الجهات الرسمية

وزارة المالية

عندما صدرت التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية بأن تدار الأمور المالية من قبل مديرية للمالية ، تم تشكيل مديرية للمالية العامة لإدارة الأمور المالية وتركيزها في جهة واحدة في 17 ربيع الثاني 1346 هـ . وفي 11/4/1351 هـ صدر الأمر الملكي رقم 381 بتغيير اسم وكالة المالية العامة إلى وزارة المالية ، وكانت بذلك ثاني وزارة تنشأ بعد وزارة الخارجية ، وأصبحت وزارة المالية مسئولة عن تنظيم وحفظ أموال الدولة وجبايتها وتأمين طرق وارداتها ومصروفاتها والمرجع العام لعموم الماليات في المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها . وفي عام 1355 هـ ، وفي مواكبة لتوسع أعمال وزارة المالية ، أنشأت عدة مديريات عامة في الوزارة شملت المديرية العامة للبترول والمعادن والمديرية العامة للأشغال العمومية ، والمديرية العامة للجمارك ، بالإضافة إلى مكاتب خاصة بالشركات والمشاريع العمرانية والنقد والزكاة والدخل وشئون الحج ، ثم عام 1356 هـ ديوان الموظفين والتقاعد ، ومديرية الزراعة عام 1367 هـ ، وفي 23/8/1374 هـ أحدثت في وزارة المالية وكالة لشئون المواصلات وضمت مديريات البرق والبريد ومصلحة الطرق وسكة الحديد. ولمواجهة متطلبات التوسع الاقتصادي ، صدر في 6/11/1370 هـ القرار الوزاري رقم 518 بإنشاء ديوان للإشراف على الشئون الاقتصادية وقرارات المنظمات الدولية المختلفة التي تنشأ بتوصيات مجلس الأمن وقرارات الأمم المتحدة والمؤتمرات الاقتصادية الإسلامية والعربية . وبتاريخ 14/10/1372 هـ صدر المرسوم الملكي رقم 1697 بإنشاء وزارة للاقتصاد بدلاً من ديوان الشئون الاقتصادية . وفي 6/1/1374 هـ صدر المرسوم الملكي رقم 31 بدمج وزارة الاقتصاد ووزارة المالية في وزارة واحدة باسم وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وبتاريخ 28/2/1424هـ صدر الامر الملكي رقم " أ / 2 " بنقل نشاط الاقتصاد من الوزارة إلى وزارة التخطيط وبالتالي تعديل مسمى وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى " وزارة المالية " ومسمى وزارة التخطيط إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط. المزيد ...

وزارة العمل

يعتبر العام المالي 1424 / 1425 هـ عاماً استثنائياً لوزارة العمل، نتيجة التغيرات العديدة التي حدثت في تنظيم ومهام الوزارة، ففي هذا العام صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 27 ) وتاريخ 1 / 2 / 1425هـ القاضي بفصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى وزارتين مستقلتين الأولى للعمل والثانية للشؤون الاجتماعية ، وإنهاء عمل مجلس القوى العاملة ونقل اختصاصاته وصلاحياته إلى وزارة العمل . كما قضى القرار بأن تتولى وزارة العمل مسؤولية جميع النشاطات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال ، التي كانت تقوم بها وكالة شؤون العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنها : - تطبيق نظام العمل والعمال . - الشؤون المتعلقة بالمنازعات العمالية . - التوظيف في القطاع الخاص . - شؤون الاستقدام طبقاً لما قضى به الأمر السامي الكريم رقم ( 34457 ) وتاريخ 22/8/1423هـ الخاص بتنظيم تأشيرات الدخول للمملكة بغرض العمل . - كل ما يتعلق بتنظيم العلاقات مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات الإقليمية العربية الدولية فيما يختص بشؤون العمل والعمال . ونص القرار أيضاً على أن تكون هناك دراسة تنظيمية لوزارة العمل من قبل اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري. وبناء عليه وافقت اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري على هيكل تنظيمي مؤقت للوزارة لمدة عام يتم بعده اعتماد الهيكل التنظيمي الدائم للوزارة . كما صدر في هذا العام قرار مجلس الوزراء رقم ( 88 ) وتاريخ 14 / 3 / 1425هـ القاضي بإحداث وكالة وزارة العمل للتخطيط والتطوير، ونقل وظائف الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة الشاغرة والمشغولة، واعتماداتها المالية والتجهيزات الخاصة بها إلى هذه الوكالة . ولذلك فإن جزءاً كبيراً من هذا العام يعتبر فترة انتقالية تضمنت إعادة تنظيم الوزارة لتتمكن من أداء دورها بالصورة المطلوبة التي تتفق مع الأهداف والمسؤوليات الكبيرة المنوطة بها... الهدف العام : تنظيم استخدام القوى العاملة من خلال تنفيذ نظام العمل، وتخطيط الموارد البشرية وتطويرها، وتسوية الخلافات العمالية في القطاع الخاص. المهام: 1. رسم السياسة العامة للشئون العمالية في المملكة في نطاق سياسة الدولة العامة وفق المبادئ الإسلامية والعدالة الاجتماعية ، بهدف تحقيق الاستخدام الكامل ، وفرص العمل المستقر المجزي للمواطنين ، وتهيئة ظروف وعلاقات العمل لزيادة الإنتاج ، وتحسين مستويات المعيشة ، وتوطيد العلاقات الإنسانية بين أصحاب العمل . 2. بحث ودراسة الموضوعات والمشكلات العمالية ضمن إطار خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاشتراك مع الأجهزة المختصة في المملكة. 3. وضع الخطط ورسم السياسات المتعلقة بتوظيف السعوديين وسعودة الوظائف في منشآت القطاع الخاص في ضوء ما ورد في نظام العمل، وقرار مجلس الوزراء رقم ( 50 ) وتاريخ 21/4/1415هـ، والقرارات والتعليمات الأخرى المتعلقة بهذا الشأن. 4. الإشراف علي استقدام ونقل خدمات واستخدام القوى العاملة والتراخيص لها بالعمل لدى منشآت القطاع الخاص، وإصدار تراخيص مكاتب الاستقدام الأهلية. 5. رسم السياسات الخاصة بتفتيش العمل ، ومراقبة تطبيق نظام العمل وإرشاد أصحاب العمل إلى مستلزمات نصوصه . 6. إنشاء قاعدة بيانات لسوق العمل بالمملكة تشمل بيانات العاملين في القطاع الخاص سواء السعوديين أو غير السعوديين. 7. بحث واقتراح الوسائل المؤدية إلى إحداث وتنسيق توزيع الخدمات الاجتماعية للعمال، والإشراف على تنفيذها ونشر وسائلها وإعداد الأنظمة واللوائح والخدمات والقرارات المنفذة لها. 8. متابعة تنفيذ المشروعات والبرامج التي تتصل بشئون العمل والسعي إلى تحقيق الأهداف المشتركة في هذا السبيل بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة مع مراعاة الاختصاصات والصلاحيات المخولة لكل منها. 9. إعداد البحوث الإحصائية العمالية وتنفيذها ونشر نتائجها بالاتفاق مع مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. 10. تتبع وتقويم ما تم تنفيذه من خطط ومشروعات وبرامج ، فيما يختص بأعمال شئون العمل وإعداد التقارير والبيانات المتعلقة بها . 11. بحث وسائل تنظيم العلاقات مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات الإقليمية العربية والدولية فيما يختص بشئون العمل ، بما في ذلك تبادل الخبرة والمعلومات والخبراء المتخصصين ، وإيفاد البعثات واتخاذ إجراءات عقد الاتفاقات المحققة لهذا الغرض ضمن نطاق السياسة العامة للدولة بعد الرجوع إلى الجهات المختصة . 12. تنظيم الاشتراك في المؤتمرات وحلقات الدراسات الإقليمية والعربية والدولية التي تتصل بميادين اختصاصها ، والإعداد لإقامة مثل هذه المؤتمرات الدولية بالاتفاق مع الجهات المختصة. المزيد ...

وزارة الصحة

كان الاهتمام بالصحة العامة ومكافحة الأمراض من أولويات الحكومة السعودية منذ البدايات الأولى لتوحيد المملكة وبناء الدولة السعودية الحديثة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ــ يرحمه الله ــ، وقد بدأت المسيرة الصحية في المملكة أولى خطواتها المنظمة عندما سعى الملك عبدالعزيز ــ يرحمه الله ــ إلى التركيز على الصحة العامة، والعمل على تطويرها، ودفع نموها إلى الأمام، وهو ما تزامن مع دخوله الحجاز واتخاذ مكة المكرمة عاصمة أولى لتوحيد بقية مناطق المملكة. لقد ساعدت توجيهات الملك المؤسس ــ يرحمه الله ــ على تخطي كل تلك التحديات وما صاحبها من صعوبات أخرى، على الرغم من نقص الموارد وشح الخبرات ـ آنذاك ـ، وكان من أهم الخطوات الصحيحة زيادة حجم التعاون مع المنظمات العالمية، والاستعانة بالخبرات الأجنبية عالية الكفاءة؛ للتعرف على التطورات الحاصلة في القطاع، مع السعي وبذل كل الجهود لمواكبتها من خلال توطين الكفاءات ووضع اللبنات الأولى لقطاع صحي متكامل يشمل ـ فيما بعد ـ كل مناطق المملكة مترامية الأطراف. وقد جاء الأمر السامي الكريم من جلالة الملك عبدالعزيز ــ يرحمه الله ــ بإنشاء مصلحة الصحة العامة عام 1343هـ/1925م ومقرها مكة المكرمة، على أن تكون لها فروع أخرى في شتى المناطق. وبعد فترة وجيزة وتحديدًا في عام 1344هـ/1925م أنشئت مديرية الصحة العامة والإسعاف؛ بهدف الاهتمام بشؤون الصحة والبيئة، والعمل على إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية في جميع أنحاء المملكة، وما واكبه من إصدار اللوائح التنظيمية؛ لضمان ممارسة مهنة الطب والصيدلة، وفق عدد من الضوابط والمعايير التي أسهمت في تحسين قطاع الصحة وتطويره في المملكة. ونظرًا لتزايد الخدمات الصحية المقدمة في تلك الفترة في جميع أنحاء المملكة، إلى جانب ما يتم تقديمه من خدمات صحية لحجاج وعُمار بيت الله الحرام، وبعد أن زادت أعداد المستشفيات والمراكز الصحية بصورة ملحوظة، جاء إنشاء المجلس الصحي العام كأعلى هيئة إشرافية في البلاد، وقد تكوَّن المجلس من قيادات رفيعة المستوى بالمملكة، وكان التركيز الأكبر خلال تلك الفترة منصبًّا على تطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءات العاملين في هذا القطاع الحيوي المهم، إلى جانب مكافحة الأمراض والأوبئة المنتشرة آنذاك. في تلك الفترة كان من الضروري إنشاء جهاز متخصص يتولى الإشراف الكامل على الشؤون الصحية بالمملكة؛ وبالفعل صدر المرسوم الملكي 26/8/1370هـ/1951م رقم 5/11/8697 القاضي بإنشاء وزارة الصحة، وبذلك شهدت نشأة الوزارة تطورات كبيرة كانت بمنزلة علامات بارزة على طريق النهوض بالقطاع الصحي وتحقيق طموحات جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ــ يرحمه الله. الرؤية :: تتمثل رؤية وزارة الصحة في تحقيق الصحة بمفهومها الشامل وعلى كل المستويات للفرد و الأسرة والمجتمع والمحافظة عليها كماً و نوعاً مع العمل على مساعدة المسنين وذي الاحتياجات الخاصة بما يمكنهم والتعايش مع أوضاعهم الصحية وذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارة الصحة ومختلف الجهات المقدمة للخدمة من القطاعين العام والخاص. المهمة :: تتمثل هذه الرسالة في توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتعزيزية بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأخلاقيات المهن الصحية وبما يحقق رضا المستفيدين من المراجعين والمرضى وأسرهم ومجتمعهم من خلال رفع مستوى الوعي الصحي وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية كما نوعا على مختلف مناطق المملكة إلى جانب اهتمام الوزارة بأوضاع منسوبيها والعناية بتدريبهم وتأهيلهم وتحفيزهم ورفع كفاءتهم بصفة مستمرة بما ينعكس إيجابا على مستوى ما يقدمونه من خدمات . المزيد ...

وزارة الشؤون البلدية والقروية

اتضح أول تنظيم للبلديات في المملكة ضمن التعليمات الأساسية للمملكة التي صدرت بالمرسوم الملكي في 21/2/1345هـ ; إذ اختص القسم الثامن من هذه التعليمات بالمجالس العمومية البلدية واختص القسم التاسع بلجان الإدارة للبلديات,وقد تلا ذلك صدور نظام دائرة البلدية عام 1346 هـ في اثنين وستين مادة لتنظيم إدارة بلدية مكة الكرمة ومنى والشهداء والذي اعتبر نظاماً متمماً لما جاء في القسمين الثامن والتاسع من التعليمات الأساسية للملكة. في عام 1357هـ , صدر نظام أمانة العاصمة والبلديات والذي يعتبر أول نظام مستقل للبلديات يقع في (83)مادة . وقد الغى هذا النظام الاحكام الخاصة بالمجالس العمومية البلدية التي تضمنها التعليمات الأساسية كما الغى نظام دائرة البلدية السابق . وقد نصت المادة السادسة من نظام أمانة العاصمة على ان مرجع أمانة العاصمة يكون النيابة العامة ومرجع البلديات في بقية أنحاء المملكة الحكام الاداريون . وعندما أنشئت وزارة الداخلية أصبحت مرجعاً لجميع البلديات وأنشأت الوزارة في جهازها إدارة ترعى أمور البلديات سميت "إدارة البلديات". وفي عام 1382هـ ، ونتيجة لنمو الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين ; صدر قرار مجلس الوزراء رقم (517) وتاريخ 25/9/1382 هـ , بالموافقة على تطوير ورفع مستوى إدارة البلديات بإنشاء وكالة لشئون البلديات ترتبط بوزارة الداخلية ، أنيط بها الإشراف على جميع شئون البلديات ومصالح المياه وتنمية مواردهما والقيام بمسئوليات الدراسة والتخطيط لتطوير الخدمات البلدية في المملكة وصدر في عام 1384هـ الامر الملكي الكريم رقم 17 في 13/8/1384هـ بتعين اول وكيل لهذه الوكالة ثم صدر الأمر الملكي الكريم رقم 141/1في 4/7/1395 هـ بجعل المستوى الاشرافي للوكالة على مستوى نائب وزير الداخلية لشؤون البلديات بالمرتبة الممتازة. وفي عام 1395 هـ تم إشاء وزارة الشئون البلدية والقروية بموجب الأمر الملكي رقم (أ/266) وتاريخ 8/10/1395 هـ وقد اوكل اليها مسؤولية التخطيط العمراني لمدن المملكة وما ينطوي على ذلك من توفير الطرق والتجهيزات الأساسية وتحسين وتجميل المدن وتطوير المناطق البلدية والقروية ، إضافة الى إدارة الخدمات اللازمة للحفاظ على نظافة وصحة البيئة بالمملكة. المزيد ...

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

أنشئت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في شهر محرم 1414 ه 1414 ه لتتولى /1/ بناء على الأمر الملكي الكريم ذي الرقم (أ/ 3) والتاريخ 20 مسؤولية العناية بالأوقاف الخيرية وتنمية أعيانها وبشؤون المساجد والمصليات وصيانتها ونظافتها وكذلك الإشراف على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وتنظيم المسابقات المحلية والدولية لحفظ كتاب الله وتلاوته وتجويده وتفسيره، والإشراف على الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ودعمها ماديًا ومعنويًا، إلى جانب الدعوة إلى الله في الداخل والخارج والإشراف على المراكز الإسلامية ومساعدة الأقليات والجاليات الإسلامية في الخارج والتنسيق مع الهيئات الإسلامية ودعم الجامعات والمعاهد الإسلامية، وإبراز دور المملكة في دعم العمل الإسلامي إضافة إلى إصدار الكتاب الإسلامي ونشره وتوزيعه. ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد تسهم من خلال مهامها السابقة في تحقيق أهداف التنمية سواء في توفير مختلف مرافق الخدمات الدينية أو في العمل على سيادة السلوك الإسلامي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتكافل والأخوة الإسلامية الأمر الذي يشكل منطلقًا أساسًا وحافزًا جوهريًا على مجمل أنشطة المواطنين باعتبارهم محور التنمية ومركز فعاليتها. وتبلغ جملة النفقات المستهدفة للوزارة خلال خطة التنمية الثامنة ( 13272.2 ) مليون ريال. أهداف الوزارة والسياسات المحققة لها :: الهدف الأول : العناية بكتاب الله تلاوةً ، وحفظاً ، وفهماً ، ونشراً. الهدف الثاني : دعوة الناس الى الاسلام وتوجيههم إلى الخير والمحافظة على القيم الإسلامية. الهدف الثالث : دعم الأقليات والجاليات والمؤسسات الإسلامية في العالم ، وإبراز دور المملكة في ذلك. الهدف الرابع : العناية ببيوت الله وعمارتها. الهدف الخامس : العناية بالكتب والبحوث الإسلامية إعداداً وطباعةً ونشراً. الهدف السادس : العناية بالأوقاف بضبط أعيانها وحصرها، والعمل على تحقيق شروط واقفيها، واستثمار غلالها. الهدف السابع : رفع كفاءة الأداء وتحسين الإنتاجية. المزيد ...

وزارة الشؤون الاجتماعية

تعمل وكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة من أجل وضع البرامج والمشاريع التي تسهم في المعاونة على رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين والأخذ بأيديهم نحو مساعدة أنفسهم عن طريق تنفيذ العديد من الأنشطة التي تأتي في مقدمتها خدمات الرعاية الاجتماعية والأسرة. ففي مجال الرعاية الاجتماعية تعد الوكالة الجهة المنوط بها توفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين الذين تحيط بهم مشاكل اجتماعية يعجزون عن مواجهتها والتغلب عليها باعتمادهم على قدراتهم وإمكاناتهم الذاتية. وتسعى الوكالة إلى المساهمة في وقاية المجتمع من الانحرافات والمشكلات والظواهر الاجتماعية السلبية التي تعرقل مسيرته وتعوق تقدمه، وتعمل على تحويل قواه البشرية المعطلة بسبب الإعاقة البدنية أو النفسية أو العقلية أو لظروف اجتماعية واقتصادية قاهرة إلى طاقات منتجة تكفل نفسها معيشياً من خلال رعاية وتدريب وتأهيل الأفراد في دور ومؤسسات ومراكز الرعاية الاجتماعية المختلفة، أو من خلال تقديم الإعانات المستمرة للأسر البديلة التي تقوم بمهمة توفير الرعاية بديلاً عن المؤسسات والأسر المعرضة للتفكك والانهيار هذا إلى جانب تشجيع ودعم القطاع الأهلي الخيري التطوعي للإسهام في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية في شتى صورها. وتكثف الوكالة جهودها نحو الاهتمام ببرامج رعاية الأسرة والطفولة من خلال دعم أنشطة رعاية الأسرة والطفولة، بوصف الأسرة الركيزة الأساسية في بناء المجتمع الإنساني، وفي هذا المجال تركز الوكالة جهودها في اتجاه توعية الأسرة وإرشادها للقيام بوظيفتها الفاعلة في تنشئة أبنائها عدة المستقبل وإعدادهم للإسهام في تحمل أعباء التنمية وإحراز التقدم للمجتمع اقتصادياً واجتماعياً. كما تهتم الوكالة بالعمل لتحقيق أسس الرعاية والتوجيه السليم لمن يتم رعايتهم في الدور والمؤسسات الاجتماعية، من خلال الاهتمام بأنشطة التكيف والتقبل وتهيئة الاستقرار الاجتماعي لهذه الفئات وذلك بهدف إعادة تكيفهم الاجتماعي مع المجتمع الخارجي وحماية المجتمع من المشكلات المترتبة على ظاهرة العودة للانحراف، ومساعدتهم للتغلب على المشاكل التي قد تواجههم عند عودتهم لبيئاتهم الطبيعية. وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية تجسيداً للدور المنوط بوكالة التنمية الاجتماعية ومن أهمها الإشراف على الجهات الأهلية التي تشرف عليها الوزارة وهي الجمعيات والمؤسسات الخيرية، والجمعيات التعاونية ، ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية ، ومراكز التنمية الاجتماعية ، حيث يتجاوز عدد هذه الجهات أكثر من (1200) جهة ، وتسعى وكالة التنمية الاجتماعية إلى ترسيخ مفهوم التنمية الاجتماعية بشكل عام في المجتمع وبأنه عملية واعية وقائية موجهة لصياغة بناء حضاري متكامل يؤكد فيه المجتمع هويته وذاتيته وإبداعه ، تقوم أساساً على مبدأ المشاركة الجماعية الإيجابية من قبل الأفراد عن طريق الجهات الأهلية بدءاً بعملية التخطيط واتخاذ القرار ومروراً بالتنفيذ وتحمل المسؤوليات وانتهاء بالانتفاع بمردودات وثمرات المشاريع التنموية وبرامجها ويتركز دور هذه الوكالة على أمور عدة أهمها: أولاً: الإشراف على الجمعيات والمؤسسات الخيرية والجمعيات التعاونية ايمانا منها بأن النشاط الخيري والتعاوني يمثل جانباً هاماً من جوانب النشاط الاقتصادي الوطني وعنصراً أساسياً في برامج تنمية المجتمعات المحلية بمبادرة ومشاركة جماعية للمواطنين وبالاعتماد على الموارد المادية والبشرية التي يمكن توفرها محلياً، حيث سعت إلى زيادة التوسع في افتتاح عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية وعدد من الجمعيات التعاونية. وأيضاً الإشراف على لجان التنمية الاجتماعية الأهلية التي تسعى إلى تلبية احتياجات المجتمعات المحلية ومقابلة متطلباتها الأساسية وإحداث التغيير المنشود عن طريق تقديم خدماتها لرفع مستوى الأفراد في المجتمع وتزويدهم بالخبرات والمهارات والمعارف الجديدة التي تعينهم على تدبير شؤونهم وحل مشكلاتهم وإكسابهم خبرات ومهارات مفيدة تحفز على العمل والتعاون وتحمل المسؤولية واكتشاف القيادات المحلية القادرة على المشاركة في دفع عجلة التنمية ورفع كفاءتها ويشتمل اشراف الوكالة على هذه الجهات الأهلية الإشراف المالي والإداري وفقاً للأنظمة واللوائح والقواعد الخاصة بكل منها. ثانياً: تنفيذ البرامج التنموية وبخاصة: الوقائية والتوعوية والتوجيهية ففي الجانب الوقائي الاجتماعي اهتم بالبرامج المرتبطة والموجهة للفرد فالحوادث كالامراض والجهل والفقر وسوء السكن والتوتر وخلافه لا تنتج دائما من المصادفات أو سوء الحظ فطريقة عيش الفرد تعرضه لمثل هذه الحوادث، وبرامج الوقاية الاجتماعية هي في آن واحد مسؤولية اجتماعية ومسؤولية فردية للحد من انتشار مثل هذه الحوادث في المجتمع، وتعمل على استثمار الجوانب الايجابية لدى أفراد المجتمع من طاقات وقدرات وتوجيهها التوجيه الحسن، كما اهتم بجانب التوعية الموجهة التي تعتبر أحد أهم أدوات الوقاية في المجتمع وبخاصة على مستوى الوقاية الأولية، فعشرات الآلاف من حالات الحوادث والمشكلات التي كان بمقدورنا أن نمنع حدوثها لا تزال تحدث سنوياً في المجتمع. وذلك نتيجة أن الناس في المجتمع لا يعرفون عن هذه الحوادث والمشكلات وعن سبل الوقاية منها. أو أن معرفتهم لا تترجم إلى خطوات عملية ، وفي كلتا الحالتين يمكن للبرامج التثقيفية التوعوية الموجهة أن تترك أثرا مهما على قطاع بالغ الأهمية في المجتمعات المحلية. ثالثاً: توجيه الجهات الأهلية إلى تنفيذ برامج تنموية بإعادة تكيف أو إعادة التعلم والإعداد للحياة للفئات المحتاجة والعمل على تحقيق مساهمة في التنمية البشرية وذلك من خلال التدريب والتأهيل بشهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وكالة الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي تـــم إنشاء الضمان الاجتماعي في عام 1382هـ بالمراسيــــم الملكية رقــــم 18 و 19 في 18/3/1382هـ بسن نظام الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية وتتولى تنفيذه مصلحة الضمان الاجتماعي ابتداءً من العام المالي 1382 / 1383هـ لتنظيم مساعدة الفئات الفقيرة و المحتاجة من الأسر والأفراد ورعايتهم المستمرة ضد الحاجة و العوز وليكفل لهم حداً أدنى من العيش الكريم ويوفر لهم حياة كريمة ويرفع عنهم ذل المسألة ويحفظ كرامتهم . وفي عام 1395 / 1396هـ أصبح مسمى مصلحة الضمان الاجتماعي وكالة الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي ، وقد باشر الضمان الاجتماعي تقديم خدماته للمستفيدين في بداياته الأولى عبر ثمانية وعشرين مكتباً ،أما الآن فيتم تقديم هذه الخدمات عبر ( 94 ) أربعه وثمانون مكتباً وهي موزعة حسب المناطق الإدارية. ويحظى قطاع الضمان الاجتماعي بدعم واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهم الله ويتجلى ذلك بزيادة اعتمادات الضمان الاجتماعي عاما بعد عام بما يحقق خدمة كافة المستفيدين من هذا القطاع المزيد ...

وزارة الخدمة المدنية

إن الاهتمام بشؤون الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية ليس حديث العهد ، إذ وضع أسس إدارتها الملك عبد العزيز - رحمه الله - مع بدايات التأسيس وصدور التعليمات الأساسية للدولة عام 1345هـ ( 1927م ) ، حيث تضمنت تلك الأسس قواعد عامة لتنظيم شئون موظفي الدولة بما يلائم الوضع الإداري الذي كان سائداً آنذاك. وقد تلى ذلك مراحل وخطوات متعددة كل منها تتناسب مع المرحلة التي تعيشها الخدمة المدنية ، ففي عام 1347هـ (1929م) أحدثت لأول مرة وحدة مركزية لحفظ ومتابعة شئون موظفي الدولة ، كما وزعت وظائف الخدمة العامة على ثلاثة مستويات ، واحدث على اثر ذلك وظيفة ( مأمور السجل ) بديوان النيابة العامة ليتولى حفظ سجلات موظفي الدولة، وتعتبر هذه المرحلة هي نقطة البداية لمرحلة متخصصة تعني بشؤون المأمورين (الموظفين)، وذلك بوجود أول وظيفة مركزية تهتم بشؤونهم وتسجيل الوثائق المتعلقة بهم. وقد استمر تفعيل دور مركزية سجلات الوظائف العامة، من خلال صدور نظام المأمورين في عام 1350 هـ، وهو أول نظام فعلي في مجال شؤون الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، وقد تضمن مبادئ وقواعد جديدة لم ترد فيما سبقه من تعليمات. وفي عام 1358هـ (1939م) ظهرت إلى حيز الوجود إدارة مركزية لشئون الموظفين ضمن تشكيلات وزارة المالية أطلق عليها مسمى ( ديوان المأمورين والعوائد المقررة ) ، تلى ذلك تطور نوعي في مجال شئون الموظفين حيث صدر في عام 1364هـ ( 1945م ) أول نظام خاص بموظفي الحكومة سمي ( نظام الموظفين العام ) كما غير اسم " ديوان المأمورين والعوائد المقررة " إلى " ديوان الموظفين والتقاعد". أما في عام 1373هـ (1953م) شهد الوضع الإداري بالمملكة تحولا كبيرا أملته متطلبات الخدمة العامة في تلكم الفترة ، حيث أنشئ مجلس الوزراء الذي جاء في أحد أحكام نظامه ( ان ديوان الموظفين العام مسئول عن مراقبة تطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بشئون الموظفين بصفة جهة مختصة ). كما صاحب ذلك في نفس العام صدور نظام الموظفين وإلحاق ديوان الموظفين العام برئاسة مجلس الوزراء بدلا من وزارة المالية. ولتفعيل دور الديوان بشكل أفضل اصدر مجلس الوزراء عــــام 1383هـ ( 1963م) قراراً يقضي بتطوير الديوان وتحديد المجالات العامة لاختصاصاته ورفع مرتبة رئيسه إلى مرتبة وزير وارتباطه مباشرة برئيس مجلس الوزراء تلى ذلك صدور أمر سامي عام 1385هـ ( 1965م) بتحويل الديوان مسؤولية الإشراف على المؤسسات العامة ومراجعة أمورها الوظيفية . وتستمر المراحل التطويرية لديوان الموظفين إلى أن صدر الأمر السامي رقم (3221) في 6/12/1389هـ بالموافقة على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (16) في 20/1/1389هـ الخاص بالهيكل التنظيمي الجديد للديوان كجهاز يتولى الإشراف على شئون العاملين بالخدمة المدنية بجميع الأجهزة الحكومية. لم تقف حركة التطوير في مجال الخدمة المدنية عند هذا الحد فقد حدثت قفزة تطويرية هامة في هذا المجال عام 1397هـ (1977م) بصدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م/48) وتاريخ 10/7/1397هـ القاضي بإحداث " مجلس الخدمة المدنية " والموافقة على نظامه وبذلك أصبح للخدمة المدنية جهاز تشريعي مستقل يرأسه رئيس مجلس الوزراء ويعنى برسم السياسة العامة للخدمة المدنية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ، وإصدار اللوائح التنفيذية المتعلقة بشئون العاملين بالخدمة المدنية ، وقد صاحب ذلك تعديل اسم ديوان الموظفين إلى ( الديوان العام للخدمة المدنية ) كما صدر إلى جانبه مرسوم ملكي آخر برقم (م49) يقضي بالموافقة على نظام جديد يحمل اسم ( نظام الخدمة المدنية). تلى ذلك صدور قرار مجلس الوزراء عام 1398هـ (1978م) يقضي بتطبيق قواعد نظام الخدمة المدنية على موظفي معظم المؤسسات العامة. وصدر الأمر الملكي الكريم رقـم ( أ/28) في 1/3/1420هـ بإنشاء وزارة الخدمة المدنية لتحل محل ( الديوان العام للخدمة المدنية ) . المزيد ...

مجلس الضمان الصحي التعاوني

مجلس الضمان الصحي التعاوني :: الهـدف العام: هو تأهيل شركات التأمين وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي لمزاولة أعمال الضمان الصحي التعاوني والإشراف على أدائها ومراقبتها للقيام بعملها حسب نظام الضمان الصحي التعاوني ولوائحه التنفيذية ووثيقته الموحدة. المهام الأساسية لإدارة التأهيل: متابعة وضع تأهيل شركات التأمين وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي. متابعة متطلبات التجديد السنوي لتأهيل شركات التأمين وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي. متابعة متطلبات إعادة التأهيل لشركات التأمين وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي كل ثلاث سنوات. جدولة الزيارات الميدانية التفقدية لفريق الأمانة العامة المكلف بزيارة شركات التأمين وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي. إعداد تقارير الزيارات الميدانية التفقدية الدورية لفريق الأمانة العامة المكلف بزيارة شركات التأمين وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي. جدولة زيارات المتابعة اللاحقة للزيارة الدورية لفريق الأمانة العامة المكلف بزيارة شركات التأمين وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي عند وجود ملاحظات جوهرية على الشركة. إعداد تقارير زيارات المتابعة اللاحقة للزيارة الدورية لفريق الأمانة العامة للتحقق من تلافي الملاحظات الجوهرية. استقبال الاستفسارات من شركات التأمين وأصحاب العمل حول النظام ولائحته والوثيقة الموحدة. متابعة أي تغييرات في مجلس إدارة شركات التأمين أو الإدارة التنفيذية. متابعة مؤشر أسعار أقساط التأمين الصحي على كافة الأعمار. المهام :: أولاً : الإشــراف عــلى تطـبيق النظام الرقابة على شمولية التغطية التأمينية الصحية. تأهيل شركات التأمين لممارسة أعمال التأمين الصحي. اعتماد مقدمي الخدمات الصحية. أصداد اللائحة المالية لإيرادات المجلس ومصروفاته. حل الخلافات الخاصة بتسوية مبالغ المطالبات بين مقدمي الخدمة وشركات التأمين.وضع معايير الخدمة الطبية اللازمة لقيام شركات التأمين الصحي بسرعة الرد على مقدمي الخدمه بتحمل تكاليف العلاج. منح الاستثناءات لشركات التأمين الصحي للتعاقد مع أطباء غير السعوديين لغرض مراقبة مدى التزام مقدمي الخدمة باشتراطات العلاج في حدود فعالية التكلفة. دراسة الشكاوى التي تنشأ بين أطراف العلاقة التأمينية وإحالتها إلى لجنة مخالفات النظام. تحصيل قيمة الجزاءات المالية الخاصه بمخالفة أحكام نظام الضمان الصحي. تحديد المخصصات الفنية المتعارف عليها بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى والزام شركات التأمين بها. الإشراف على صندوق الضمان الصحي التعاوني القائم على تحويل جزء من فائض عمليات التأمين والمحتسب على ضوء نتائج عمليات شركة التأمين. مراجعة أقساط التأمين والتصريح بالموافقة لشركات التأمين على القسط إذا أختلفت قيمة القسط عما تقدمت به الشركة في خطة العمل. إيضاح وتفسير اللائحة التنفيذية. نشر المعلومات العامة حول أنشطة شركات التأمين ألمؤهله . نشر الجداول والبيانات الإحصائية المتعلقة بالتأمين الصحي في المملكة سنوياً. ثانياً: الإشـراف والرقـابة على شـركات التـأمـين: سحب تأهيل ممارسة أعمال التأمين الصحي في الحالات التالية: أخلال شركة التأمين باشتراطات التأهيل. عدم استخدام التأهيل خلال (12) شهرا. تخلي شركة التأمين عن التأهيل صراحة. توقف الشركة عن ممارسة أعمالها لمدة (6) أشهر. حماية مصالح المستفيدين بما تراه الأمانة العامة ضرورياً مثل تعديل خطة العمل لأي شركة تأمين صحي. الحصول من الجهة الرقابية الأخرى على المعلومات والبيانات والتي تتعلق بمسائل عمل التأمين الصحي مثل طلب النماذج التي تستخدمها شركة التأمين الصحي في مراسلاتها مع أطراف العلاقة ألتأمينيه. المراجعة والتدقيق على جميع شركات التأمين الصحي في نطاق اختصاصات المجلس والطلب من الجهات الرقابية الأخرى القيام بذلك. التحفظ على أي من المسؤولين التنفيذيين في أي من شركات التأمين الصحي. اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الإطلاع على أي خلل ما يرفع من الجهة الرقابية الأخرى المسؤولة عن التأكد من ملاءة الشركة وكفاية رأس مالها وسلامة أصولها ومخصصاتها الفنية وقدرتها على الوفاء بالتزامها نحو المستفيدين. المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بشركات التأمين ولا تستخدم إلا في الأغراض الرسمية المحددة في اللائحة. ثالثاً : الإشـراف والرقـابـة عـلـى مـقدمـي الـخدمـة : تحديد المقابل المالي لاعتماد مقدمي الخدمة الصحية. تحديد المقابل المالي لإعفاء الجهات التي تمتلك مرافق طبية من التغطية التأمينية أو جزء منها. اقتراح عقد خدمات استرشادي بين مقدمي الخدمة وشركات التأمين. تحديد الاشتراطات الواجب توفرها في المرفق الصحي للمحافظة على جودة الخدمات الصحية المقدمه وذلك بالتعاون مع المؤسسات الصحية الحكومية ذات القدرة. مراقبة توفر معايير متطلبات الجوده والتزام مقدم الخدمة بالتعاقد ( عن طريق الأمانة ) مع مكتب استشاري خاص لتقييم مدى التزامه بمتطلبات الجوده النوعيه. تقييم عقود الخدمات الصحية والمبرمة بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات ومراقبة التزام العقود بالمحافظة على ضوابط الجوده النوعيه. إلغاء اعتماد مقدمي الخدمة في الحالات التالية: سحب ترخيص المرفق الصحي من قبل وزارة الصحة. عدم التزام مقدم الخدمة بالتعاقد عن طريق الأمانة مع مكتب مختص لتقييم وقياس مدى التزامه بمتطلبات الجوده النوعيه. المزيد ...

وزارة الخارجية

وزارة الخارجية : بعد أن فرغ جلالة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه من توحيد المملكة العربية السعودية شرع في دعم مكانة المملكة على صعيد العلاقات الدولية، فأرسل المبعوثين، واستقبل الوفود من الدول الأخرى، وابرم الاتفاقيات، وساهم في تأسيس العديد من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وبما ان الدبلوماسية من أهم أدوات السياسة الخارجية للدولة، فقد انشأ الملك عبد العزيز في عام 1344هـ/1926م المديرية العامة للشؤون الخارجية بمكة المكرمة، وفي عام 1349هـ صدر الأمر الملكي الكريم بإنشاء وزارة الخارجية (أول وزارة بالمملكة) ونص الأمر على تعيين الأمير فيصل بن عبد العزيز نائب الملك في الحجاز وزيرا لها. تطور السلك الدبلوماسي:: دأبت المملكة بطبيعتها ومقوماتها المستمدة من عقيدتها الاسلامية السمحة على العمل على ترسيخ مبادئ الاحترام المتبادل للدول الصديقة وعدم التدخل في شؤون الغير. وقد شهدت المملكة بمعطيات هذه السياسة الهادئة المتزنة تطورا في علاقاتها الثنائية والدولية. فقد كان عدد البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالمملكة عند إنشاء المديرية العامة للشؤون الخارجية 9 وازداد إلى 29 بعثة بعد إنشاء وزارة الخارجية. واستمر ازدياد التمثيل الدبلوماسي الأجنبي في المملكة ليصل الآن إلى حوالي 157 ممثلية موزعة ما بين 98 سفارة في الرياض و 59 قنصلية ما بين الرياض وجدة والظهران. أما عن الممثليات السعودية في الخارج فلم تكن هناك أي بعثة دبلوماسية رسمية حتى عام 1348هـ حيث افتتحت في القاهرة أول ممثلية سعودية بالخارج، ثم ارتفع العدد إلى خمس بعثات في عام 1936م، وارتفع إلى 18 بعثة عام 1951م .. واستمر الارتفاع بحكم السياسة الحكيمة ليبلغ عدد ممثليات المملكة في الخارج حاليا أكثر من 77 سفارة و 13 قنصلية و ثلاثة وفود ومكتب تجاري. هذا وقد واكب هذا التوسع في علاقات المملكة الدبلوماسية تطور في جهاز وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج بما في ذلك إعادة تشكيل جهازها الإداري والتنظيمي لتمكينه من القيام بواجباته تمشيًا مع توسع المملكة في علاقاتها الدولية ونشاطها الدبلوماسي المكثف على الساحة الدولية. المزيد ...

وزارة الثقافة و الاعلام

وزارة الثقافة و الاعلام : البدايات الاولى للاعلام السعودي تشير الى أن النشأة الأولى لهذا الإعلام كانت عبارة عن خطوات متسلسلة تمت على أسس علمية سليمة ومنظمة ووفق رؤية ثاقبة، كانت البداية عندما تم إنشاء صحيفة أم القرى عام 1343 هـ في عهد جلالة الملك عبد العزيـزآل سعود -رحمه الله- لتكون النواة الاولى في منظوم الإعلام السعودي ، وهي تنشر كل ما يصدر عن الدولة من قرارات وبيانات حكومية وتخص المواطن السعودي . واستمراراً لاهتمام الملك عبد العزيز – يرحمه الله – وحرصه على إطلاع العالم الخارجي وخاصة الإسلامي على حقيقة الاوضاع المملكة، أمر بإنشاء مجلس للدعاية والحج يتبع وزارة المالية للقيام بمواجهة الحملات المغرضة ضد المملكة، وكان ذلك في عام 1355 هـ. ثم جاءت الخطوة العملية الثانية، وهي ذات أهمية بالغة في مسيرة الإعلام السعودي، وتذكر وثائق الإعلام ان الإذاعة السعودية أنشئت بمرسوم ملكي بتاريخ 22/9/1368هـ، بتوقيع الملك عبد العزيز – رحمه الله – موجّه الى الامير فيصل بن عبد العزيز – يرحمه الله- بتنفيذ الفكرة بهدف ربط المملكة بالعالم الخارجي ونشر الثقافة والمعرفة في البلاد. وفي سبيل استكمال بناء الإعلام السعودي، صدر المرسوم الملكي بتاريخ 17/6/1374 هـ، وبمقتضاه سميت الإذاعة بالمديرية العامة للإذاعة . بعد ذلك تم إنشاء المديرية العامة للصحافة والنشر وتم ربط الإذاعة بها، ثم صدر نظام المطبوعات والنشر عام 1378هـ. ومع تزايد الاهتمام بالإعلام محلياً ودولياً واتساع النطاق، أصدر الملك فيصل – يرحمه الله – المرسوم الملكي بتاريخ 9/10/1382هـ بتحويل المديرية العامة للصحافة والنشر الى وزارة للإعلام لتشرف على وسائل الإعلام. بعدها وفي عام 1424 هـ صدر قرر مجلس الوزارء بتعديل مسمى وزارة الإعلام بحيث يكون وزارة الثقافة والإعلام . وقد صاحب نشأة وزارة الثقافة والاعلام، وضع منهج إعلامي جديد يكفل للمواطن السعودي حرية التعبير المستمدة من النهج الاسلامي والسياسة العامة للدولة ويتضمن نشر فضيلة الاخلاق وتعاليم الاسلام. ويعتبر الإعلام السعودي، طوال تاريخه اعلاماً متميزاً ومؤثراً وفاعلاً وأداة استراتيجة في السياسة الداخلية للمملكة، والقدرة على التصدي للهجمات الاعلامية المستمرة من الخارج، وقدرته على استعمال الآلة الاعلامية السعودية كوسيط لتوليد شعور الوطنية والانتماء الوطني وكأداة لمحابة الفكر الضال ومحفز للتعريف بالثقافات السعودية المختلفة. والباحث في مسيرة الإعلام السعودي يخرج بنتيجة مؤداها أن الأداء المهني لوسائل الإعلام السعودية شهد – طوال السنوات الماضية – ارتقاء بالممارسات المهنية، واستطاعت وسائل الإعلام السعودي أن تأخذ مكانتها اللائقة ودورها الرائد بين وسائل الإعلام العربية المتقدمة، وسعت الى تلبية الاهتمامات المتعددة للمتلقين، ولذا حققت وسائل الإعلام السعودية قفزات مهنية عالية، تكاملت مع سعيها لتطوير قدراتها المهنية، لمقابلة المنافسة التي باتت تواجهها من وسائل الاتصال الالكترونية . وقد استثمرت وسائل الإعلام السعودية – في غضون السنوات الماضية- استثمارت ضخمة لتطوير قدراتها المهنية، حتى باتت تتفوق على بعض وسائل الاعلام العربية في جوانبها المهنية . وتقوم الوزارة حثيثاً على تطوير عناصر التخطيط اكانت موارد بشريه او موارد ماليه او اجراءات واليات التنفيذية والتشغيلية بما يناسب تتطلعات الوزارة المستقبلية . وتسعى وسائل الاعلام السعودية لإحداث تغييرات شاملة وعميقة خاصة بالنسبة للإعلام المسموع والمرئي، وبناء الثقة بين الاعلام السعودي ومتلقية اي كسب معركة المصداقية والصدق، وتقديم المعلومات والتحليلات الحقيقة التي تساهم في دعم ثقة المواطن بإعلامه وثقافته وإنتمائه. كما ان لدى الوزارة نظرة جاد لتطوير الاعلام بكل اجهزته المرئية والمسموعة ومن ذلك تلازم العمل الثقافي مع الاعلامي بشكل يخلق التكامل والتلازم في تحقيق المصالح العليا للمملكة العربية السعودية. المزيد ...

وزارة التعليم العالي

وزارة التعليم العالي ::تشهد المملكة العربية السعودية نهضة تنموية شاملة في كافة المجالات وعلى مختلف الصعد ويعد التعليم العالي من الدعائم المؤثرة في المسيرة التنموية لأي بلد. وقد أنشئت وزارة التعليم العالي بالمرسوم الملكي رقم 1/ 236 في 8/5/1395هـ (1975م) لتتولي تنفيذ سياسة المملكة في التعليم العالي، ويعد وزير التعليم العالي مسئولا عن تنفيذ سياسة الحكومة في مجال التعليم الجامعي. ولقد حظي التعليم الجامعي بدعم سخي تمثل في إنشاء جامعات جديدة، و كليات علمية وتطبيقية واعتمادات مالية ضخمة في الميزانيات، حيث بلغ عدد الجامعات في المملكة خمسة وعشرين جامعة حكومية وتسع جامعات أهلية و أربعاً و ثلاثين كلية أهلية ، احتوت على تخصصات علمية وتطبيقية في مختلف المجالات، كما تبنت وزارة التعليم العالي توجهات حديثة في البحث العلمي والتخطيط المستقبلي. كما أدرك العاملون في التعليم العالي في المملكة العربية السعودية التغيرات المطردة التي يواجهها التعليم العالي من التخصيص والتمويل والمنافسة الأجنبية وتغير متطلبات سوق العمل، ولمسوا أهمية الاستعداد لذلك بالتخطيط للمستقبل والتعامل مع تلك المتغيرات بخطط مدروسة للتوسع والتقويم الذاتي وتبني برامج واستحداث مؤسسات تصب معظم أنشطتها في مواجهة التحديات العالمية والمحلية، وفيما يلي عرض لأبرز هذه الجهود: إنشاءالمركز الوطني للقياس والتقويم: ويهدف المركز إلى تقديم عدد من الاختبارات من أبرزها وأكثرها شيوعا اختبار القياس لطلبة وخريجي الثانوية العامة والذي تعتمده (كل جامعات المملكة وكليات التعليم العالي بما في ذلك بعض الكليات العسكرية وكليات التعليم الفني) مقياسا مرادفا لنتيجة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي في تحديد مدى قدرة الطالب على مواصلة تعليمه العالي في كليات وتخصصات محددة. لقد لقيت امتحانات المركز قبولا من مؤسسات التعليم العالي في منطقة الخليج وفي بعض الدول الأجنبية مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما أخذته الوزارة كمؤشر جيد لترشيح الطلبة للإبتعاث في برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله للابتعاث الخارجي. الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي: الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي: وتهدف الهيئة إلى تقويم كل مؤسسات وبرامج التعليم بعد الثانوي واعتمادها، ومن متطلبات الهيئة التقويم الذاتي للمؤسسات، وإتباع الإطار الوطني للمؤهلات والالتزام بمتطلبات الجودة في البرامج والطلبة والإدارة والهيئة التدريسية من بين متطلبات أخرى. وقد عملت الهيئة خلال الثلاث سنوات الماضية على الاستعانة بخبراء من أوروبا وأمريكا واستراليا، كما اطلعت على نماذج للتقويم والاعتماد وضمان الجودة في عدد من الدول، وقد بدأت عملها التجريبي ومن ثم التقويم المبدئي لآلياتها واستعانت في ذلك بالعديد من الخبراء، و ستكون الهيئة مصدرا لمعلومات النوعية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية. إحصاءات التعليم العالي: إحصاءات التعليم العالي: نظرا لأهمية اتخاذ القرار العلمي المبني على بيانات صحيحة تشخص الواقع بدقة و تساعد في عمل نماذج إستشرافية محكمة توضح الرؤية، فقد أنشأت الوزارة وحدة متخصصة في إحصاءات التعليم العالي. تهدف هذه الوحدة إلى توفير بيانات تاريخية وتنبؤات مستقبلية لكل متغيرات التعليم العالي من القبول ونوعيته والتخصصات وتبعياتها والتقويم للعملية التعليمية، ومتغيرات أعضاء هيئة التدريس، من تخصصات وأعداد ومستوى تأهيل وتدريب، كما تعمل هذه الوحدة على دراسة توجهات الطلبة داخل الجامعة ودراسة الرسوب والتسرب وحجم الخريجين، و ستتابع هذه الوحدة مستقبلا احتياجات سوق العمل وتوزيع خريجي التعليم العالي فيه. مشروع نظم المعلومات الجغرافي: مشروع نظم المعلومات الجغرافي: ويهدف المشروع إلى ربط المعلومات الجغرافية لمواقع مؤسسات التعليم العالي بباقي المعلومات المكانية والسكانية والنشاطات التجارية والصناعية والزراعية، وربطها بشبكة الطرق والمطارات وتوزيعها على مدن المملكة وكافة البيانات الإحصائية السكانية، بحيث تكون مصدر معلومات متكاملة لمتخذي القرارات. مراكز التميز البحثي: لقد تبنت وزارة التعليم العالي مشروعا لدعم الإمكانات البحثية في الجامعات الحكومية وذلك باستحداث عدد من المراكز البحثية المتميزة في إدارتها وتمويلها وتقويمها أدى ذلك إلى تركيز كل جامعة وخاصة الجامعات السابقة على مجال بحثي أو أكثر يتم تمويله من الوزارة حسب عقد. مشروع تطوير الجمعيات العلمية في الجامعات: تعمل الوزارة مع الجامعات على دعم تلك الجمعيات من خلال تمويل إنشاء مقار لها تمكنها من الاستقلال في أنشطتها وتطوير عملها المهني، وتهدف الجمعيات إلى جمع المختصين لتدارس مشكلات تخصصهم والتنسيق فيما بينهم بما يخدم مهنهم. وتجدر الإشارة إلى أن الجامعات السعودية تحتضن نحو 70 جمعيةً علميةً. مشروع المركز الوطني للتعلم الإليكتروني والتعليم عن بعد: وهو مركز للإعداد والتجهيز ودعم جهود الجامعات والتنسيق بينها في سبيل تطوير الاستخدامات المثلى والتطبيقات المعاصرة لبرامج التعلُم عن بعد والتعليم الإلكتروني،والعمل جار على تقديم عدد من المقررات الإعدادية والمشتركة في الجامعات ضمن برنامج التعليم الإلكتروني. وهذا الجهد حافز لدفع مؤسسات التعليم العالي للتمكن من استخدام التقنيات الحديثة للتوسع في التعليم العالي، بناء الخبرة الفنية والبشرية لإدارة برامج تعليمة متقدمة وتتوفر فيها متطلبات التقويم والاعتماد والمتطلبات المهارية. مركز البحوث و الدراسات: تم إنشاء مركز متخصص لبحوث ودراسات التعليم العالي منذ عدة سنوات وكان من أول نتاجه وضع الإطار العام للخطة المستقبلية للتعليم الجامعي، وقد قام المركز بالعديد من الدراسات ولأغلب مشاريع التعليم العالي من جامعات المناطق وأنماط مختلفة لمؤسسات التعليم العالي منها على سبيل المثال لا الحصر دراسات إنشاء كليات المجتمع، ودراسة الموضوعات ذات التأثير الاجتماعي من قضايا القبول والاستيعاب، وعن أنماط التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني. والمركز يعتبر حاوية أفكار ورؤى وتطلعات وزارة التعليم العالي. تحفيز إسهام التعليم الأهلي: تحفيز إسهام التعليم الأهلي: ويمكن اختصار ذلك في عدد من الإجراءات منها: إصدار لائحة للتعليم العالي الأهلي تحدد إجراءات الترخيص ومراحله والهيكلة العامة لهذه الكليات، وكذلك اللائحة التنفيذية للكليات الأهلية والتي تحدد الإمكانات المادية والبشرية لعمل الكليات، وتقدم الدولة الأراضي بالإيجار الرمزي، وكذلك قروضا ميسرة تصل إلى حوالي (65) مليون ريال لكل كلية تعليم عالي، كما تقدم الدولة ممثلة في وزارة التعليم العالي منحا لتغطية رسوم حوالي ثلث طلبة كل كلية أو جامعة إذا حققت شروط الجودة الأولية التي حددتها الوزارة. الإبتعاث: خصصت الدولة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي أكثر من سبعة مليارات ريال للإبتعاث للجامعات المرموقة في عدد من الدول منها: الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وأسبانيا، وهولندا، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، وفرنسا، واليابان، وماليزيا، والصين، والهند وسنغافورة، وكوريا الجنوبية. وقد تم إبتعاث أكثر من سبعين ألف طالب وطالبة خلال السنوات الخمس الماضية، ويجري استكمال ابتعاث أكثر من ثمانية الاف طالب وطالبة للمرحلة الخامسة ، ويهدف برنامج الإبتعاث لخادم الحرمين الشريفين إلى تحقيق نوعية متميزة من مخرجات التعليم العالي العالمية في تخصصات يحتاجها الوطن في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه و الزمالات الطبية. المزيد ...

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم : إن ظهور أول نظام للتعليم في المملكة العربية والسعودية كان عبر إنشاء مديرية المعارف عام 1344هـ وكانت بمثابة إرساء حجر الأساس لنظام التعليم للبنين . وفي عام 1346هـ صدر قرار تشكيل أول مجلس للمعارف والهدف منه وضع نظام تعليمي يشرف على التعليم في منطقة الحجاز ومع قيام المملكة العربية السعودية اتسعت صلاحيات مديرية المعارف ولم تعد وظيفتها قاصرة على الإشراف على التعليم في الحجاز بل شملت الإشراف على جميع شؤون التعليم في المملكة كلها، وكانت تضم ( 323) مدرسه حيث بدأت بأربع مدارس . في عام 1371هـ تم إنشاء وزارة المعارف في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز أل سعود، ، وكانت امتداداً وتطويراً لمديرية المعارف، وقد أسند إليها التخطيط والإشراف على التعليم العام للبنين في مراحله الثلاث (الابتدائي - المتوسط - الثانوي)، وكان الملك فهد هو أول وزير لها، وفي عام 1380هـ تم إنشاء الرئاسة العامة لتعليم البنات في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود( بميزانيه قدرها 4.400.000) و بعد ( 15) مدرسه ابتدائية ومعهد معلمات متوسط واحد ، وبرئاسة الشيخ عبدالعزيز ناصر الرشيد، ومع تطور التعليم صدر المرسوم الملكي بضم الرئاسة العامة لتعليم البنات إلى وزارة المعارف عام 1423هـ وتم تعيين الدكتور خضر القرشي نائبا لوزير المعارف لتعليم البنات ، وبعد عام تم تحويل مسمى وزارة المعارف إلى وزارة التربية والتعليم ، ولازالت إلى يومنا هذا ويمثلها وزير التربية والتعليم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود. و إدراكا من الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بأهمية التعليم في بناء الإنسان و صناعة الحضارات فقد بلغ نصيب التعليم من ميزانية الخير لعام1432هـ -1433هـ ما يعادل 26‰ من الميزانية و المقدر بحوالي(94,656,037) وهذا الدعم الغير محدود سوف يسهم بأذن الله في تحقيق أهداف وزارة التربية و التعليم للنهوض بالعملية التعليمة لتحقيق رؤية قيادة هذا البلد. تهدف سياسات الوزارة الى: - تمكين المدارس وإدارات التربية والتعليم من إدارة عملية التطوير وتوجيهها - تحسين المناهج الدراسية وطرق التدريس وعمليات التقويم بما ينعكس إيجاباً على تعلم الطلاب - إتاحة فرص التعلم المتكافئة ونظم الدعم لجميع الطلاب - توفير تعليم رياض الأطفال للجميع. - تهيئة بيئة تعليمية تتلاءم مع متطلبات التعلم في القرن الحادي والعشرين - تعزيز صحة الطلاب وبناء شخصياتهم وانضباطهم ورعايتهم - تعزيز مجالات التعاون مع الأسر والمجتمعات المحلية في دعم ثقافة التعلم - تطوير نظام لتمهين وظيفة التعليم - زيادة فعالية التقنية في رفع مستويات الأداء وتحسينه - تحسين الحوكمة، والقيادة، والحوافز، والسياسة التعليمية لإدامة نموذج تطوير المدارس. المزيد ...

وزارة البترول والثروة المعدنية

تعتبر وزارة البترول والثروة المعدنية وزارة غير مركزية، حيث تعطي الجهات التابعة لها استقلالية إدارية كبيرة، وهذا يشمل شركة أرامكو السعودية وشركة أرامكو لأعمال الخليج، وشركة شيفرون السعودية، وشركة معادن، ووكالة الوزارة للثروة المعدنية في جدة، وفرع الوزارة في المنطقة الشرقية، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية. وتهتم وزارة البترول والثروة المعدنية بالشفافية، وتوفير المعلومات البترولية والتعدينية للمواطنين، وللعالم بشكل عام. ومن هنا، كانت هذه الوزارة هي الرائدة في إنشاء مشروع المعلومات البترولية العالمية المشتركة (جودي). وتمنح وزارة البترول والثروة المعدنية عدد من التراخيص والتصاريح المتمثلة في تصدير واستيراد الزيوت والمنتجات البترولية. وقد أولى الملك المؤسس عبدالعزيز، أهمية خاصة لهذه الثروات وتنميتها، واهتم بهذا الأمر من بعده ملوك المملكة العربية السعودية، خلال الستين عاماً الماضية. فخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يولي الأنشطة البترولية والتعدينية أهمية خاصة، ويسعى إلى تطويرها، وتنميتها، ومنحها استقلاليتها الخاصة في إدارة شؤونها. المزيد ...

وزارة الاقتصاد والتخطيط

إن المملكة العربية السعودية تتمتع بتقليد راسخ في التخطيط يمتد لأكثر من أربعة عقود. وقد انطلقت مسيرة التخطيط الرسمية سنة 1390هـ (1970م) حيث هيأت السبيل للحكومة السعودية لاتخاذ قرارات حكيمة فيما يتعلق بتوزيع الموارد وتوجيهها لأغراض التنمية وقد شهدت المملكة تحولات هائلة على مدى العقود الأربعة الماضية تخللتها تسع خطط تنموية وتميزت بنمو سريع في دخل المواطنين ومستوياتهم المعيشية جنباً الى جنب مع تحسن هائل في التجهيزات الأساسية والاجتماعية . وبرغم أننا لا نقدم خدمات مباشرة للمواطنين إلا أننا نضمن أن جميع الجهات الحكومية تعمل بروح من التنسيق لتحقيق أولويات السياسات المحددة. وتحقيقاً لهذه الغاية فإننا نقوم بما يلي: • إعداد خطط التنمية الخمسية للمملكة. • إعداد تقرير اقتصادي دوري عن المملكة يتضمن تحليلاً لاقتصادها ويبين مدى التقدم الذي أحرز في هذا المجال وما يتوقع فيه من تطورات. • تقدير إجمالي المبالغ اللازمة لتنفيذ خطط التنمية التي يوافق عليها مجلس الوزراء وتكون هذه التقديرات أساساً لوضع الميزانية العامة للدولة، وتحقيقاً لذلك تكون كل من وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية على اتصال دائم للتشاور وتبادل المعلومات للتوصل إلى تنسيق كامل بين متطلبات الخطط العامة للتنمية وبين الموارد المالية المتاحة. • إجراء الدراسات الاقتصادية اللازمة في المواضيع التي تتطلب ذلك وتقديم التوصيات التي تنتهي إليها. • مساعدة الوزارات والجهات الحكومية الأخرى في المسائل المتعلقة بالتخطيط. • تقديم المشورة الفنية فيما يكلفها به خادم الحرمين الشريفين. المزيد ...

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات : رأى الملك عبدالعزيز- يرحمه الله - أهمية البريد والاتصالات , وضرورة الاستفادة من المخترعات الحديثة في هذا المجال لربط مناطق المملكة المترامية الأطراف والتي تفصل بينهما المسافات الشاسعة, فصدرت أوامره -يرحمه الله- في عام (1345هـ ) بإنشاء مديرية البرق والبريد والهاتف وربطت بالنيابة العامة تحت مظلة الأمور الداخلية . و أُنيط بالإدارة الجديدة العناية بمختلف خدمات البريد والاتصالات. وقد استمر الاهتمام والدعم لهذه الخدمات من قبل المسؤولين في المملكة حتى الوقت الحاضر , وفيما يلي بعض المحطات الرئيسية في تاريخ الاتصالات في المملكة : في عام (1353هـ ) , تم تأمين (22) محطة لاسلكية لربط (22) مدينة وقرية في المملكة بالخدمات البرقية . حتى عام (1353هـ ) لم يكن عدد الخطوط الهاتفية اليدوية يتجاوز (854) هاتفاَ موزعة على كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف فقط . في عام (1372هـ ) أنشئت وزارة المواصلات ، وعين صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز وزيراَ لها، وضمت إليها مرافق البرق والبريد والهاتف . في عام 1395هـ ، وبعد أن تعاظم دور قطاع الاتصالات في تنمية وتطور الشعوب والدول ، صدر المرسوم الملكي رقم (أ/ 236) وتاريخ 8/10/1395هـ بإنشاء وزارة البرق والبريد والهاتف لتكون مسؤولة عن قطاعي البريد والاتصالات وكان عدد الخطوط الهاتفية في ذلك الوقت لا يتعدى (130) ألف خط , وإجمالي الإيرادات (250) مليون ريال. في عام (1404هـ ) تم تشغيل أول شبكة من الكوابل البصرية ، و تم إنشاء مراكز ومجمعات الاتصالات في جميع مناطق المملكة. في عام ( 1407هـ) تم تشغيل مدينة الملك فهد للاتصالات الفضائية على طريق مكة المكرمةـ جدة . وتحتوي على أربع محطات أرضية للعمل مع الأقمار الصناعية عربسات ، وإنتلسات ( المحيط الأطلسي ) ،وإنتلسات (المحيط الهندي) وأنمرسات للاتصالات البحرية ، لربط المملكة مع جميع أنحاء العالم بخدمات الاتصالات. في عام (1416هـ ) تم تشغيل خدمة الهاتف الجوال . في عام (1417هـ ) تم تشغيل شبكات كوابل الألياف البصرية لربط مناطق المملكة . في عام (1417هـ ) تم تشغيل خدمات .(VSAT) . في عام (1418هـ) تم تشغيل الشبكة الذكية لنقل المعلومات. في عام 1418هـ صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين بالأمر السامي الكريم رقم م/35وتاريخ بفصل مرافق البرق والبريد والهاتف عن الوزارة , وتأسيس شركـة مساهمـة سعودية باسم(( شركة الاتصالات السعودية )) للقيام بخدمات الاتصالات ، وبدأت الشركة أعمالها يوم 6 محرم من عام 1419هـ الموافق 2/5/1998م . في عام 1422هـ صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين بالأمر السامي رقم 2/12 وتاريخ 12/3/1422هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 74وتاريخ 5/3/1422هـ بالموافقة على نظام الاتصالات وإنشاء هيئة الاتصالات السعودية ، لتتولى تنظيم هذا القطاع بهدف تقديم خدمات اتصالات متطورة وموثوق بها في جميع أنحاء المملكة من قبل الشركـات التي يتم الترخيـص لها ، وفق نظام الاتصالات . في عام 1424هـ صدر المرسوم الملكي الكريم رقم أ/2 وتاريخ 28/2/1424هـ بتغيير مسمى وزارة البرق والبريد والهاتف إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مما يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتحقيقا ًللأهداف الطموحة بالتحول إلى المجتمع المعلوماتي. المزيد ...

وزارة الإسكان

وزارة الإسكان : تهدف الوزارة الى توفير السكن المناسب وفق الخيارات الملائمة لإحتياجات المواطنين وبخاصة مايلي: تيسير حصول المواطن على مسكن ميسر تراعى فيه الجودة ضمن حدود دخله فى الوقت المناسب من حياته. زيادة نسبة تملك المساكن. تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى دعم نشاطات وبرامج الإسكان المختلفة . رفع نسبة المعروض من المساكن بمختلف أنواعها. ممارسة جميع المهام والاختصاصات المتعلقة بالإسكان. تولى المسؤولية المباشرة عن كل ما يتعلق بأراضي الإسكان في مختلف مناطق المملكة. إعداد الاستراتيجيات الإسكانية الشاملة للمملكة وتحديثها وتطويرها، والرفع عنها للاعتماد وفق الإجراءات النظامية المتبعة. اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات والتنظيمات الخاصة بنشاط الإسكان واقتراح التعديلات عليها، وذلك بما يتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة في هذا الشأن، ومن تلك السياسات والأنظمة كل ما يتعلق بـ: الرهن العقاري، وحقوق المستأجرين، والملاك للوحدات السكنية، والإسكان الشعبي، والإسكان العام، وتطوير الأراضي بغرض إقامة مشاريع إسكانية عليها. وضع البرامج المختلفة والكافية من أجل توفير السكن المناسب لذوي الدخول المتوسطة وما دون ذلك وفقا للمعايير والاعتبارات الموضوعية في هذا الشأن التي تحددها الوزارة. تشجيع القطاع الخاص علي المشاركة في تحقيق الأهداف والاستراتيجيات الإسكانية في المملكة بشكل فاعل. تحديد فئات المستحقين والمستفيدين من برامج الإسكان الشعبي والخيري. تطوير نماذج مساكن ملائمة لفئات المواطنين كافة، بمواصفات ومقاييس تراعي فيها الجودة والتكلفة، من أجل الاسترشاد بها، مراعية بذلك كود البناء المعتمد، كما تضع إرشادات ونماذج للعقود تتضمن حقوق جميع الأطراف والتزاماتهم. تشجيع إنشاء جمعيات تعاونية للإسكان وتنسيق جهودها ومراجعة مشروعات أنظمتها. بناء مساكن مناسبة للمحتاجين غير القادرين على الاستفادة من برامج الإقراض والتمويل الحكومية والخاصة. تشجيع المؤسسات الخيرية والأفراد والشركات للمساهمة في بناء وحدات سكنية خيرية مناسبة للمحتاجين، وتقديم المشورة والعون عند الحاجة. إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالإسكان. إيجاد قاعدة معلومات إسكانية. تمثيل المملكة في المحافل المختلفة في مجال الإسكان. المزيد ...

وزارة الحج

وزارة الحج : نشأة الوزارة:: أنشأت الوزارة في عام 1381هـ تحت مسمى "وزارة الحج والأوقاف" ، لتتولى مهام الإشراف على شؤون الحج والأوقاف وشؤون الحرمين والمساجد . في عام 1414هـ تم فصل قطاع الأوقاف كوزارة مستقلة تحت مسمى "وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد" ، وكذلك تم فصل الإشراف على شئون الحرمين الشريفين ، ومصنع كسوة الكعبة المشرفة في وحدة إدارية مستقلة هي "الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف" . الجزء المتبقي أطلق عليه مسمى "وزارة الحج" وتركزت مهامها في تنفيذ سياسة الدولة رعاها الله في مجال خدمة ضيوف الرحمن من حجاج وعمار وزوار لمسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم ، واقتراح وإعداد الأنظمة واللوائح التنفيذية ومتابعة أعمال القطاعات الأهلية التي تشرف عليها ، ومراقبة حسن أدائها . الأهداف العامة:: تنفيذ سياسة الدولة فيما يتعلق بأمور الحج والعمرة . الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وتطوير أساليب أداءها ، ويشمل ذلك : إحكام أنظمة الرقابة على مقدمي الخدمات . الاستجابة الفورية لشكاوى الحجاج والمعتمرين ومعالجتها ميدانيا ، واتخاذ السبل لعدم تكرار حدوثها ، ومحاسبة المقصرين نظاما . الاستفادة من آخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة . تطوير الإجراءات التي تكفل أداء الحج والعمرة بيسر وسهولة . المساهمة في توفير المناخ اللازم للحجاج والمعتمرين لأداء المناسك بسلامة وطمأنينة ، بالتعاون والتكامل مع الأجهزة ذات العلاقة . تطوير البيئة المالية والإدارية بالوزارة والجهات الأهلية التي تشرف عليها . المزيد ...

صندوق تنمية الموارد البشرية

جاء إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (107) بتاريخ 29/4/1421هـ والمرسوم الملكي الكريم رقم (م/18) بتاريخ 5/5/1421هـ بشخصيته الاعتبارية المستقلة إدارياً ومالياً، نتيجة رؤية واضحة لهدف سعودي إستراتيجي يشكل الوصول إليه تحدياً غير مسبوق، وهو توطين الوظائف في القطاع الخاص، فجاء إنشاؤه كأحد الآليات الفاعلة للمساهمة في توفير الكوادر السعودية المؤهلة بالعلم والمدربة تدريباً جيداً من الشباب الوطني من الجنسين حتى يكون في مستوى قبول ذلك التحدي ويحقق الوصول إلى الهدف الإستراتيجي الذي سوف يعود على الوطن بفوائد اجتماعية، وأمنية، واقتصادية، وذلك بتمكين الشباب السعودي من امتلاك المعارف والمهارات اللازمة لشغل الوظائف في القطاع الخاص مما سينتج عنه آثاراَ ايجابية على الاقتصاد الوطني. يهدف الصندوق إلى دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص وله في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يلي: تقديم الإعانات من أجل تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص. المشاركة في تكاليف تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها على وظائف القطاع الخاص ويحدد مجلس إدارة الصندوق نسبة هذه المشاركة وتدفع النسبة المتبقية من قِبل صاحب العمل المستفيد من تأهيل المتدرب. تحمل نسبة من راتب من يتم توظيفه في منشآت القطاع الخاص بعد تأهيله وتدريبه وكذلك من يتم توظيفه في هذه المنشآت بالتنسيق مع الصندوق ويدفع صاحب العمل النسبة المتبقية من الراتب، ويكون تحمل الصندوق لهذه النسبة لفترة لا تزيد عن سنتين ويقوم مجلس الإدارة بوضع الشروط اللازمة لصرفها. دعم تمويل برامج ميدانية ومشاريع وخطط ودراسات تهدف لتوظيف السعوديين وإحلالهم محل العمالة الوافدة. تقديم قروض لمنشآت تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية الخاصة التي تؤسس في المملكة والمنشآت القائمة بغرض توسعة نشاطها أو لإدخال الأساليب الحديثة عليها. القيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بأنشطته في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية وكذلك تقديم المشورة الفنية والإدارية لمنشآت تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها. المزيد ...

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية : نجح المليك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – يرحمه الله- في نشر الأمن في الوطن بحكمة وحزم طبقاً للشريعة السمحة، حيث وفق إلى وضع نهاية لمعاناة البلاد من الشتات السياسي، والصراع القبلي، والإهمال الإداري، وانعدام الأمن وغياب الحكومة المركزية. وعلى نهج المليك المؤسس، سار أبناؤه من بعده مطبقين أحدث العلوم والنظم والتقنيات في مجال حفظ الأمن. وقد أخذت وزارة الداخلية على عاتقها مسؤولية خدمة المواطنين والمقيمين عن طريق تحقيق الأمن والاستقرار والطمأنينة، و مر تاريخ لوزارة وتشكيلها و قطاعاتها المختلفة بتطور إداري وتنظيم متواصل. أهداف ومهام الوزارة :: - تحقيق الأمن والاستقرار في كل أنحاء المملكة، وتوفير أسباب الطمأنينة والأمان لأبنائها، ومحاربة كل أشكال الجريمة والرذيلة والفساد، بهدف الحفاظ على سلامة المجتمع السعودي وضمان تقدمه. - تأمين سلامة حجاج بيت الله الحرام وحمايتهم من المخاطر، ليتسنى لهم تأدية مناسكهم وعبادتهم بحرية كاملة وأمان تامٍ. - تحقيق التعاون والتنسيق الأمني مع الدول العربية المجاورة ودول مجلس التعاون الخليجي لحماية الأمن الداخلي والخارجي، ومكافحة الجريمة والمخدرات والتهريب، وتبادل المعلومات الأمنية، وتنظيم اللوائح والنظم المتعلقة بالهجرة والجنسية، وغيرها من المجالات. - دعم وتعزيز التعاون والتنسيق الأمني مع الدول العربية، بهدف حماية المكتسبات والإنجازات الحضارية الشاملة، وتوطيد دعائم الأمن الداخلي والخارجي في مواجهة التحديات والتهديدات المختلفة، ومكافحة الجريمة والإرهاب والمخدرات، وتطوير الأجهزة الأمنية العربية وتحقيق تقدمها وتطورها. المزيد ...

وزارة التجارة و الصناعة

وزارة التجارة و الصناعة : في شهر ذي الحجة سنة 1344هـ(1926م) أصدر الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه وغفر له – ما يعرف بالإرادة السنيّة، جاء فيها أن أحكام القانون العثماني الموافقة لشرع الله، ما زالت جارية إلى الآن، وبعد إصدار هذه الإرادة ظهر شيئاً فشيئاً عدد من الأنظمة، حيث لم يكن هناك أي جهة حكوميّة تهتم بتنظيم التجارة في البلاد. وقد نصت التعليمات المذكورة على أن التجارة تدخل ضمن الأمور الداخلية في المملكة. وبعد ثلاثة أشهر من صدور الإرادة، صدر أمر جلالة الملك عبدالعزيز بتشكيل هيئة تجارية لفض الخلافات بين التجار، وتألفت الهيئة المذكورة تحت اسم (مجلس التجار). وفي عام 1347هـ صدر نظام تسجيل الشركات، وبموجبه أُحدثت وظيفة مرتبطة بالنائب العام اسمها (مُسجّل الشركات) وقد ألزم النظام تسجيل جميع الشركات التجارية والجمعيات عند مسجل الشركات، وبذلك كان نظام تسجيل الشركات النواة الأولى لتنظيم الأمور التجارية في البلاد . وفي سنة 1349هـ صدر نظام الجمارك، ثم صدر في عام 1350هـ، المرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ بالموافقة على النظام التجاري بالمملكة، المسمى بنظام المحكمة التجارية. وفي عام 1358هـ صدر الأمر السامي الكريم رقم (8762) وتاريخ 28/2/1358 هـ، بالموافقة على نظام تسجيل العلامات الفارقة، ثم صدر الأمر السامي (رقم 8117) وتاريخ 2/6/1360هـ، بالموافقة على نظام الصاغة . تأسيس وزارة التجارة ::: نتيجة لتوسع الأعمال والأنشطة التجارية ونموها، صدر المرسوم الملكي رقم 5703/5/22/10 وتاريخ 11/7/1373هـ، بإنشاء وزارة التجارة، وعهد إليها تنظيم التجارة الداخلية والخارجية وتنمية التجارة، كما ضم إلى الوزارة بعد تأسيسها عدداً من الجهات التي تهتم بالأمور التجارية، ونقل إليها قسم تسجيل العلامات الفارقة من وزارة المالية، كما أصبحت تشرف على الغرف التجارية الصناعية بالمملكة . تحديد اختصاصات الوزارة::: وبتاريخ 6/4/1374 صدر قرار مجلس الوزراء رقم (66) بالموافقة على نظام اختصاصات وزارة التجارة ونص على ما يلي : وزير التجارة هو المسؤول عن تنفيذ السياسة التجارية و عن النهضة التجارية بالمملكة بصورة عامة وعن تنفيذ اختصاصات هذا النظام . تنشئ الوزارة مصلحة للتجارة الداخلية تختص بما يأتي : تنظيم وسائل تنمية التجارة والإشراف على تنظيم حالة الأسواق الداخلية والاستغلال والتخزين وضغط الأسعار عندما تدعو أليه الحاجة اولاً فأول على تطورات أسعار السلع بصفة عامة . تكون الغرف التجارية في المملكة تابعة لوزارة التجارة وعلى وزارة التجارة الإشراف ووضع نظم الغرف التجارية وتنفيذها وتوجيهها لتأدية رسالتها ومراقبة حساباتها لارتباط كافة أعمالها ومعاملاتها بوزارة التجارة . وضع النظم والإشراف على تنفيذها لكل ما يختص بالموازين والمقاييس والمكاييل والدمغ الخاصة بالمصوغات والمعادن النفيسة . تنظم كل ما يتعلق بسياسة الاستيراد والتصدير ودراسة التعرفة الجمركية وأثرها على النشاط التجاري . الاختصاص بدراسة وتنظيم المباحث الخاصة بالتجارة الخارجية والعمل على إيجاد أسواق لكافة الحاصلات والمنتجات بأنواعها في الخارج وكل ما يتعلق بشؤون التصدير والتوريد ودراسة الأمور الاقتصادية والتجارية بالبلاد وعلاقاتها بالتجارة الخارجية . دراسة ووضع مشاريع الاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى بالاتفاق مع وزارة الخارجية . تعيين الملحقين التجاريين بالممثليات في الخارج بالاتفاق مع وزارة الخارجية . دراسة ووضع مشاريع التعارف وتحديد الرسوم الجمركية مع وزارة المالية . تأسيس مصلحة الشركات تختص بما يأتي : الإشراف على تنفيذ قانون الشركات وطلب التعديل في أنظمتها والتفتيش عليها . تشكيل لجنة دائمة من كل من وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير التجارة أو مندوبيها لدراسة المشاريع المقترحات والعروض التي لها صفة استثنائية أو امتيازيه ورفع مرئياتها لمقام مجلس الوزراء . تنشى هذه الوزارة قسماً للإحصاء التجاري للاستفادة منه ومعرفة الميزان التجاري للواردات والصادرات العامة الإنتاج المحلي بأنواعه . المحافظة على التوازن التجاري في المملكة بقدر الإمكان على تحديد الأصناف للمستوردين كلاً في اختصاصه لمنع التزاحم على الاستيراد بشكل يودي إلى تراكم الأموال وشل الحركة التجارية وتعريض المستوردين للخسائر . المواد الخاضعة لنظام الحصص المزمع استيرادها من الخارج يتم تنظيم توزيعها على التجار المختصين بإشراف هذه الوزارة مع الوزارة المختصة وعليها مراقبة أسعارها ليضمن التاجر والبائع بالتجزئة ربحاً معقولاً . مكافحة الغش التجاري بأنواعه وإشكاله دون حصر ومثال ذلك مخالفة العينات المال والمباع أو تقليد الماركات والعلامات وكلما يدخل في هذا المعنى من وسائل الغش والتزييف . إرسال مندوب مختص من قبلها عند دعوة إحدى الوزارات لفحص المناقصات الخاصة بحكم اختصاصها في معرفة الأسعار في الداخل والخارج . إنشاء معمل كيمياء لوزارة التجارة للقيام بما يتطلبه عملها من تحليل العينات التجارية . إلحاق قسم المعاملات التجارية بهذه الوزارة للإشراف على تطبيق وتنفيذ قوانين العلامات التجارية والعلامات الفارقة . تأسيس قسم للسجل التجاري وإصدار رُخص لمزاولة التجارة بأنواعها والمهن الحرة ووضع النظم واللوائح اللازمة لذلك وتطبيقها وتسجيل الدفاتر التجارية للإفراد والشركات . تنشى هذه الوزارة قسما خاصا للمعارض والمؤتمرات التجارية والصناعية والمحلية والدولية وعليها الإشراف على تنفيذ الاشتراكات في المعارض والمؤتمرات التجارية والصناعية . تقوم وزارة التجارة بعمل مكتب مقاطعة ويكون ضمن اختصاصها . ينفذ وزير التجارة الاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا النظام وفقاً لنصوصه وطبقاً لإحكام نظام مجلس الوزراء وكذا للنظم والتي ستصدر مستقبلاً. المزيد ...

مرحباً بك في موقع دليل الشركات السعوديةFind Saudi آخر تحديث للشركات المضافة : الأحد 28 صفر 1446 الموافق ل 01 سبتمبر 2024

مرحباً بك في موقع دليل الشركات السعودية
Find Saudi آخر تحديث للشركات المضافة : الأحد 28 صفر 1446 الموافق ل 01 سبتمبر 2024