حيالها . دعم إجراءات البحوث والدراسات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد ، وحث الجهات المعنية ومراكز البحوث المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني على الإسهام في ذلك . إجراء الدراسات والقياسات المتعلقة بتأثير الفساد على التماسك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية , وتحليلها, ووضع الوسائل اللازمة لمعالجة ذلك . جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد ، وتحليلها ، وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بها . نشر الوعي بمفهوم الفساد وبناء وبيان أخطاره وآثاره وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على التعاون والإسهام في هذا الشأن . تمثيل المملكة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة . بالشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد ، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال. تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد . أي اختصاص آخر يعهد به إلى الهيئة بموجب نصوص خاصة . المزيد ...
الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض
الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض هي السلطة التنظيمية، التخطيطية، التنفيذية، التنسيقية، المسؤولة عن تطوير مدينة الرياض، تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (717) وتاريخ (29 جمادى الأولى 1394هـ)، وهي سلطة مشتركة عليا، يرأسها صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض، ونائبه صاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة الرياض، وتضم في مجلسها عدداً من الجهات الحكومية ذات العلاقة هي: وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة النقل، وأمانة منطقة الرياض، والشركة السعودية للكهرباء، ومركز المشاريع والتخطيط، والقطاع الخاص ممثلاً في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، والأهالي ممثلين بثلاثة أعضاء. ويتبع الهيئة، مركز المشاريع والتخطيط، الذي تأسس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (221) وتاريخ (2 رمضان 1403هـ)، وهو الجهاز التنفيذي الإداري والفني للهيئة، ورئيسه عضو في الهيئة. ويتولى الجهاز تنفيذ مهام الهيئة التنظيمية، والتخطيطية، والتنفيذية، والتنسيقية. تهدف الهيئة إلى التطوير الشامل لمدينة الرياض في المجالات: العمرانية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وإدارة البيئة وحمايتها، وتوفير احتياجات المدينة من المرافق العامة والخدمات. جاء تأسيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لتحقيق إرادة المقام السامي الكريم، ومجلس الوزراء الموقّر في إيجاد سلطة تتولى مسؤولية التطوير الشامل للمدينة، بأبعاده الحديثة في إدارة وتطوير المدن الكبرى، بحيث يوفّر لجميع الجهات العاملة في المدينة أرضية مشتركة، تنطلق منها جميع أعمال هذه الجهات في المدينة، بما يضمن زيادة فاعلية هذه الأعمال في تحقيق احتياجات المدينة، والتنسيق بينها، وسد الثغرات، ومعالجة السلبيات، والقضايا الحرجة التي تتشعب أسبابها، ولا يستوعب نُطاق مسؤولية جهة بعينها متطلباتَ علاجها. لتحقيق هذا الهدف كونت الهيئة سلطة مشتركة عليا من جميع القطاعات الحكومية العاملة في المدينة، والقطاع الخاص، والأهالي، لتكون بمثابة القيادة الموحدة لأعمال التطوير لهذه الجهات في المدينة. المزيد ...
الهيئة العامة للطيران المدني
الهيئة العامة للطيران المدني الهيئة العامة للطيران المدني : نشأة الهيئة العامة للطيران المدني تعود بداية الطيران المدني في المملكة إلى عام 1354هـ الموافق 1934م عندما قامت إحدى شركات البترول والتي أصبحت فيما بعد جزءاً من شركة أرامكو بتشييد مهبط صحراوي بالقرب من مدينة الجبيل. وكان حصول المملكة على أول طائرة مدنية في عام 1364هـ الموافق 1945 م وكانت من طراز (دي سي 3 داكوتا) وأضيفت إليها فيما بعد طائرتان من نفس الطراز وصدر أول نظام للطيران المدني في المملكة عام 1372هـ الموافق 1953 م وكانت إدارة الطيران المدني عندما انفصالها عن سلاح الطيران الملكي السعودي تضم الخطوط الجوية العربية السعودية والأرصاد الجوية إلى أن تم فصل الخطوط السعودية عن الطيران المدني في عام 1379هـ الموافق 1960 م والتي تحولت في عام 1383هـ الموافق 1963 م إلى مؤسسة عامة مستقلة, وفي عام 1386هـ الموافق 1966 م تم فصل الأرصاد الجوية عن مصلحة الطيران المدني وأصبحت ميزانيتها مستقلة, وفي عام 1397هـ الموافق 1977 م تم تعديل مسمى مصلحة الطيران المدني إلى الهيئة العامة للطيران المدني. ولقد حققت المملكة خلال هذه السنوات نمواً قياسياً وقفزات نوعية في مجال وصناعة الطيران المدني شملت تطورات هائلة في نقل المسافرين والشحن الجوي وبناء المطارات وتجهيزاتها والملاحة والمراقبة الجوية. رؤية الهيئة العامة للطيران المدني : الاستمرار في تطوير الأجواء الآمنة وفق أدق معايير السلامة،و تميز مطاراتنا في خدمة عملائنا. رسالة الهيئة العامة للطيران المدني : تطوير النقل الجوي من خلال بناء وإدارة وتوفير وتشغيل التجهيزات الأساسية للمطارات والملاحة الجوية وصيانتها وفق أحدث النظم وأدق المعايير, وتطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الكفيلة بسلامة وأمن النقل الجوي. أهداف الهيئة العامة للطيران المدني : · تنمية الموارد المالية للهيئة والعمل بأسس تجارية لتحقيق الاستقلال المالي. · تشجيع فرص الاستثمار بقطاع النقل الجوي. · توفير أرقى الخدمات لضيوف الرحمن والمسافرين وفق احدث المعايير العالمية. · بناء وإدارة وتطوير التجهيزات الأساسية لخدمات قطاع النقل الجوي وفق أحدث النظم. · وضع وتطوير الإجراءات الكفيلة بسلامة وأمن قطاع النقل الجوي. · تطوير مقاييس التشغيل والصيانة لقطاع النقل الجوي وفق المقاييس العالمية. · تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والرضا الوظيفي في بيئة عمل متميزة. المزيد ...
الهيئة العامة للسياحة والآثار
الهيئة العامة للسياحة والآثار مرت الهيئة العامة للسياحة والآثار بعدة مراحل لتصل إلي هيكلها الحالي وتصبح الجهة الرسمية الأولى المسؤولة عن القطاع السياحي وقطاع الآثار بالمملكة، فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (9) عام 12/1/1421هـ، والذي قضى بإنشاء "الهيئة العليا للسياحة" تأكيداً على اعتماد السياحة قطاعاً إنتاجياً رئيسيا في الدولة، خاصة فيما يتعلق بجذب المواطن السعودي للسياحة الداخلية، وزيادة فرص الاستثمار وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرها وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطن السعودي. ولأن الآثار مكون هام ورئيسي من مكونات السياحة في أي دولة في العالم، فقد صدر الأمر الملكي رقم أ/2 عام 28/2/1424 هـ بضم "وكالة الآثار" إلى "الهيئة العليا للسياحة"، لتصبح الهيئة مسؤولة عن كل ما يتعلق بقطاع الآثار إلى جانب مسؤوليتها عن القطاع السياحي. وفي 16/3/1429 هـ، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 78 بتغيير مسمى "الهيئة العليا للسياحة" ليصبح اسمها الجديد "الهيئة العامة للسياحة والآثار"، تأكيداً على أن قطاع السياحة بالمملكة أصبح واقعا وطنيا تقف خلفه الدولة، ويستلزم قيام الجهات المسؤولة بالتخطيط لتطويره وتنميته، انطلاقاً من العديد من المقومات السياحية المتميزة التي تتمتع بها المملكة، والتي يتمثل بعضها فيما يلي: الكنوز الأثرية الهائلة والمواقع التاريخية النادرة والمتاحف العتيقة التي تنتمي إلى عصور وحضارات متعددة على مر الزمان، والتي تزخر بها المملكة العربية السعودية في جميع مناطقها. الموقع الجغرافي المتميز للمملكة بمساحتها الشاسعة، وما بها من تضاريس متباينة ذات مناخ متنوع ومناظر خلابة. الشواطئ الممتدة التي تتميز بها المملكة سواء على البحر الأحمر، أو الخليج العربي، وما بينهما من تنوع واختلاف يجذب السائحين. التراث الثقافي وعادات وتقاليد الشعب السعودي الفريدة ، وما يتميز به من كرم وضيافة. البنية التحتية المترامية، والخدمات الحديثة الراقية، وتوجه الدولة الأصيل نحو تطوير وتنمية القطاع السياحي. ما تتمتع به المملكة العربية السعودية من استقرار سياسي وأمني وازدهار اقتصادي، وتطور مجتمعي. المزيد ...
الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الهيئة العامة للاعلام المرئي والمسموع : أنشئت الهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 236 وتاريخ 21 رجب 1433هـ كهيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري . وفي شوال 1433هـ اعتمد تنظيم الهيئة والذي يشمل بأن يكون للهيئة مجلس إدرة يرأسه وزير الثقافة والإعلام وفي عضويته أعضاء يمثلون 5 جهات حكومية وعضوان من ذوي الخبرة والرأي . هيئة وطنية ذات استقلال مالي وإداري ، تعنى بتنظيم قطاعات الاعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية في كافة جوانب البث والانتاج والتوزيع عبر كافة الوسائل التقليدية والجديدة ، كما أنها معنية بتقنين وتنظيم المحتوى الاعلامي المرئي والمسموع والمقروء ، وتعتبر المرجع الوحيد في هذه المجالات بالمملكة لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة... مهام الهيئة:: - إدارة عملية التراخيص لجميع أنشطة البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع. - اقتراح رسوم التراخيص وتعديلها ورفعها للجهات المختصة لاعتمادها. - الاتفاق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يتعلق بالطيف الترددي الخاص بالإعلام المرئي والمسموع. - متابعة مقدمي خدمات البث والمحتوى الاعلامي المرئي والمسموع للتأكد من تقيدهم بالأنظمة وشروط التراخيص. - تلقي الشكاوى والتحقيق فيها. - دعم البحوث والدراسات وإجراؤها وتنظيم المؤتمرات والندوات المتعلقة بنشاط الإعلام المرئي والمسموع. - وضع آلية لتسوية المنازعات بين الهيئة ومقدمي الخدمات. المزيد ...
الهيئة العامة للاستثمار
الهيئة العامة للاستثمار الهيئة العامة للاستثمار : لقد تم تأسيس الهيئة كجهاز حكومي، يرتبط بخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بصفته رئيس المجلس الاقتصادي الاعلى، للعناية بالمُستثمرين وبالاستثمار في المملكة بما فيه الاستثمار الاجنبي. كما أن الهيئة هي البوابة الاولى للمستثمر الاجنبي، والمشرف الرئيسي على تطبيق نظام الاستثمار الاجنبي ولائحته التنفيذية. و الهيئة معنية بالتعريف بالفرص الاستثمارية المُـتاحة بالمملكة، وجذب المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في القطاعات الحيوية والاستراتيجية للاقتصاد الوطني، والعمل مع كافة الأجهزة الحكومية من أجل تحسين البيئة الاستثمارية ورفع تنافسيتها. ونحن اليوم نشهد برامج التنمية الاقتصادية والمشاريع الحكومية الضخمة والمتنوعة التي تـضُخها الحكومة في الاقتصاد الوطني. وما للدور الذي يلعبه القطاع الخاص في ذلك، كعنصر موازي ومكمل لمعادلة التنمية المستدامة في المملكة، والتي من أولوياتها تحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة للمواطنين، وتنمية القوى البشرية وزيادة توظيفها، وايجاد تنمية مُـتوازنة بين مناطق المملكة الادارية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد ومنتجاته في الاسواق المحلية والعالمية. الرؤية:: الريادة في تمكين استثمارات نوعية لتنمية مستدامة. الرسالة:: توطين وجذب الاستثمارات من خلال تحسين البيئة الاستثمارية وتطوير الحوافز ورفع مستوى الخدمات بأيدي وكفاءات مميزه و شراكات فعالة. المزيد ...
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة : تمشياً مع الرؤية السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز (حفظه الله) لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في مملكتنا الغالية، ومواكبة للتطورات والمتغيرات التي يشهدها عالمنا المعاصر على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، تسعى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، والعمل على تطوير وتحديث المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية بشكل مستمر لحماية أسواقنا الوطنية من السلع المقلدة والرديئة والمغشوشة ودعم الاقتصاد الوطني. ونتطلع (إن شاء الله) أن تشهد الهيئة في المرحلة القادمة مزيداً من خطوات التطوير لمختبراتها وسواعدها الفنية والارتقاء بأنشطة الجودة والقياس والمعايرة، مع توسعة حزم المواصفات القياسية واللوائح الفنية، لتغطية أكبر قدر ممكن من السلع والمنتجات بما يحقق سلامة المستهلك، والحد من ظاهرة الغش التجاري. كما تسعى الهيئة جاهدة إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاعات المختلفة المستفيدة من أنشطة التقييس والجودة والمعايرة، والاعتراف المتبادل فضلاً عن العمل على مواكبة التطور العلمي والتقني لمجالات التقييس المختلفة وخدمة التنمية الشاملة والمتوازنة بما يسهم (في نهاية المطاف) في تحقيق رؤية الهيئة في أن تكون جهازاً مرجعياً متميزاً في مجال المواصفات والمقاييس والجودة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي والوصول إلى الأهداف التي حددتها في رسالتها لحماية المستهلك والحفاظ على السلامة والصحة العامة وحماية البيئة، وضمان المصلحة العامة من خلال إصدار المواصفات القياسية وتفعيل نظم الجودة والقياس والمعايرة وتطبيقها. وانطلاقاً من إيمان الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بأهمية التواصل مع المستهلك للرقي بخدماتها نؤكد ترحيبنا بأية مقترحات أو ملاحظات تسهم في تحسين الخدمات التي تقدمها وتطور بيئة العمل بما يتماشى مع مسيرة التنمية المباركة، ويستجيب لمتطلبات الحراك الاقتصادي المزدهر في هذه الحقبة المهمة من تاريخ مملكتنا المعطاء والتي يقود مسيرتها خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله). المزيد ...
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين : خص نظام المحاسبين الصادر بموجب المرسوم الملكـي الكريـم رقم (م/12) وتاريخ 1412/5/13هـ الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة بالمملكة العربية السعودية وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والارتقاء بمستواها وذلك من خلال إنجاز المهام التالية: مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة. مراجعة وتطوير واعتماد معايير المراجعة. وضع القواعد اللازمـة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة على أن يشمل ذلك الجوانب المهنية والعملية والعلمية لمهنة المحاسبة والمراجعة بما في ذلك الأنظمة ذات العلاقة بالمهنة. تنظيم دورات التعليم المهني المستمر. وضـع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية للتأكد من قيام المحاسب القانوني بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والتقيد بأحكام هذا النظام ولوائحه. إعداد البحوث والدراسات الخاصة بالمحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما. إصدار الدوريات والكتب والنشرات في موضوعات المحاسبة والمراجعة. المشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة. وهي هيئة مهنية مكونة من أعضاء مهنيين يصل عددهم إلى ما يقارب 5000 عضو. نقوم من خلال المعارف والمهارات المتوفرة لدينا بريادة مهنة المحاسبة والمراجعة والإشراف عليها بالمملكة العربية السعودية، ونسعى لتزويد كافة الأطراف ذات العلاقة والاهتمام برؤية ثاقبة وفهم متعمق لهذه المهنة. تخضع المعارف والإرشادات التي يقدمها أعضاؤنا لأقصى حد من الالتزام بالمعايير المهنية والفنية والأخلاقية. تعمل هيئتنا بكل جهد ممكن لتطوير ودعم الأفراد والمؤسسات والمجموعات المختلفة ذات العلاقة بالعمل التجاري بهدف تزويدها بما يلزم لتحقيق القدرات الاقتصادية التي تمكن منشآتها من الاستمرار في العمل على المدى الطويل. المزيد ...
الهيئة السعودية للحياة الفطرية
الهيئة السعودية للحياة الفطرية الهيئة السعودية للحياة الفطرية : تعمل الهيئة منذ إنشائها بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم 22/م وتاريخ 12/9/1406هـ على تطوير وتنفيذ خطط للتصدي للأخطار المحدقة بالحياة الفطرية في البر والبحر وإعادة تأهيل الأنواع التي انقرضت من البرية والأنواع المهددة بخطر الانقراض مستهدفة إعادة التوازن البيئي للنظم البيئية الطبيعية. تسعى الهيئة، طبقاً لما نص عليه نظامها الأساسي ، إلى المحافظة على الحياة الفطرية في البر والبحر وعلى مواطنها الطبيعية؛ واستعادة نماء وازدهار الأنواع والمواطن المتدهورة في المملكة، وذلك من خلال: استصدار التشريعات الخاصة بالحماية واقتراح إقامة المناطق المحمية. تشجيع وإجراء البحوث العلمية في مختلف حقول علوم الأحياء وخاصة ما يتعلق منها بالنباتات والحيوانات التي تعيش في البيئات الطبيعية. إثارة الاهتمام بالقضايا البيئية المتعلقة بالحياة الفطرية ومحاولة إيجاد حلول مناسبة لها عن طريق عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات المحلية لمناقشتها من قبل المتخصصين في هذه المجالات. إجراء مسح شامل للمعرفة الحالية ونتائج البحوث المتعلقة بالحياة الفطرية والمواطن الطبيعية في المملكة العربية السعودية سواء تلك المنشورة في مختلف مصادر المعلومات المحلية والعالمية أو غير المنشور منها. تطوير وتنفيذ خطط ومشروعات تهدف إلى المحافظة على الحياة الفطرية وإنمائها في مواطنها الطبيعية عن طريق إقامة مناطق محمية للحياة الفطرية في المملكة واستصدار الأنظمة والتعليمات الخاصة بتلك المناطق والعمل على تطبيقها. التعاون مع مختلف الوزارات والهيئات الوطنية من حكومية وغير حكومية وكذلك مع الأفراد والهيئات الموارد المالية: للهيئة ميزانية مستقلة تتكون من: الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسات أنشطة تدخل ضمن اختصاصاتها. الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي تقبلها الهيئة وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة. الموارد الأخرى التي يقرر مجلس إدارة الهيئة إضافتها إلى أموال الهيئة. المزيد ...
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية : صدر الأمر السامي الكريم بالموافقة على نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عام 1413هـ . وأنيط بها مهام الإشراف على البرامج التدريبية وتقويمها وتأهيل المتدربين بالإضافة إلى وضع الضوابط والمعايير الصحيحة لممارسة المهن الصحية وتطويرها ، وقد بدأت الهيئة ممارسة أعمالها من خلال مجالسها ولجانها الإشرافية والتنفيذية والتخصصية بكل اقتدار وتجاوز عدد البرامج المعتمدة سبعة و ثلاثون برنامجا تدريبيا حتى الان .. وقد أنشئت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بموجب المرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 6/2/1413 هـ ومقرها مدينة الرياض. كهيئة علمية ذات شخصية اعتبارية تتخذ من مدينة الرياض مقرا رئيسيا لها في (حي السفارات) كما يتبعها سبعة عشر فرعا موزعة على مناطق المملكة المختلفة ( فروع الهيئة ) وتهدف الهيئة إلى تطوير الأداء المهني وتنمية وتشجيع المهارات وإثراء الفكر العلمي والتطبيق العملي السليم في مجال التخصصات الصحية المختلفة وذلك من خلال ما يلي : •وضع البرامج التخصصية الصحية المهنية وإقرارها والإشراف عليها، ووضع البرامج للتعليم الطبي المستمر في التخصصات الصحية وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم •تشكيل المجالس العلمية الصحية واللجان الفرعية اللازمة لأداء عمل الهيئة والإشراف عليها وإقرار توصيتها. •الاعتراف بالمؤسسات الصحية لأغراض التدريب والتخصص فيها بعد تقويمها. •الإشراف – من خلال اللجان والمجالس العلمية المتخصصة – على الامتحانات التخصصية وإقرار نتائجها. •إصدار الشهادات المهنية كالدبلومات والزمالات والعضويات سواء تم الامتحان من قبلها مباشرة أو بالتعاون معها. •التنسيق مع المجالس والهيئات والجمعيات والكليات المهنية الصحية الأخرى داخل المملكة وخارجها. •وضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية بما في ذلك أسس أخلاقيات المهنة. •تقويم الشهادات الصحية ومعادلتها. •تشجيع إعداد البحوث ونشر المقالات العلمية في مجال اختصاصها وإصدار مجلات أو دوريات خاصة بها. •المشاركة في اقتراح الخطط العامة لإعداد وتطوير القوى العاملة في المجالات الصحية. •عقد الندوات والمؤتمرات الصحفية لمناقشة المشكلات الصحية الداخلية واقتراح الحلول الملائمة لها ومتابعة تنفيذ التوصيات القرارات الصادرة بشأنها. •تشجيع إعداد الأبحاث العلمية الصحية واقتراح مواضيعها ودعم تلك البحوث وتمويلها كليا أو جزئيا. •الموافقة على إنشاء الجمعيات العلمية للتخصصات الصحية​. المزيد ...
مؤسسة النقد العربي السعودي
مؤسسة النقد العربي السعودي مؤسسة النقد العربي السعودي : أنشئت مؤسسة النقد العربي السعودي في عهد جلالة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه بموجب مرسومين ملكيين صدرا بتاريخ 25/7/1371هـ الموافق 20/4/1952م الأول برقم 30/4/1/1046 وقضى بإنشاء مؤسسة النقد العربي السعودي وأن تكون مدينة جدة مقراً لها وتفتح لها فروعاً في المدن والأماكن التي تدعو إليها الحاجة. والثاني برقم 30/4/1/1047 باعتماد وثيقة النظام الأساسي لمؤسسة النقد العربي السعودي الملحقة بالمرسوم والأمر بوضعها موضع التنفيذ. وعين في 23/10/1371هـ (15/7/1952م) الأستاذ راسم الخالدي نائباً للمحافظ. وفي 14/11/1371هـ (5/8/1952م) صدر المرسومان الملكيان رقم 30/4/1/1743 ورقم 30/4/1/1744 بتعيين السيد جورج بلوارز (George A. Blowers) (أمريكي الجنسية) أول محافظ لمؤسسة النقد، والثاني بتشكيل أول مجلس إدارة للمؤسسة. وبدأت مؤسسة النقد العربي السعودي مزاولة عملها في مدينة جدة بتاريخ 14/1/1372هـ (الموافق 4/10/1952م). مهام مؤسسة النقد:: من أهم هذه المهام الآتي: القيام بأعمال مصرف الحكومة. سك وطبع العملة الوطنية (الريال السعودي) ودعم النقد السعودي وتوطيد وتثبيت قيمته الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تقوية غطاء النقد. إدارة احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي. إدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار الأسعار وأسعار الصرف. تشجيع نمو النظام المالي وضمان سلامته. مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات. مراقبة شركات التأمين التعاوني وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين. مراقبة شركات التمويل. مراقبة شركات المعلومات الائتمانية. المزيد ...
مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع
مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع هي مؤسسة وطنية حضارية تحظى برئاسة خادم الحرمين الشريفين، ويوليها ​ – حفظه الله – الاهتمام الكبير والمباشر بشكل مستمر . ​ نسهم في بناء منظومة وطنية للموهبة والإبداع ، ونوفر رعاية متميزة للموهوبين، ونعزز الشغف بالعلوم والمعرفة .​ أن يصبح الموهوبون والمبدعون الرافد الأهم للوطن وازدهاره . كلمة خادم الحرمين الشريفين رئيس المؤسسة - حفظه الله – في حفل إطلاق المؤسسة : "إن الموهبة دون اهتمام من أهلها أشبه ما تكون بالنبتة الصغيرة دون رعاية أو سقيا، ولا يقبل الدين ولا يرضى العقل أن نهملها أو نتجاهلها، لذلك فإن مهمتنا جميعاً أن نرعى غرسنا ونزيد اهتمامنا ليشتد عوده صلباً، وتورق أغصانه ظلاً يُستَظلُّ به بعد الله لمستقبل نحن في أشد الحاجة إليه، في عصر الإبداع وصقل الموهبة وتجسيدها على الواقع خدمة للدين والوطن". ​الرؤية: أن يصبح الموهوبون والمبدعون الرافد الأهم للوطن وازدهاره ​. الرسالة : نسهم في بناء منظومة وطنية للموهبة والإبداع ، ونوفر رعاية متميزة للموهوبين، ونعزز الشغف بالعلوم والمعرفة . المزيد ...
مؤسسة البريد السعودي
مؤسسة البريد السعودي مؤسسة البريد السعودي : عبر البريد السعودي خلال تاريخه العريق بمرحلتين هما مرحلة ما قبل تأسيس المملكة والثانية ما بعد التأسيس على يد المغفور له جلالة الملك (المؤسس) عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود. المرحلة الأولى: قبل دخول الملك عبد العزيز الرياض عام 1319هـ كان بعض أصحاب المحلات (الدكاكين) يتطوعون للقيام بخدمة البريد في ميدان العدل (الصفاة) بوضع أكياس من القماش الأبيض مكتوب عليها اسم المدينة أو القرية ويقوم صاحب الرسالة بوضعها ومن ثم يتم إرسالها باستخدام الدواب مع المسافرين، أما البريد الوارد فيوضع في أماكن خاصة داخل الدكاكين ومن له رسالة يحضر لأخذها. أما في مكة المكرمة وجدة, فكان البريد يحمل على الدواب في رحلات تستغرق(14) ساعة، وكان مكتب البريد يتكون من رئيس ونائب له وبائع الطوابع ويسمى (مأمور كشك) ومأمور المسجلات والعادي. كما كان البريد يحمل على الجمال إلى الليث وجازان وأبها ونجران وغيرها من مدن الجنوب مرة أو مرتين في الشهر. وفي المدينة المنورة كان يحمل على الجمال إلى جدة. وبعد إنشاء الخط الحديدي بينها وبين دمشق أصبح البريد ينقل بالقطار. كما كان البريد الخارجي بين جدة ومصر يتم أسبوعياً بواسطة شركات الملاحة الخديوية والإيطالية والهندية. كما كان ينقل مرة واحدة أسبوعياً بين جدة وبور سودان وكل عشرين يوما إلى الهند. المرحلة الثانية : بعد توحيد المملكة العربية السعودية واكتشاف النفط أخذ التطور السريع للبريد الأشكال التالية: أنشئت مديرية الأعمال البريدية عام 1354هـ. كانت مصلحة البرق والبريد والهاتف قبل عام 1373هـ تدير الأنشطة البريدية ثم انتقلت لوزارة المواصلات تحت مسمى (وكالة وزارة المواصلات للشئون السلكية واللاسلكية والبريدية). تم انضمام البريد السعودي للاتحاد البريدي العالمي في عام 1348هـ 1929م . صدر أول طابع بريد سعودي عام 1334هـ. تعتبر المملكة ثاني دولة عربية تصدر الطوابع البريدية العادية والتذكارية. منذ عام 1390هـ ومع بداية خطط التنمية السعودية الخمسية شمل التطور الكبير للبريد مختلف مجالات الخدمة البريدية بالتوسع كماً وكيفاً. صدرت أول ميزانية مستقلة للبريد في شهر رجب عام 1392هـ بعد إنشاء المديرية العامة للبريد. أنشئت وزارة البرق والبريد والهاتف بناء على الأمر الملكي رقم 236/أ في 8/10/1395هـ. أنشأت المديرية العامة للبريد خدمة البريد الممتاز في 8/10/1404هـ. المرحلة الثالثة: ضمن التحولات التنموية التي تعيشها المملكة العربية السعودية حالياً, صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 29/3/1423هـ الموافق 10/6/2002م بتحويل المديرية العامة للبريد إلى مؤسسة عامة تعمل وفق فلسفة القطاع الخاص. وفي مطلع عام 1426هـ تم تنفيذ مرحلة واسعة في مؤسسة البريد السعودي تمثلت في استحداث إدارات وتقديم خدمات جديدة والإعلان عن المشروع الجديد للعنونة والتوصيل الحديث إلى المنازل والمباني. المزيد ...
مؤسسة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية
مؤسسة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية مؤسسة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية : تأسست المؤسسة بموجب الامر السامي الكريم رقم أ/77 و تاريخ 20 شعبان 1415 هـ الموافق 21 يناير 1995، المؤسس صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ( يرحمه الله ) وتولي سموه - غفر الله له رئاسة مجلس أمنائها ، وبعد وفاته - طيب الله ثراه تولي صاحب السمو الملكي الامير خالد بن سلطان بن عبد العزيز رئاسة مجلس الامناء . مجلس الامناء : وفقاً للمادة السابعة من النظام الأساسي لمؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية ، فإن المؤسس هو رئيس مجلس الأمناء ، وأكبر أبنائه نائباً للرئيس ، ويكون عضواً في مجلس الأمناء كل من أكمل العشرين عاماً من أبناء المؤسس. الرؤية : أن تكون صرحاً رائداً في تقديم خدمات إنسانية متميزة للمجتمع. الرسالة: مساعدة الناس ليساعدوا أنفسهم. الأهداف : تسعى المؤسسة إلى تحقيق عدة أهداف أبرزها : تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية للفئات المحتاجة من أفراد المجتمع. دعم الأبحاث المتخصصة والصحية في مجال الخدمات الإنسانية. إتاحة الفرصة للاستفادة من التقنيات الحديثة عبر إقامة مشروعات رائدة للتعريف بالمستجدات العلمية. مساعدة الباحثين والدارسين للحصول على ما يلزمهم من معلومات حديثة من مصادرها من سائر أنحاء العالم ، عبر توثيق التعاون مع الجامعات ومراكز البحث. التعاون مع المستشفيات والمراكز الطبية العالمية وربطها بالمستشفيات داخل المملكة عبر وسائل الطب الاتصالي المتطورة لتقديم خدمة صحية راقية وشاملة لأفراد المجتمع. بناء رأي عام واع باحتياجات المعوقين والمسنين وكيفية التعامل معهم ورعايتهم. المزيد ...
المؤسسة العامة للموانئ
المؤسسة العامة للموانئ المؤسسة العامة للموانئ : أنفقت حكومة المملكة بسخاء على إنشاء وتطوير الموانئ السعودية سواء على ساحل البحر الأحمر أو الخليج العربي حتى أصبح عدد الموانئ لدينا الآن تسعة موانئ منها ستة تجارية وميناءين صناعيين بالإضافة إلى ميناء رأس الخير المخصص للتعدين الذي بدء تشغيله الفعلي بتاريخ 22/3/1432هـ .. وجميع هذه الموانئ مجهزة بأحدث المعدات والمرافق والتجهيزات والبنية الأساسية اللازمة لاستقبال جميع وسائط النقل البحرية مهما بلغت مراحل تطورها . ويأتي هذا الاهتمام لإدراك الدولة بأهمية الموانئ وارتباطها الوثيق بمشاريع التنمية في المملكة , تلك المشاريع التي ما كانت لتجد طريقها إلى التنفيذ على النحو الذي خطط لها , ما لم يكن لدينا هذه المنظومة المتكاملة من الموانئ بإمكانياتها وتجهيزاتها وموقعها الجغرافي المتميز , لذلك فإن الخطط الإستراتيجية لتطوير الموانئ السعودية دائماً ما يراعى فيها أن تكون مواكبة لحركة النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة . لقد أصبحت موانئنا اليوم كيانات اقتصادية متكاملة تساند وتدعم الاقتصاد الوطني , تتفاعل مع كل الأحداث العالمية , تواكب كل التطورات , تنطلق بخطوات ثابتة نحو آفاق أرحب , فلما كان الاتجاه العالمي يتجه نحو تخصيص المرافق العامة , كانت الموانئ السعودية أول قطاع في المملكة يتم تخصيص خدماته وذلك في نهاية عام 1417هـ , وقد صاحب هذا الاتجاه استثمار مبالغ هائلة من قبل القطاع الخاص لتطوير وتحديث الموانئ السعودية وإدارتها وتشغيلها وفق الأساليب الحديثة . الرؤية: "منظومة موانئ فعالة, تنافسية, مستجيبة للتغيرات, مما يعزز النمو الإقتصادي للمملكة العربية السعودية ويواكب التطورات العالمية" الرسالة: أن تصبح المؤسسة العامة للموانئ اللاعب الرئيسي الذي يربط الإقتصاد الوطني بالسوق العالمي وذلك بتوفير منشآت منتجة وآمنة وسليمة بيئياً, وتطوير قوى عاملة وطنية ماهرة ومحفزة قادرة على تحمل مسئولية الأداء وتحقيق الإستدامة المالية. المزيد ...
< 1 2 3 4 5  ... > 



  يرجى الانتظار ريثما يتم معالجة طلبك