الجهات الرسمية

هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج

هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج هي جهاز يتمتع بالاستقلال المالي و الإداري، و يقوم بتنظيم صناعة الكهرباء و تحلية المياه في المملكة لضمان توفير إمدادات كافية ، وعالية الجودة ، و خدمات موثوقة يعتمد عليها ، بأسعار مناسبة ، و مهمة الهيئة الرئيسة هي تطوير إطار تنظيمي يتماشى مع أنظمة الدولة ، وقراراتها ، والسياسات والمعايير ، و المواصفات المطبقة في المملكة ، كما يتماشى مع أفضل الأساليب المستخدمة دولياً لمتابعة أداء مقدمي الخدمة لضمان حصول المستهلكين في المملكة على إمدادات من الطاقة الكهربائية ، و خدمات الإنتاج المزدوج ، و المياة المحلاة ، تكون آمنة وموثوقة ، و بأسعار معقولة ، و ذات كفاءة عالية. المزيد ...

هيئة الهلال الاحمر السعودي

هيئة الهلال الاحمر السعودي : أنشئتْ في المملكة العربية السعودية جمعية باسم جمعية الهلال الأحمر السعودي بموجب المرسوم الملكي رقم 1 في 16/1/1383 هـ لها خاصيتها الاعتبارية لمدة غير محدودة، ومركزها الرئيسي مدينة الرياض، ويشمل نشاطُها جميعَ أنحـاء المملكة ونظامها قائم على أساس اتفاقيات جنيف والمبادئ التي أقرتها مؤتمرات الهلال والصليب الأحمر الدولي , وتم تحويل مسمى الجمعية إلى هيئة الهلال الأحمر السعودي بقرار مجلس الوزراء رقم 371 وتاريخ 24/12/1429هـ هدف الهيئة:: هو السعيُ لتخفيف حدة المصائب والآلام البشرية دون تمييز أو تفرقة في المعاملة لأي سبب . تقوم الهيئة في سبيل تحقيق الهدف بما يلي :- الاستعداد والعمل في زمن السلم وفي زمن الحرب بصفتها مساعدة للإدارات الطبية في القوات المسلَّحة على سبيل التعاون والتكامل لصالح جميع ضحايا الحرب المدنيين والعسكريين في جميع الأحوال المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف، وعلى الأخص نقل المرضى والجرحى وإنشاء مستشفيات الهلال الأحمر في المواقع التي تحدِّدها القياداتُ الحربية وإعداد وسائل نقل ومساعدة منكوبي الحرب والأسرى والتوسُّط في تبادل المراسلات الخاصة بهم سواء في داخل المملكة أو خارجها. تخزين المهمات ومعدَّات الإيواء والأدوية وجميع ما يلزم لعلاج المرضى والجرحى والعناية بالأسرى. توفير الإسـعافات العاجلة الضرورية لضحـايا الحوادث والكوارث والنكبات العامة. نقل المرضى والمصابين فـي الحوادث والمسـاهمة فـي علاجهم والاشتراك في محاربة الأوبئـة وتقديم الخدمات الطبية والاشـتراك فـي نشـر الثقافـة الصحية وإنشاء وإدارة المستشـفيات والمسـتوصفات والعيادات والصيدليات ومراكز الإسـعاف ونقل الدم. تقديم الخدمات الصحية والمساعدات الطبية لحجاج بيت الله الحرام ورعايتهم صحياً بالتعاون مع الإدارات المختصَّة. النهوض بمهمَّة التمريض والعمل على تدبير الممرضين والممرضات، وتدريبهم على أعمال المستشفيات وحالات الطوارئ وكذلك الاختصاصيين والمساعدين والاجتماعيين وغيرهم ممن يحتاج إليهم لتحقيق أغراضها، سواء كانوا من المتفرِّغين أو المتطوِّعين، ويكون ذلك على الأخص إمَّا بدورات تدريبية أو بإنشاء مدراس الإسعاف والتمريض أو المساعدة في إنشائها. تأمين وسائل الإسعاف الأولي في مكان الحادث، ونقل المرضى والمصابين إلى مراكز العلاج . المزيد ...

الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"

الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" أنشئت عام 2001م، وتتمثل مسؤوليتها في تطوير أراضٍ صناعية متكاملة الخدمات، فقد عملت "مدن" على إنشاء المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة، حيث تشرف الهيئة حالياً على أكثر من 32 مدينة صناعية ما بين قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، من هذه المدن: الرياض (1 و2 و3)، جدة (1 و2 و3 و4)، الدمام (1 و2 و3)، مكة المكرمة، القصيم (1 و2)، الأحساء (1 و2)، المدينة المنورة، الخرج، سدير، الزلفي، شقراء، ضرماء، حائل، تبوك، عرعر، الجوف، عسير، جازان، نجران، الباحة (1 و 2) ، ، حفر الباطن. وهناك مدن تحت التخطيط والتصميم وهي: رابغ، رماح، واحة مدن في الإحساء، واحة مدن في حائل... والمستهدف بحلول عام 2016م أن يصل عدد المدن الصناعية إلى 40 مدينة صناعية والمدن الصناعية القائمة تضم أكثر من 5400 مصنع تزيد استثماراتها عن 250 مليار ريال ويعمل فيها أكثر من 300 ألف موظف. والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مسؤولة أيضاً عن خلق البيئة المثالية لتنمية وتطوير مناطق التقنية والتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية، فهي تشرف على منطقتي تقنية وتسعى لتخصيص مناطق أخرى لاستقطاب أحدث الاستثمارات التقنية. تحظى المدن الصناعية الخاصة بإشراف مباشر من قبل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وفق مواصفات ومعايير عالمية، وتشرف الهيئة على ست مدن صناعية خاصة وبصدد الإشراف على المزيد منها. تتميز الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالعديد من المزايا الاقتصادية والحوافز الجاذبة للمشاريع الصناعية والتقنية والخدمية والسكنية والتجارية، فالإيجار السنوي للأرض يبدأ من ريال واحد للمتر المربع، وصناديق التمويل الحكومية والبنوك تقرض المشاريع الصناعية بقروض ميسرة تصل إلى 75% من رأس المال ومدة سداد تصل إلى 20 سنة، وهناك تسهيلات أخرى لدعم الصادرات بتقديم ضمان الصادرات وإعفاء جمركي للواردات من المواد الخام والآلات. الرؤية:: توفير مدن صناعية وتقنية متميزة ومتكاملة الخدمات في جميع مناطق المملكة. الرسالة:: إنشاء وتطوير وتشغيل مدن صناعية، ومناطق تقنية بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتوفير خدمات متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين، وتسهم في تطوير المجتمع، وتحافظ على البيئة. قيم مدن:: التميز: نسعى إلى التميز والإبداع في كل عمل نؤديه. العميل أولاً: نلتزم بتلبية كافة احتياجات عملائنا، وتقديم خدمات تفوق توقعاتهم. النزاهة: نلتزم بالعدل، ونطبق أعلى المعايير الأخلاقية في كل تعاملاتنا. روح الفريق: نعمل متكاتفين يداً واحدة لتحقيق أهدافنا بنجاح تام. الثقة: نمنح الصلاحيات لمن نحملهم المسؤوليات، ونثق بموظفينا وعملائنا معاً. البيئة والسلامة: نطبق أرفع المعايير في مجالات السلامة والأمن، والمحافظة على الصحة، وحماية البيئة. سياسة الجودة:: تعمل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" بصورة منتظمة على تقديم الخدمات التي تلبي متطلبات عملائنا وتوقعاتهم، أو التفوق عليها، ونواصل بنشاط مستمر تطوير جودة الخدمات من خلال البرامج التي من شأنها تمكين الموظفين من القيام بمهامهم على نحو صحيح. المزيد ...

هيئة السوق المالية

نشأت السوق المالية في السعودية ببدايات غير رسمية في الخمسينات، واستمر الوضع كذلك إلى أن وضعت الحكومة التنظيمات الأساسية للسوق في الثمانينات. وبموجب"نظام السوق المالية" الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ تأسست هيئة السوق المالية. وهي هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء. مهام الهيئة تتولى الهيئة الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة به، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة في السوق. صلاحيات الهيئة تتمتع الهيئة بالصلاحيات التالية: تنظيم وتطوير السوق المالية، وتنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية. حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال أو خداع أو غش أو تلاعب، أو التداول بناءً على معلومات داخلية. العمل على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية. تطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية. تطوير وتنظيم ومراقبة إصدار وتداول الأوراق المالية. تنظيم ومراقبة أنشطة الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية. تنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها. مجلس الهيئة يدير الهيئة مجلس يتكون من خمسة أعضاء متفرغين تم تعيينهم بأمر ملكي وهم:- معالي الأستاذ: محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ رئيساً الأستاذ: عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله الراشد نائباً للرئيس الدكتور: عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز البراك عضواً الدكتور: عدنان بن عبدالفتاح بن محمد صوفي عضواً الدكتور: نجم بن عبدالله بن محمد الزيد عضواً السوق المالية نص "نظام السوق المالية" على إنشاء السوق المالية السعودية كشركة مساهمة، وهي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في تداول الأوراق المالية في المملكة. وقد تم إنشاء شركة السوق المالية السعودية (تداول) كشركة تقدم خدمات مالية شاملة و متنوعة و تنافس على مستوى عالمي. ويتضح ذلك من خلال رسالتها التي تتلخص في تقديم منتجات وخدمات الأسواق المالية بكل كفاءة وفعالية وتميز بما يحقق قيمة مضافة لجميع المستفيدين والمشاركين في السوق. المزيد ...

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء : في الثاني عشر من شهر رجب عام (1373هـ) صدر الأمر الملكي الكريم بالموافقة على نظام مجلس الوزراء، وتضمنت المادة (التاسعة عشرة) منه أن مجلس الوزراء يتكون من عدة شعب من ضمنها (شعبة الخبراء الفنيين). وبناء عليه، صدر المرسوم الملكي بالموافقة على نظام شعب مجلس الوزراء، وجاء الباب (الثالث) منه خاصاً بشعبة الخبراء، واشتمل على: تشكيلها، ومرجعيتها. وفي الثاني عشر من شهر صفر عام (1394) صدر قرار مجلس الوزراء رقم (168) متضمناً تشكيل شعبة الخبراء، وكيفية قيامها بعملها، وتنظيم أوضاعها المالية واختصاصاتها. وفي السادس عشر من شهر ذي القعدة عـام (1394 هـ) صدر الأمر السامي الكريم رقــم (431) بالموافقة على لائحة النظام الداخلي للشعبة. وفي الثامن عشر من شهر جمادى الأولى من عام (1396هـ) صدر الأمر السامي الكريم رقم (3/م/1653) بالموافقة على جعل شعبة الخبراء ذات ميزانية مستقلة، وأن تكون فرعاً من فروع مجلس الوزراء. وفي العشرين من شهر شوال من عام (1402هـ) صدر قرار مجلس الوزراء رقم (166) بالموافقة على اللائحة التنظيمية لأعمال اللجنة العامة لمجلس الوزراء، متضمنة تنظيم علاقة اللجنة العامة بشعبة الخبراء. وفي الثالث من شهر ربيع الأول عام (1414هـ) صدر نظام مجلس الوزراء (الحالي) بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/13)، وفيه عُدّل اسم شعبة الخبراء إلى هيئة الخبراء. المزيد ...

هيئة التحقيق والادعاء العام

هيئة التحقيق والادعاء العام : في إطار اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد - رحمه الله - بإنشاء الأجهزة المختصة بتوفير الأمن وإقرار العدالة في كافة ربوع المملكة العربية السعودية وفقاً لأسس علمية شرعية وحضارية تضع في اعتبارها الحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق أو الكرامة، وذلك في ضوء القواعد الشرعية المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم- صدر نظام هيئة التحقيق والادعاء العام بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/56) وتاريخ 24 / 10 / 1409هـ. وبتاريخ 16 / 4 / 1414هـ صدر أمر ملكي كريم يقضي بتعيين رئيسٍ لهيئة التحقيق والادعاء العام وأربعة وأربعين عضواً بها؛ وعطفاً عليه بدأت الهيئة في مباشرة اختصاصاتها حيال ما يتعلّق بالادعاء العام أمام الجهات القضائية، والرقابة على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية. وبتاريخ 2 / 5 / 1417هـ باشرت الهيئة اختصاصاتها حيال ما يتعلّق بالتحقيق في الجرائم. المزيد ...

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

أنشئت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تحت مسمى (هيئة الاتصالات السعودية) بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 74 وتاريخ 5/3/1422هـ وتم تغيير مسمى الهيئة بعد أن أنيطت بها مهام جديدة تتعلق بتقنية المعلومات ليصبح (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 133 وتاريخ 21/5/1424هـ. وتقوم رسالة الهيئة على "توفر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع أنحاء المملكة بجودة عالية وأسعار مناسبة". والهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري لتحقيق أهدافها المنصوص عليها في نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية وتنظيم هيئة الاتصالات. لقد أدركت حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله أهمية مواكبة التطورات الضخمة في مجال الاتصالات على المستوى العالمي وما انطوى عليه ذلك من تحولات هيكلية في البيئة التنافسية والاستثمارية لهذا القطاع، وما تتطلبه هذه التطورات من إحداث تغييرات جوهرية في البينة التحتية والتنظيمية لقطاع الاتصالات في المملكة. وفي ضوء هذا الاهتمام من قبل الحكومة صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/12 وتاريخ 12/3/1422هـ بالموافقة على نظام الاتصالات و كذلك بالموافقة على تنظيم هيئة الاتصالات السعودية الصادرين بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 74 وتاريخ 5/3/1422هـ . لقد استهدفت هذه الأنظمة مواجهة تحديات المرحلة المقبلة في مجال الاتصالات، وخلق بيئة تنافسية على أسس من العدالة والشفافية ينبثق عنها توفير خدمات اتصالات شاملة بجودة عالية وبأسعار مناسبة وتفعيل دور القطاع الخاص وتحفيز استثماراته في هذا المجال. ونظراً لأهمية دور تقنية المعلومات وتلازمها مع التطورات المتلاحقة في عالم الاتصالات فلقد أنيطت بالهيئة مهام جديدة تتعلق بتقنية المعلومات حيث صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 133 وتاريخ 21/5/1424هـ والقاضي بتغيير مسمى هيئة الاتصالات السعودية لتصبح (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) وتعديل تنظيم هيئة الاتصالات بما يتلاءم والمسمى الجديد ويضاف إلى مهماتها الواردة في التنظيم. وقد شرعت الهيئة بإعداد جميع الأنظمة الداخلية والمالية والإدارية المسيرة لعملها وإعداد واستكمال اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات والبدء في وضع خطة لفتح قطاع الاتصالات للمنافسة وبما ينسجم مع قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 171 وتاريخ 2/7/1423هـ القاضي بفتح سوق الاتصالات للمنافسة والبدء في التحرير الجزئي للهاتف الجوال في الربع الأخير من 2004م والهاتف الثابت في عام 2008م. المزيد ...

هيئة الإذاعة والتلفزيون

هيئة الإذاعة والتلفزيون .. رؤيتنا:: تسعى المملكة العربية السعودية ـ وهي مهد الإسلام ـ إلى تنمية إعلامية قيمة ومميزة ذات منافع اجتماعية ، وثقافية ، وبيئية ، واقتصادية ، انطلاقا من قيمها الإسلامية. رسالتنا:: إيصال رسالة المملكة - إلى جميع المناطق في المملكة ، وإلى أنحاء العالم - بالكلمة والصورة وباستخدام أحدث الوسائل والتقنية ، والعمل على رفع مستوى الأداء البرامجي الإذاعي والتلفزيوني وتطويره . اهدافنا:: < تجسيد السياسات العامة للدولة في جميع المجالات وبلورتها. < تنمية القيم المستمدة من الشريعة الإسلامية وإبرازها. < الأداء الكفء للخدمة الإذاعية والتلفزيونية ، وضمان توجيهها لخدمة المصلحة الوطنية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير نشاط ومفاهيم الإعلام الإذاعي بنوعيه المسموع والمرئي ، وإرساء القواعد والقيم الأخلاقية والروحية وتعميق الوحدة الوطنية. < المساهمة في نشر التراث الوطني والإسلامي والإنساني ونشر الثقافة ورفع مستوى الوعي بها. قيمنا الأساسية:: تستمد هيئة الاذاعة والتلفزيون قيمها الأساسية من منظومة المبادئ الإسلامية والاجتماعية والمهنية كعنصر أساسي في ثقافتها التنظيمية ، وتعمل على ترسيخها في ثقافة العاملين والوحدات التنظيمية في جميع المستويات وأهم هذه القيم: < الولاء لله ثم الملك والوطن. < خدمة وحماية مصالح الوطن والمواطن. < الحوار والانفتاح على ثقافات العالم وشعوبها. < الأخلاق الحميدة. < المسؤولية والشفافية. < المبادرة والإبداع. المزيد ...

الهيئة العامة للغذاء والدواء

أنشئت الهيئة العامة للغذاء والدواء بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 7/1/1424هـ ؛ كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وترتبط مباشره برئيس مجلس الوزراء ، وتناط بها جميع المهمات الإجرائية والتنفيذية والرقابية التي تقوم بها الجهات القائمة حاليا لضمان سلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان وسلامة المستحضرات الحيوية والكيميائية وكذلك المنتجات الالكترونية التي تمس صحة الإنسان. ويتولى إدارة شئون الهيئة مجلس إدارة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء. وعضوية صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية نائباً, ويضم المجلس في عضويته كافة الوزراء المعنيين ( صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ووزير الصحة ووزير التجارة والصناعة ووزير الزراعة ووزير المياه والكهرباء ووزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط ) فضلاً عن مدير عام الهيئة العربية السعودية للموصفات والمقاييس ورئيس مجلس الغرف التجارية والصناعية بالمملكة والرئيس التنفيذي للهيئة وأحد المختصين في مجال الدواء. الأهداف الرئيسة للهيئة إن الغرض الأساسي من إنشاء الهيئة هو القيام بتنظيم ومراقبة والإشراف على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والتشخيصية ووضع المواصفات القياسية الإلزامية لها سواء كانت مستوردة أو مصنعة محلياً، ويقع على عاتقها مراقبتها وفحصها في مختبراتها أو مختبرات الجهات الأخرى وتوعية المستهلك في كل ما يتعلق بالغذاء والدواء والأجهزة الطبية وكافة المنتجات والمستحضرات المتعلقة بذلك وذلك من أجل تحقيق الأهداف الرئيسية التالية : سلامة ومأمونية وفاعلية الغذاء والدواء للإنسان والحيوان. مأمونية المستحضرات الحيوية والكيميائية التكميلية ومستحضرات التجميل والمبيدات. سلامة المنتجات الإلكترونية من التأثير على الصحة العامة. دقة معايير الأجهزة الطبية والتشخيصية وسلامتها. وضع السياسات والإجراءات الواضحة للغذاء والدواء والتخطيط لتحقيق هذه السياسات وتفعيلها. إجراء البحوث والدراسات التطبيقية للتعرف على المشكلات الصحية وأسبابها وتحديد آثارها بما في ذلك طرق وتقويم البحوث. فضلاً عن وضع قاعدة علمية يستفاد منها في الأغراض التثقيفية والخدمات الإستشارية والبرامج التنفيذية في مجالي الغذاء والدواء. مراقبة والإشراف على الإجراءات الخاصة بالتراخيص لمصانع الغذاء والدواء والأجهزة الطبية. تبادل المعلومات ونشرها مع الجهات العلمية والقانونية المحلية والعالمية وإعداد قاعدة معلومات عن الغذاء والدواء. المزيد ...

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: تهدف الهيئة إلى حماية النزاهة ، وتعزيز مبدأ الشفافية ، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه ،ولها في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات التالية : متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة ، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال، مع إبلاغ رئيس الهيئة – التي يتبعها الموظف المخالف- بذلك ، وللهيئة الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة سير الإجراءات في هذا الشأن ، ولها أن تطلب من الجهات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية أو التحفظية – وفقا لما يقضي به النظام – في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعالا تدخل في مفهوم الفساد . وفي جميع الأحوال ، إذا ر أت الهيئة أن تلك المخالفات والتجاوزات تمثل بعدا مؤسسيا لأي من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، فعليها رفع الأمر إلى الملك لاتخاذ ما يراه. العمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية ، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها ، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها . تشجيع جهود القطاعين العام والخاص على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ، ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها . متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة . مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد ، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها . اقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة ، لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها ، والرفع عنها بحسب الإجراءات النظامية . إعداد الضوابط اللازمة للإدلاء بإقرارات الذمة المالية ، وأداء القسم الوظيفي ، لبعض فئات العاملين في الدولة ، ورفعها للملك للنظر في اعتمادها . متابعة مدى قيام الأجهزة المشمولة باختصاصات الهيئة بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرمة للفساد المالي والإداري ، والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه . متابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تكون المملكة طرفا فيها. توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد ، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها . العمل مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور بالمواطنة وبأهمية حماية المال العام والمرافق والممتلكات العامة ، بما يحقق حسن إدارتها والمحافظة عليها . تلقي التقارير والإحصاءات الدورية من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة – وفق ما تطلبه الهيئة – ودراستها وإعداد البيانات التحليلية في شأنها ، واتخاذ ما يلزم حيالها . دعم إجراءات البحوث والدراسات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد ، وحث الجهات المعنية ومراكز البحوث المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني على الإسهام في ذلك . إجراء الدراسات والقياسات المتعلقة بتأثير الفساد على التماسك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية , وتحليلها, ووضع الوسائل اللازمة لمعالجة ذلك . جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد ، وتحليلها ، وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بها . نشر الوعي بمفهوم الفساد وبناء وبيان أخطاره وآثاره وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على التعاون والإسهام في هذا الشأن . تمثيل المملكة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة . بالشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد ، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال. تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد . أي اختصاص آخر يعهد به إلى الهيئة بموجب نصوص خاصة . المزيد ...

الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض

الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض هي السلطة التنظيمية، التخطيطية، التنفيذية، التنسيقية، المسؤولة عن تطوير مدينة الرياض، تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (717) وتاريخ (29 جمادى الأولى 1394هـ)، وهي سلطة مشتركة عليا، يرأسها صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض، ونائبه صاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة الرياض، وتضم في مجلسها عدداً من الجهات الحكومية ذات العلاقة هي: وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة النقل، وأمانة منطقة الرياض، والشركة السعودية للكهرباء، ومركز المشاريع والتخطيط، والقطاع الخاص ممثلاً في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، والأهالي ممثلين بثلاثة أعضاء. ويتبع الهيئة، مركز المشاريع والتخطيط، الذي تأسس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (221) وتاريخ (2 رمضان 1403هـ)، وهو الجهاز التنفيذي الإداري والفني للهيئة، ورئيسه عضو في الهيئة. ويتولى الجهاز تنفيذ مهام الهيئة التنظيمية، والتخطيطية، والتنفيذية، والتنسيقية. تهدف الهيئة إلى التطوير الشامل لمدينة الرياض في المجالات: العمرانية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وإدارة البيئة وحمايتها، وتوفير احتياجات المدينة من المرافق العامة والخدمات. جاء تأسيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لتحقيق إرادة المقام السامي الكريم، ومجلس الوزراء الموقّر في إيجاد سلطة تتولى مسؤولية التطوير الشامل للمدينة، بأبعاده الحديثة في إدارة وتطوير المدن الكبرى، بحيث يوفّر لجميع الجهات العاملة في المدينة أرضية مشتركة، تنطلق منها جميع أعمال هذه الجهات في المدينة، بما يضمن زيادة فاعلية هذه الأعمال في تحقيق احتياجات المدينة، والتنسيق بينها، وسد الثغرات، ومعالجة السلبيات، والقضايا الحرجة التي تتشعب أسبابها، ولا يستوعب نُطاق مسؤولية جهة بعينها متطلباتَ علاجها. لتحقيق هذا الهدف كونت الهيئة سلطة مشتركة عليا من جميع القطاعات الحكومية العاملة في المدينة، والقطاع الخاص، والأهالي، لتكون بمثابة القيادة الموحدة لأعمال التطوير لهذه الجهات في المدينة. المزيد ...

الهيئة العامة للطيران المدني

الهيئة العامة للطيران المدني : نشأة الهيئة العامة للطيران المدني تعود بداية الطيران المدني في المملكة إلى عام 1354هـ الموافق 1934م عندما قامت إحدى شركات البترول والتي أصبحت فيما بعد جزءاً من شركة أرامكو بتشييد مهبط صحراوي بالقرب من مدينة الجبيل. وكان حصول المملكة على أول طائرة مدنية في عام 1364هـ الموافق 1945 م وكانت من طراز (دي سي 3 داكوتا) وأضيفت إليها فيما بعد طائرتان من نفس الطراز وصدر أول نظام للطيران المدني في المملكة عام 1372هـ الموافق 1953 م وكانت إدارة الطيران المدني عندما انفصالها عن سلاح الطيران الملكي السعودي تضم الخطوط الجوية العربية السعودية والأرصاد الجوية إلى أن تم فصل الخطوط السعودية عن الطيران المدني في عام 1379هـ الموافق 1960 م والتي تحولت في عام 1383هـ الموافق 1963 م إلى مؤسسة عامة مستقلة, وفي عام 1386هـ الموافق 1966 م تم فصل الأرصاد الجوية عن مصلحة الطيران المدني وأصبحت ميزانيتها مستقلة, وفي عام 1397هـ الموافق 1977 م تم تعديل مسمى مصلحة الطيران المدني إلى الهيئة العامة للطيران المدني. ولقد حققت المملكة خلال هذه السنوات نمواً قياسياً وقفزات نوعية في مجال وصناعة الطيران المدني شملت تطورات هائلة في نقل المسافرين والشحن الجوي وبناء المطارات وتجهيزاتها والملاحة والمراقبة الجوية. رؤية الهيئة العامة للطيران المدني : الاستمرار في تطوير الأجواء الآمنة وفق أدق معايير السلامة،و تميز مطاراتنا في خدمة عملائنا. رسالة الهيئة العامة للطيران المدني : تطوير النقل الجوي من خلال بناء وإدارة وتوفير وتشغيل التجهيزات الأساسية للمطارات والملاحة الجوية وصيانتها وفق أحدث النظم وأدق المعايير, وتطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الكفيلة بسلامة وأمن النقل الجوي. أهداف الهيئة العامة للطيران المدني : · تنمية الموارد المالية للهيئة والعمل بأسس تجارية لتحقيق الاستقلال المالي. · تشجيع فرص الاستثمار بقطاع النقل الجوي. · توفير أرقى الخدمات لضيوف الرحمن والمسافرين وفق احدث المعايير العالمية. · بناء وإدارة وتطوير التجهيزات الأساسية لخدمات قطاع النقل الجوي وفق أحدث النظم. · وضع وتطوير الإجراءات الكفيلة بسلامة وأمن قطاع النقل الجوي. · تطوير مقاييس التشغيل والصيانة لقطاع النقل الجوي وفق المقاييس العالمية. · تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والرضا الوظيفي في بيئة عمل متميزة. المزيد ...

الهيئة العامة للسياحة والآثار

مرت الهيئة العامة للسياحة والآثار بعدة مراحل لتصل إلي هيكلها الحالي وتصبح الجهة الرسمية الأولى المسؤولة عن القطاع السياحي وقطاع الآثار بالمملكة، فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (9) عام 12/1/1421هـ، والذي قضى بإنشاء "الهيئة العليا للسياحة" تأكيداً على اعتماد السياحة قطاعاً إنتاجياً رئيسيا في الدولة، خاصة فيما يتعلق بجذب المواطن السعودي للسياحة الداخلية، وزيادة فرص الاستثمار وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرها وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطن السعودي. ولأن الآثار مكون هام ورئيسي من مكونات السياحة في أي دولة في العالم، فقد صدر الأمر الملكي رقم أ/2 عام 28/2/1424 هـ بضم "وكالة الآثار" إلى "الهيئة العليا للسياحة"، لتصبح الهيئة مسؤولة عن كل ما يتعلق بقطاع الآثار إلى جانب مسؤوليتها عن القطاع السياحي. وفي 16/3/1429 هـ، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 78 بتغيير مسمى "الهيئة العليا للسياحة" ليصبح اسمها الجديد "الهيئة العامة للسياحة والآثار"، تأكيداً على أن قطاع السياحة بالمملكة أصبح واقعا وطنيا تقف خلفه الدولة، ويستلزم قيام الجهات المسؤولة بالتخطيط لتطويره وتنميته، انطلاقاً من العديد من المقومات السياحية المتميزة التي تتمتع بها المملكة، والتي يتمثل بعضها فيما يلي: الكنوز الأثرية الهائلة والمواقع التاريخية النادرة والمتاحف العتيقة التي تنتمي إلى عصور وحضارات متعددة على مر الزمان، والتي تزخر بها المملكة العربية السعودية في جميع مناطقها. الموقع الجغرافي المتميز للمملكة بمساحتها الشاسعة، وما بها من تضاريس متباينة ذات مناخ متنوع ومناظر خلابة. الشواطئ الممتدة التي تتميز بها المملكة سواء على البحر الأحمر، أو الخليج العربي، وما بينهما من تنوع واختلاف يجذب السائحين. التراث الثقافي وعادات وتقاليد الشعب السعودي الفريدة ، وما يتميز به من كرم وضيافة. البنية التحتية المترامية، والخدمات الحديثة الراقية، وتوجه الدولة الأصيل نحو تطوير وتنمية القطاع السياحي. ما تتمتع به المملكة العربية السعودية من استقرار سياسي وأمني وازدهار اقتصادي، وتطور مجتمعي. المزيد ...

الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

الهيئة العامة للاعلام المرئي والمسموع : أنشئت الهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 236 وتاريخ 21 رجب 1433هـ كهيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري . وفي شوال 1433هـ اعتمد تنظيم الهيئة والذي يشمل بأن يكون للهيئة مجلس إدرة يرأسه وزير الثقافة والإعلام وفي عضويته أعضاء يمثلون 5 جهات حكومية وعضوان من ذوي الخبرة والرأي . هيئة وطنية ذات استقلال مالي وإداري ، تعنى بتنظيم قطاعات الاعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية في كافة جوانب البث والانتاج والتوزيع عبر كافة الوسائل التقليدية والجديدة ، كما أنها معنية بتقنين وتنظيم المحتوى الاعلامي المرئي والمسموع والمقروء ، وتعتبر المرجع الوحيد في هذه المجالات بالمملكة لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة... مهام الهيئة:: - إدارة عملية التراخيص لجميع أنشطة البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع. - اقتراح رسوم التراخيص وتعديلها ورفعها للجهات المختصة لاعتمادها. - الاتفاق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يتعلق بالطيف الترددي الخاص بالإعلام المرئي والمسموع. - متابعة مقدمي خدمات البث والمحتوى الاعلامي المرئي والمسموع للتأكد من تقيدهم بالأنظمة وشروط التراخيص. - تلقي الشكاوى والتحقيق فيها. - دعم البحوث والدراسات وإجراؤها وتنظيم المؤتمرات والندوات المتعلقة بنشاط الإعلام المرئي والمسموع. - وضع آلية لتسوية المنازعات بين الهيئة ومقدمي الخدمات. المزيد ...

الهيئة العامة للاستثمار

الهيئة العامة للاستثمار : لقد تم تأسيس الهيئة كجهاز حكومي، يرتبط بخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بصفته رئيس المجلس الاقتصادي الاعلى، للعناية بالمُستثمرين وبالاستثمار في المملكة بما فيه الاستثمار الاجنبي. كما أن الهيئة هي البوابة الاولى للمستثمر الاجنبي، والمشرف الرئيسي على تطبيق نظام الاستثمار الاجنبي ولائحته التنفيذية. و الهيئة معنية بالتعريف بالفرص الاستثمارية المُـتاحة بالمملكة، وجذب المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في القطاعات الحيوية والاستراتيجية للاقتصاد الوطني، والعمل مع كافة الأجهزة الحكومية من أجل تحسين البيئة الاستثمارية ورفع تنافسيتها. ونحن اليوم نشهد برامج التنمية الاقتصادية والمشاريع الحكومية الضخمة والمتنوعة التي تـضُخها الحكومة في الاقتصاد الوطني. وما للدور الذي يلعبه القطاع الخاص في ذلك، كعنصر موازي ومكمل لمعادلة التنمية المستدامة في المملكة، والتي من أولوياتها تحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة للمواطنين، وتنمية القوى البشرية وزيادة توظيفها، وايجاد تنمية مُـتوازنة بين مناطق المملكة الادارية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد ومنتجاته في الاسواق المحلية والعالمية. الرؤية:: الريادة في تمكين استثمارات نوعية لتنمية مستدامة. الرسالة:: توطين وجذب الاستثمارات من خلال تحسين البيئة الاستثمارية وتطوير الحوافز ورفع مستوى الخدمات بأيدي وكفاءات مميزه و شراكات فعالة. المزيد ...

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة : تمشياً مع الرؤية السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز (حفظه الله) لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في مملكتنا الغالية، ومواكبة للتطورات والمتغيرات التي يشهدها عالمنا المعاصر على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، تسعى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، والعمل على تطوير وتحديث المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية بشكل مستمر لحماية أسواقنا الوطنية من السلع المقلدة والرديئة والمغشوشة ودعم الاقتصاد الوطني. ونتطلع (إن شاء الله) أن تشهد الهيئة في المرحلة القادمة مزيداً من خطوات التطوير لمختبراتها وسواعدها الفنية والارتقاء بأنشطة الجودة والقياس والمعايرة، مع توسعة حزم المواصفات القياسية واللوائح الفنية، لتغطية أكبر قدر ممكن من السلع والمنتجات بما يحقق سلامة المستهلك، والحد من ظاهرة الغش التجاري. كما تسعى الهيئة جاهدة إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاعات المختلفة المستفيدة من أنشطة التقييس والجودة والمعايرة، والاعتراف المتبادل فضلاً عن العمل على مواكبة التطور العلمي والتقني لمجالات التقييس المختلفة وخدمة التنمية الشاملة والمتوازنة بما يسهم (في نهاية المطاف) في تحقيق رؤية الهيئة في أن تكون جهازاً مرجعياً متميزاً في مجال المواصفات والمقاييس والجودة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي والوصول إلى الأهداف التي حددتها في رسالتها لحماية المستهلك والحفاظ على السلامة والصحة العامة وحماية البيئة، وضمان المصلحة العامة من خلال إصدار المواصفات القياسية وتفعيل نظم الجودة والقياس والمعايرة وتطبيقها. وانطلاقاً من إيمان الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بأهمية التواصل مع المستهلك للرقي بخدماتها نؤكد ترحيبنا بأية مقترحات أو ملاحظات تسهم في تحسين الخدمات التي تقدمها وتطور بيئة العمل بما يتماشى مع مسيرة التنمية المباركة، ويستجيب لمتطلبات الحراك الاقتصادي المزدهر في هذه الحقبة المهمة من تاريخ مملكتنا المعطاء والتي يقود مسيرتها خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله). المزيد ...

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين : خص نظام المحاسبين الصادر بموجب المرسوم الملكـي الكريـم رقم (م/12) وتاريخ 1412/5/13هـ الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة بالمملكة العربية السعودية وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والارتقاء بمستواها وذلك من خلال إنجاز المهام التالية: مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة. مراجعة وتطوير واعتماد معايير المراجعة. وضع القواعد اللازمـة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة على أن يشمل ذلك الجوانب المهنية والعملية والعلمية لمهنة المحاسبة والمراجعة بما في ذلك الأنظمة ذات العلاقة بالمهنة. تنظيم دورات التعليم المهني المستمر. وضـع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية للتأكد من قيام المحاسب القانوني بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والتقيد بأحكام هذا النظام ولوائحه. إعداد البحوث والدراسات الخاصة بالمحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما. إصدار الدوريات والكتب والنشرات في موضوعات المحاسبة والمراجعة. المشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة. وهي هيئة مهنية مكونة من أعضاء مهنيين يصل عددهم إلى ما يقارب 5000 عضو. نقوم من خلال المعارف والمهارات المتوفرة لدينا بريادة مهنة المحاسبة والمراجعة والإشراف عليها بالمملكة العربية السعودية، ونسعى لتزويد كافة الأطراف ذات العلاقة والاهتمام برؤية ثاقبة وفهم متعمق لهذه المهنة. تخضع المعارف والإرشادات التي يقدمها أعضاؤنا لأقصى حد من الالتزام بالمعايير المهنية والفنية والأخلاقية. تعمل هيئتنا بكل جهد ممكن لتطوير ودعم الأفراد والمؤسسات والمجموعات المختلفة ذات العلاقة بالعمل التجاري بهدف تزويدها بما يلزم لتحقيق القدرات الاقتصادية التي تمكن منشآتها من الاستمرار في العمل على المدى الطويل. المزيد ...

الهيئة السعودية للحياة الفطرية

الهيئة السعودية للحياة الفطرية : تعمل الهيئة منذ إنشائها بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم 22/م وتاريخ 12/9/1406هـ على تطوير وتنفيذ خطط للتصدي للأخطار المحدقة بالحياة الفطرية في البر والبحر وإعادة تأهيل الأنواع التي انقرضت من البرية والأنواع المهددة بخطر الانقراض مستهدفة إعادة التوازن البيئي للنظم البيئية الطبيعية. تسعى الهيئة، طبقاً لما نص عليه نظامها الأساسي ، إلى المحافظة على الحياة الفطرية في البر والبحر وعلى مواطنها الطبيعية؛ واستعادة نماء وازدهار الأنواع والمواطن المتدهورة في المملكة، وذلك من خلال: استصدار التشريعات الخاصة بالحماية واقتراح إقامة المناطق المحمية. تشجيع وإجراء البحوث العلمية في مختلف حقول علوم الأحياء وخاصة ما يتعلق منها بالنباتات والحيوانات التي تعيش في البيئات الطبيعية. إثارة الاهتمام بالقضايا البيئية المتعلقة بالحياة الفطرية ومحاولة إيجاد حلول مناسبة لها عن طريق عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات المحلية لمناقشتها من قبل المتخصصين في هذه المجالات. إجراء مسح شامل للمعرفة الحالية ونتائج البحوث المتعلقة بالحياة الفطرية والمواطن الطبيعية في المملكة العربية السعودية سواء تلك المنشورة في مختلف مصادر المعلومات المحلية والعالمية أو غير المنشور منها. تطوير وتنفيذ خطط ومشروعات تهدف إلى المحافظة على الحياة الفطرية وإنمائها في مواطنها الطبيعية عن طريق إقامة مناطق محمية للحياة الفطرية في المملكة واستصدار الأنظمة والتعليمات الخاصة بتلك المناطق والعمل على تطبيقها. التعاون مع مختلف الوزارات والهيئات الوطنية من حكومية وغير حكومية وكذلك مع الأفراد والهيئات الموارد المالية: للهيئة ميزانية مستقلة تتكون من: الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسات أنشطة تدخل ضمن اختصاصاتها. الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي تقبلها الهيئة وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة. الموارد الأخرى التي يقرر مجلس إدارة الهيئة إضافتها إلى أموال الهيئة. المزيد ...

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية : صدر الأمر السامي الكريم بالموافقة على نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عام 1413هـ . وأنيط بها مهام الإشراف على البرامج التدريبية وتقويمها وتأهيل المتدربين بالإضافة إلى وضع الضوابط والمعايير الصحيحة لممارسة المهن الصحية وتطويرها ، وقد بدأت الهيئة ممارسة أعمالها من خلال مجالسها ولجانها الإشرافية والتنفيذية والتخصصية بكل اقتدار وتجاوز عدد البرامج المعتمدة سبعة و ثلاثون برنامجا تدريبيا حتى الان .. وقد أنشئت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بموجب المرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 6/2/1413 هـ ومقرها مدينة الرياض. كهيئة علمية ذات شخصية اعتبارية تتخذ من مدينة الرياض مقرا رئيسيا لها في (حي السفارات) كما يتبعها سبعة عشر فرعا موزعة على مناطق المملكة المختلفة ( فروع الهيئة ) وتهدف الهيئة إلى تطوير الأداء المهني وتنمية وتشجيع المهارات وإثراء الفكر العلمي والتطبيق العملي السليم في مجال التخصصات الصحية المختلفة وذلك من خلال ما يلي : •وضع البرامج التخصصية الصحية المهنية وإقرارها والإشراف عليها، ووضع البرامج للتعليم الطبي المستمر في التخصصات الصحية وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم •تشكيل المجالس العلمية الصحية واللجان الفرعية اللازمة لأداء عمل الهيئة والإشراف عليها وإقرار توصيتها. •الاعتراف بالمؤسسات الصحية لأغراض التدريب والتخصص فيها بعد تقويمها. •الإشراف – من خلال اللجان والمجالس العلمية المتخصصة – على الامتحانات التخصصية وإقرار نتائجها. •إصدار الشهادات المهنية كالدبلومات والزمالات والعضويات سواء تم الامتحان من قبلها مباشرة أو بالتعاون معها. •التنسيق مع المجالس والهيئات والجمعيات والكليات المهنية الصحية الأخرى داخل المملكة وخارجها. •وضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية بما في ذلك أسس أخلاقيات المهنة. •تقويم الشهادات الصحية ومعادلتها. •تشجيع إعداد البحوث ونشر المقالات العلمية في مجال اختصاصها وإصدار مجلات أو دوريات خاصة بها. •المشاركة في اقتراح الخطط العامة لإعداد وتطوير القوى العاملة في المجالات الصحية. •عقد الندوات والمؤتمرات الصحفية لمناقشة المشكلات الصحية الداخلية واقتراح الحلول الملائمة لها ومتابعة تنفيذ التوصيات القرارات الصادرة بشأنها. •تشجيع إعداد الأبحاث العلمية الصحية واقتراح مواضيعها ودعم تلك البحوث وتمويلها كليا أو جزئيا. •الموافقة على إنشاء الجمعيات العلمية للتخصصات الصحية. المزيد ...

مؤسسة النقد العربي السعودي

مؤسسة النقد العربي السعودي : أنشئت مؤسسة النقد العربي السعودي في عهد جلالة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه بموجب مرسومين ملكيين صدرا بتاريخ 25/7/1371هـ الموافق 20/4/1952م الأول برقم 30/4/1/1046 وقضى بإنشاء مؤسسة النقد العربي السعودي وأن تكون مدينة جدة مقراً لها وتفتح لها فروعاً في المدن والأماكن التي تدعو إليها الحاجة. والثاني برقم 30/4/1/1047 باعتماد وثيقة النظام الأساسي لمؤسسة النقد العربي السعودي الملحقة بالمرسوم والأمر بوضعها موضع التنفيذ. وعين في 23/10/1371هـ (15/7/1952م) الأستاذ راسم الخالدي نائباً للمحافظ. وفي 14/11/1371هـ (5/8/1952م) صدر المرسومان الملكيان رقم 30/4/1/1743 ورقم 30/4/1/1744 بتعيين السيد جورج بلوارز (George A. Blowers) (أمريكي الجنسية) أول محافظ لمؤسسة النقد، والثاني بتشكيل أول مجلس إدارة للمؤسسة. وبدأت مؤسسة النقد العربي السعودي مزاولة عملها في مدينة جدة بتاريخ 14/1/1372هـ (الموافق 4/10/1952م). مهام مؤسسة النقد:: من أهم هذه المهام الآتي: القيام بأعمال مصرف الحكومة. سك وطبع العملة الوطنية (الريال السعودي) ودعم النقد السعودي وتوطيد وتثبيت قيمته الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تقوية غطاء النقد. إدارة احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي. إدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار الأسعار وأسعار الصرف. تشجيع نمو النظام المالي وضمان سلامته. مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات. مراقبة شركات التأمين التعاوني وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين. مراقبة شركات التمويل. مراقبة شركات المعلومات الائتمانية. المزيد ...

مرحباً بك في موقع دليل الشركات السعوديةFind Saudi آخر تحديث للشركات المضافة : الأحد 28 صفر 1446 الموافق ل 01 سبتمبر 2024

مرحباً بك في موقع دليل الشركات السعودية
Find Saudi آخر تحديث للشركات المضافة : الأحد 28 صفر 1446 الموافق ل 01 سبتمبر 2024