عندما صدرت التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية بأن تدار الأمور المالية من قبل مديرية للمالية ، تم
تشكيل مديرية للمالية العامة لإدارة الأمور المالية وتركيزها في جهة واحدة في 17 ربيع الثاني 1346 هـ . وفي 11/4/1351 هـ صدر الأمر الملكي رقم 381 بتغيير اسم وكالة المالية العامة إلى وزارة المالية ، وكانت بذلك ثاني وزارة تنشأ بعد وزارة الخارجية ، وأصبحت وزارة المالية مسئولة عن تنظيم وحفظ أموال الدولة وجبايتها وتأمين طرق وارداتها ومصروفاتها والمرجع العام لعموم الماليات في المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها .
وفي عام 1355 هـ ، وفي مواكبة لتوسع أعمال وزارة المالية ، أنشأت عدة مديريات عامة في الوزارة شملت المديرية العامة للبترول والمعادن والمديرية العامة للأشغال العمومية ، والمديرية العامة للجمارك ، بالإضافة إلى مكاتب خاصة بالشركات والمشاريع العمرانية والنقد والزكاة والدخل وشئون الحج ، ثم عام 1356 هـ ديوان الموظفين والتقاعد ، ومديرية الزراعة عام 1367 هـ ، وفي 23/8/1374 هـ أحدثت في وزارة المالية وكالة لشئون المواصلات وضمت مديريات البرق والبريد ومصلحة الطرق وسكة الحديد.
ولمواجهة متطلبات التوسع الاقتصادي ، صدر في 6/11/1370 هـ القرار الوزاري رقم 518 بإنشاء ديوان للإشراف على الشئون الاقتصادية وقرارات المنظمات الدولية المختلفة التي تنشأ بتوصيات مجلس الأمن وقرارات الأمم المتحدة والمؤتمرات الاقتصادية الإسلامية والعربية .
وبتاريخ 14/10/1372 هـ صدر المرسوم الملكي رقم 1697 بإنشاء وزارة للاقتصاد بدلاً من ديوان الشئون الاقتصادية . وفي 6/1/1374 هـ صدر المرسوم الملكي رقم 31 بدمج وزارة الاقتصاد ووزارة المالية في وزارة واحدة باسم وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وبتاريخ 28/2/1424هـ صدر الامر الملكي رقم " أ / 2 " بنقل نشاط الاقتصاد من الوزارة إلى وزارة التخطيط وبالتالي تعديل مسمى وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى " وزارة المالية " ومسمى وزارة التخطيط إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط.