مجلس المنافسة :
انسجاما مع السياسة الاقتصادية المبنية على مبدأ المنافسة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية والتطورات الكبيرة الجارية في المجال الإقتصادي , ورغبة في تعزيز وتأكيد مناخ المنافسة في قطاع الأعمال , صدر المرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٤ جمادى الأولى ١٤٢٥هـ بالمصادقة على نظام المنافسة .
ويعتبر مجلس المنافسة مجلساً مستقلاً معنياً بالاشراف على تطبيق نظام المنافسة الذي يهدف بشكل محدد إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة ، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة .
وسوف يعمل مجلس المنافسة من خلال النظام واللائحة التنفيذية على المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية التي بدورها تمكن المنشآت من التنافس بحرية ، وتتيح للمستهلكين إمكانية جني الفوائد المرجوة من المنافسة العادلة .
اختصاصات المجلس ::
يهدف النظام الى حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة , وذلك من خلال قيام المجلس باختصاصاته التي وردت في المادة التاسعة والتي تشمل :-
1- الموافقة على حالات الاندماج والتملك والجمع بين إدارتين بإدارة مشتركة وينتج عنها وضع ومهيمن.
2- الأمر باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوي والممارسات المخالفة لأحكام هذا النظام , وكذلك الأمر بالتحقيق والادعاء فيها.
3- الموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام النظام.
4- تشكيل اجهزة المجلس واصدار اللوائح المالية والادارية بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.
5- إقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة التي تؤثر على المنافسة في ضوء المتغيرات التي تطرأ على السوق, وإقتراح التعديلات لأحكام هذا النظام.
6- إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
7- إعداد تقرير سنوي عن نشاطات المجلس وخططه المستقبلية.