أسّس معالي الشيخ أحمد زكي يماني هذا الصرح القانوني الكبير خلال عام 1956م في مدينة جدة كأول مكتب استشارات قانونية يؤسس في المملكة العربية السعودية بصورة نظامية وضم هذا المكتب منذ تأسيسه نخبة من المستشارين القانونيين السعوديين والعرب والأمريكيين الذي لهم خبرة تامة ودراية بكافة أنظمة منطقة الشرق الأوسط . ونظراً لاتساع نطاق أعمال المكتب والازدياد الكبير في عدد عملائه افتتح معاليه فروعاً للمكتب في كل من الرياض والبحرين ويعتبر مكتب البحرين مكتب الاستشارات القانونية الأجنبي الوحيد المرخص له بصفة رسمية لمزاولة مهنة الاستشارات القانونية باستقلالية تامة عن المكاتب المحلية في البحرين.
لا توجد أي منطقة في عالم الاقتصاد والأعمال أكثر تميزاً واختلافاً مثل منطقة الشرق الأوسط وذلك من حيث خصوصية البيئة القانونية والسياسية والاقتصادية فيها.
وبما أن القوانين السعودية هي القوانين الوحيدة المطبقة في المملكة العربية السعودية، لذا فإنه من الضروري بمكان البحث عن نصائح واستشارات يعتمد عليها في ما يخص الأنظمة والعادات السعودية.
إن القوانين السعودية كما الحضارة السعودية آخذة بالتطور السريع وهي بشكل عام خلاصة مصادر عدة كالشريعة الإسلامية والتقاليد بالإضافة إلى المصادر الغربية.
إن فهم أسواق الشرق الأوسط واختراقها بنجاح يتطلب مشورة اختصاصيين ذوي خبرة ومعرفة ولهم صلات قوية بالمجتمعين الغربي و المحلي.
إن المختصين العاملين في مكاتبنا يقومون بتأمين نقاط الالتقاء والمواءمة القانونية بين الأنظمة والعادات المحلية والأجنبية التي يتطلبها تقاطع التأثيرات التقليدية والحديثة.
تقوم مكاتبنا بدعم نجاح عميلنا وذلك باختيار وتعريف العميل بفرص عمل جديدة بالإضافة إلى وضع خطط واعتماد استراتيجيات قانونية مناسبة.
ومن خلال تنوع مجالات خبرتنا وسعة مساحة تغطية مكاتبنا ووجودنا واتصالاتنا جغرافياً، فإن مكاتبنا مجهزة ومستعدة لمساعدة عملائنا متعددي الجنسيات لتطويرعمل مربح وسليم في الشرق الأوسط.
و في بداية عام 2002 تم تغييرالهيكل الإداري لمكتب جدة بتعيين إدارة جديدة عامة للإشراف على شؤون مكاتبنا في كل من جدة و الرياض و البحرين و التنسيق في ما بينها. وتتولى مجموعة مكاتبنا تقديم كافة الخدمات القانونية المدعمة بأحدث البحوث والدراسات وبآخر ما وصلت إليه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأدوات جمع المعلومات وإدخالها وحفظها. وتتعاون مكاتبنا مع العديد من المنشآت القانونية الدولية مما يساعد على تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بتفسير وتطبيق القوانين الأجنبية الأمر الذي يسهل لعملائنا إنجاز أعمالهم على المستوى الدولي دون صعوبات أو تعقيدات. وتتولى مكاتبنا علاوة على تقديم الخدمات القانونية التي يطلبها العملاء مساعدتهم بتقديم الاستراتيجيات القانونية المناسبة لهم وتوجيههم إلى استخدام الوسائل الكفيلة بتحقيق الغاية من ممارستهم لنشاطاتهم.